شملت قطاع الصحة والتعليم والمياه والكهرباء عبر خمس محافظات

في تقريره الفصلي الأخير الصادر في 1 شباط 2026 حول صندوق دعم الاستقرار في العراق (FFS)، أشار برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة (UNDP) إلى أنه، مع الانتهاء من إكمال مشروعين خلال الربع الثالث من عام 2025، فقد بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجزة من هذا الصندوق في المحافظات العراقية الخمس المحررة: الأنبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك، وديالى، خلال عقد من الزمن، 3 آلاف و447 مشروعًا، غطّت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وعادت بالمنفعة لملايين الأشخاص من أبناء تلك المحافظات.

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه منذ كانون الثاني/يناير 2024، دخل مشروع مرفق التمويل من أجل الاستقرار (FFS) مرحلة انتقالية (2024–2026)، تهدف إلى ترسيخ ما يقارب عقدًا من مكاسب الاستقرار في المحافظات العراقية الخمس المحرَّرة: الأنبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك، وديالى.

وخلال هذه المرحلة، أعطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الأولوية لاستكمال وتسليم وتشغيل البنى التحتية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، بما يعود بالنفع على ملايين الأشخاص في المناطق الخمس المحرَّرة. كما يركّز البرنامج على استدامة النتائج عبر تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين أنظمة التشغيل والصيانة، وزيادة الملكية المحلية، إلى جانب توسيع مبادرات التماسك الاجتماعي والتنشيط الاقتصادي التي تربط بين الاستقرار والتعافي طويل الأمد.

وبعد إكمال مشروعي تأهيل وصيانة لمرفق صحي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ومشروع تجهيز مركز تدريب مهني بمحافظة ديالى، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025، وصل إجمالي عدد المشاريع المنجزة عبر صندوق دعم الاستقرار في العراق إلى 3,447 مشروعًا. كما درّب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 811 موظفًا حكوميًا (من بينهم 140 امرأة) في المحافظات الخمس، ما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتشغيل وصيانة الأصول المختلفة، بما في ذلك الآلات والمرافق. وقد انعكس ذلك إيجابًا على تحسين تقديم الخدمات واستدامة الأصول، ولا سيما في معمل زيت الزيتون في الحويجة – محافظة كركوك، ومستشفى تكريت التعليمي في محافظة صلاح الدين. وفي إطار المحافظة على التماسك الاجتماعي، نظّم الصندوق مؤتمرًا وطنيًا لزعماء العشائر بعنوان “مكافحة الخطاب المتطرف خلال الحملات الانتخابية”. وجمع الحدث 92 شيخًا عشائريًا وممثلين عن مؤسسات وطنية، وأسهم في تعزيز الحوار، وتقوية الأطر القانونية، والحد من خطاب الكراهية قبيل الانتخابات. وقد ساعد ذلك في ترسيخ دور القيادات العشائرية كفاعلين رئيسيين في تعزيز عمليات انتخابية سلمية وشاملة. ويشير برنامج الأمم المتحدة في تقريره إلى أنه على مدى العقد الماضي، أحرزت حكومة العراق تقدمًا ملموسًا في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث شكّلت الاستثمارات الكبرى في قطاعات النفط والطاقة والتكنولوجيا والنقل دليلًا على التزامها بالنمو الشامل والمستدام. ولكن، على الرغم من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، لا تزال المحافظات المحررة، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، تواجه تحديات في مرحلة التعافي، تشمل تضرر البنية التحتية، ومحدودية الخدمات الأساسية، وضيق فرص كسب العيش. وبين عام 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2024، انخفض عدد النازحين داخليًا بنسبة 41%، من 1.74 مليون إلى أكثر من 1.03 مليون شخص، في حين ارتفع عدد العائدين بنسبة 17%، من 4.2 مليون ليصل إلى نحو 4.93 مليون شخص. وتُعزى هذه المكاسب إلى حد كبير إلى إغلاق مخيمات النزوح وتنفيذ برامج العودة الطوعية، ولا سيما في المحافظات المدعومة من مرفق التمويل من أجل الاستقرار (FFS). ومع ذلك، يشير مؤشر العودة الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى استمرار التحديات التي يواجهها العائدون، بما في ذلك ضعف الوصول إلى الخدمات، وتضرر البنية التحتية، وهشاشة التماسك الاجتماعي. وفي بعض المناطق، ولا سيما في صلاح الدين ونينوى، تدهورت أوضاع العائدين نتيجة الإغلاق المبكر للمخيمات قبل تهيئة ظروف كافية لإعادة الإدماج.

وللاستجابة لهذه الاحتياجات المتغيرة، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع حكومة العراق والشركاء الدوليين، تنفيذ المرحلة الانتقالية (2024–2026) من صندوق التمويل من أجل الاستقرار، مع التركيز على ترسيخ مكاسب الاستقرار، واستكمال مشاريع البنية التحتية وتسليمها، وتعزيز ترسيخ المؤسسات والمجتمعات المحلية.

ورغم وجود تحديات أمنية في المناطق المحررة، أسهم استمرار انخراط الحكومة والاستقرار النسبي على المستوى الكلي في تمكين التقدم المتواصل في مجالات الاستقرار، واستكمال البنية التحتية، وبناء القدرات، بما يعزز الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة الترسيخ المؤسسي على المدى الأطول.

وفيما يتعلق بتحديات التغير المناخي، واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إعطاء أولوية للاستدامة البيئية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ عبر جميع تدخلات الاستقرار ضمن إطار مرفق التمويل من أجل الاستقرار (FFS). وخلال الربع الثالث من عام 2025، جرى دمج الضمانات البيئية بشكل منهجي في أنشطة البناء وإعادة التأهيل وتركيب المعدات الجارية، بما يضمن الامتثال لمعايير UNDP البيئية والاجتماعية (ESS).

عن موقع ريليف ويب الدولي