أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح قانون "خدمة العلم"، قبل أن رفع جلسته الى الغد.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، إن مجلس النواب، أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم، مبينة لاحقاً أن المجلس قرر بعد ذلك رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.
بدوره، كشف النائب عن كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عن تسجيل اعتراضه على إدراج قانون خدمة العلم ضمن جدول أعمال البرلمان، معتبراً أن القانون يتضمن جنبة مالية، في وقت تعمل فيه الحكومة بصفة تصريف أعمال.
وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على شراء منظومات الدفاع الجوي وتعزيز الحماية الأمنية للبلاد، ولا سيما بعد الاعتداء الأخير وما رافقه من اختراق للأجواء العراقية.
وأضاف أن الأولوية ينبغي أن تكون لتفعيل صلاحيات السلطات الاتحادية ورسم سياسة أمن وطني واضحة، بما يضمن توفير الحماية ومنظومات الدفاع الجوي، بدلاً من التوجه نحو التجنيد الإلزامي.
وأشار الساعدي، إلى أن الأجدر كان إقرار قانون الحشد الشعبي، بدلاً من المضي في قراءة قانون قد يضيف أعباءً على الأجهزة الأمنية، معتبراً أن طرح قانون التجنيد الإلزامي في الوقت الراهن سابق لأوانه، وأن المبررات التي استند إليها إدراجه غير واقعية.
وفي وقت سابق من اليوم، رأت عضو كتلة النهج الوطني النيابية، ضحى السدخان، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن مقترح قانون خدمة العلم يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء الماضي، تبنيه طرح مقترح قانون "التجنيد الإلزامي" بعد مباحثات "معمقة" مع قادة الجيش، مشيراً إلى أن تبني القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً في البلاد.
وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.
البرلمان العراقي يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون "خدمة العلم"
