أطلقت شبكة النساء العراقيات في ٢١ شباط شبكة الدعم القانوني المجانية للنساء في محافظات بغداد، البصرة، ذي قار، الحلة، النجف وواسط، استجابةً للتحديات الناتجة عن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

وتهدف الشبكة إلى تمكين النساء المتأثرات أو المهددات بالتأثر بالتعديل من الحصول على استشارات قانونية فردية ومجانية، وتعزيز وعيهن بحقوقهن والخيارات القانونية المتاحة أمامهن، بما يسهم في دعم قدرتهن على اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما تعمل المبادرة على التنسيق مع محاميات ومحامين داعمين لحقوق النساء، ورصد أبرز الإشكاليات القانونية الناتجة عن التعديل، دعمًا لجهود المناصرة وتعزيز الوصول إلى العدالة، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة.

#شبكةـالنساءـالعراقيات