نواب: ليس لدينا تصور حول اداء الاستخبارات ولم نلتق قادتها لأنهم عينوا بعيدا عن رقابة البرلمان-الأخبار

نواب: ليس لدينا تصور حول اداء الاستخبارات ولم نلتق قادتها لأنهم عينوا بعيدا عن رقابة البرلمان

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 16-08-2011

اطراف تحمل المالكي مسؤولية تلكؤ بناء 10 من وكالات المعلومات
العالم/بغداد-اميمة يونس
قال نواب من كتل مختلفة انهم لا يمتلكون اي تصور واضح حول عملية تطوير الاجهزة الاستخبارية في البلاد، لأن قادتها لم يعرضوا اساسا على البرلمان بل يديرون مؤسساتهم "بالوكالة" وبتعيين من المالكي، كما ذكر بعض البرلمانيين ان اعلى مؤسسة رقابية في البلاد لم تلتق اي قائد امني او تناقش هذا الملف على نحو جاد منذ نحو 6 شهور.

ولم يحقق العراق تقدما يذكر في تطوير نحو 10 اجهزة استخبارات عاملة في البلاد يرتبط معظمها برئيس الوزراء نوري المالكي ، وغالبا ما يشكو كبار القادة الامنيين من غياب التنسيق بين هذه الاجهزة، وتشتت جهودها، ونقص تدريب عناصرها، بينما يخوض العراق حربا استخباراتية بامتياز مع الجماعات التي تمارس العنف.وظلت عملية بناء المؤسسات الاستخبارية محاطة بتعتيم كبير، وبقيت مرتبطة في الغالب بمكتب رئيس الحكومة، ويعين قادتها بالوكالة، ما يجعل من الصعب الاطلاع على ظروف عملهم والتطوير الذي يقومون به لادائهم، فضلا عن استجوابهم في البرلمان كما تقول ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية.

وتقول في حديث لـ"العالم" ان غالبية وكالات المخابرات في البلاد "تعمل بطريقة غير دستورية على اعتبار انها شكلت بدون قانون خاص بها، والخروقات الامنية الاخيرة التي ضربت عددا من مدن البلاد يتحمل مسؤوليتها القائد العام للقوات المسلحة باعتباره وزيراً للدفاع والداخلية بالوكالة" حيث ظلت هذه المناصب شاغرة منذ الخريف الماضي نتيجة عدم الاتفاق على شاغليها.وحول موقف البرلمان من اداء اجهزة المخابرات الاستخبارات، قالت "للاسف لا يوجد في البلاد سوى جهاز للمخابرات يدار بالوكالة بعد استقالة رئيسه (محمد الشهواني)، وكذلك الامر بالنسبة للاستخبارات العسكرية التي تدار هي الاخرى بالوكالة" نافية علمها بالشخصيات التي تتولى حاليا ادارة تلك المؤسسات.

وفيما اذا طالب البرلمان باستجواب قادة تلك الاجهزة قالت "يفترض ان يتم ذلك، لكن للاسف هذا امر غير موجود" معللة الامر "بتولي اغلب الوزارات الامنية واجهزة المخابرات من قبل القائد العام للقوات المسلحة" بحسب قولها.ويرى محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، ان البرلمان لم يبحث الملف الامني على نحو جاد منذ نحو ستة اشهر، قائلاً لـ "العالم"، "كان هذا الملف خارج اختصاص البرلمان" لافتاً الى انه "طالب اكثر من مرة استضافة الوزراء الامنيين فضلاً عن رئيس الوزراء من اجل بحث هذا الملف باعتباره ملفاً خطيراً".

وفيما اذا حاول البرلمان استضافة القادة الامنيين المسؤولين عن الاجهزة الاستخبارية قال "لا احد يعرف بشكل واضح هؤلاء القادة، ولم يطلع البرلمان على ادائهم او وضع مؤسساتهم".