أحالت وزارة العدل العراقية مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 إلى مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث التشريعات وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهذه الفئة، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والتطورات الإدارية.

مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي أوضح، أن الدائرة وفي إطار سعيها لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الحالية، قدمت تعديلاً على قانون رعاية القاصرين النافذ رقم (78) لسنة 1980، بعد تدهور قيمة العملة المودعة من أموالهم على أساسها قبل العام 1990، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأردف أنه تمت مناقشة هذا التعديل وأُحيل إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه، وتمت القراءة الأولى للمشروع، مبيناً أن هذا التوجه يعكس حرص الدائرة على تطوير الإطار القانوني بما يواكب المستجدات وبما يسهم في تعزيز حماية القاصرين وضمان رعايتهم وفق متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح الساعدي أن دائرة رعاية القاصرين التابعة للوزارة، اتخذت خطوات جادة بمجال التحول الرقمي، تمثلت باعتماد الأرشفة الإلكترونية لحسابات القاصرين واضابيرهم، ما سيسهل الوصول إلى المعلومات وضمان حفظها بشكل آمن ومنظم، لافتاً إلى أنه تم ادخال البريد الالكتروني كوسيلة رسمية للتواصل الداخلي والخارجي.

وبين ان جميع الفئات التي ينطبق عليها قانون رعاية القاصرين بحاجة إلى حماية خاصة على المستويين القانوني والاجتماعي، نظراً لظروفهم التي تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، مؤكداً حرص الدائرة على ضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال أو الإهمال عبر برامج متكاملة.