التيار: الصدر يعلن تقييمه لحكومة المالكي بعد العيد-الأخبار

التيار: الصدر يعلن تقييمه لحكومة المالكي بعد العيد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 25-08-2011

هدد بإقالة وزارئه المقصرين وألمح الى {مهلة ثانية} بسبب ارتباك الداخل واضطراب الخارج
العالم / بغداد – اميمة يونس
اكد التيار الصدري امس الاربعاء، انه سيعيد تقييم الاداء الحكومي خلال المهلتين التي اعلنهما مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي، مشددا على انه سينفذ "حرفيا" اي قرار يتخذه زعيمه، متوقعا اعلان ذلك بعد عيد الفطر الاسبوع المقبل.

وفيما رجح اعطاء "6 اشهر" اخرى للحكومة التي قال ان اداء وزاراتها الخدمية تحسن بنسبة معينة، اعترف نواب من كتلة الاحرار الصدرية بتأثيرات الاوضاع الداخلية والاقليمية على تقييمه المرتقب، لكنه اكد على استعداده لاقالة وزرائه المقصرين داخل التحالف الوطني من دون الحاجة للجوء الى البرلمان.

يذكر ان زعيم التيار الصدري قد دعا في 23 من شباط (فبراير) الماضي، الى إجراء استفتاء شعبي عام لتقييم الخدمات الحكومية، داعيا لاعطاء حكومة المالكي مهلة 6 أشهر لتحسين أدائها، على ان يدعو لتظاهرات واسعة لو لم يتحسن الواقع الخدمي. وانتهت المهلة الصدرية يوم امس الاول.

وبعد سلسلة التظاهرات التي شهدتها البلاد في 25 شباط الماضي، منح المالكي في الشهر ذاته حكومته مهلة مشابهة امدها 100 لتقويم اداء جميع الوزارات، ملمحا إلى إمكانية طرد وزراء أو مسؤولين في وزاراتهم. وانتهت المهلة قبل شهرين دون نتائج واضحة.

وتعليقا على ذلك، قال بهاء الاعرجي، رئيس كتلة الاحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، ان التيار شكل لجانا فنية لاعادة تقييم اداء الوزارات في ضوء مهلتي الصدر والمالكي. واوضح الاعرجي، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "اللجان ستدرس نتائج المهلتين فيما اذا اعطت نتائج ايجابية، او بقاء الحال على ما هو عليه". ولا يخفي الاعرجي "تأثير مستجدات الوضع السياسي في بعض البلدان العربية، سيما ما يتعلق بربيع الثورات، التي نرى بان هناك تلازماً بينها وبين الوضع الداخلي في العراق" بحسب قوله.

وعن الخطوات التي تلي عمل تلك اللجان، قال القيادي البارز في تيار الصدر "سيتم رفع تقرير الى زعيم التيار الصدري يتضمن عدداً من التوصيات التي سيتم مناقشتها مع الاخير لبيان قراره النهائي حول نتائج عمل اللجان المشكلة". وعن موقف زعيم التيار اذا ما تضمن التقرير نتائج سلبية عن اداء الحكومة، اكد رئيس كتلة الاحرار ان "بيان الصدر كان واضحاً عندما اعطى مهلة الستة اشهر"، لافتاً "سيتم تطبيقه بحذافيره سيما اذا ثبت ان هناك تلكؤ في عمل الحكومة وتحديداً في الوزارات الخدمية".

ويتفق امير الكناني، العضو الاخر في كتلة الاحرار، مع الاعرجي بشأن اللجان الاستشارية التي شكلها التيار الصدري من اجل تقييم اداء الحكومة الحالية، موضحاً لـ"العالم" امس، بالقول "يجب ان يكون التقييم على اساس موضوعي، وعليه تم تشكيل لجان تتكفل الان عملية مناقشة ومراجعة ما جرى خلال الشهور الاخيرة من عمر الحكومة".

ويشدد الكناني على ان "القرار النهائي سيكون بيد زعيم التيار الصدري بعد ان ترفع الهيئة السياسية تقريرها حول انجازات الحكومة خلال فترة الستة اشهر"، لكنه يلمح الى "امكانية تمديد مهلة الستة الاشهر الى فترة اخرى، بسبب الازمة الحكومية الحالية فضلاً عن الوضع الامني المتدهور الذي تشهده البلاد"، ويعترف بان "الوضع لازال مربكاً". واضاف "سننتظر الايام التي تلي عطلة العيد لنعرف ما ستؤول اليه مفاوضات الكتل السياسية حول الوزارات الامنية الشاغرة، فضلاً عن ملف تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية الذي سيكون معني برسم سياسة الحكومة".

وحول تقييمهم لاداء وزارائهم ضمن الحكومة الحالية قال "ابتداءً طالبنا الامانة العامة لمجلس الوزراء بتقييم وزرائنا بداية وبشكل موضوعي، وان يتم استبدال غير الكفوئين بآخرين من نفس الكتلة او بتوجيه النصح والارشاد لهم".

وشدد على ان "كتلة الاحرار ستطالب بمحاسبة باقي الوزراء الموجودين في الحكومة خاصة اولئك الذين لا يمتلكون الخبرة والكفاءة"، مطالباً "بضرورة ان يكون هناك حراك تنفيذي وسياسي من اجل عملية ابدال الوزراء".

وعن الجهة التي ستقوم بمهمة ابدال الوزراء قال القيادي البارز في الكتلة الصدرية "هناك قرار تحالفي تم الاتفاق عليه ضمن النظام الداخلي للتحالف الوطني، الذي اقر مؤخراً، يتيح للاخير محاسبة وزارائه وابدالهم دون اللجوء الى البرلمان".

واضاف ان "الهدف من هذا القرار تحسين الوضع الحكومي حتى لا تتأثر استحقاقات الكتل ضمن الحكومة الحالية عند تغيير وزرائها". ونفى الكناني ان يكون لدى كتلة الاحرار نية للانسحاب من الحكومة قائلاً "لا توجد لدينا نية بالانسحاب من الحكومة بقدر وجود نية الاصلاح الحكومي".

الى ذلك، يرى مشرق ناجي، القيادي الاخر في التيار الصدري وعضو اللجنة القانونية البرلمانية، بان زعيم التيار الصدري عندما طرح مهلة الستة اشهر اراد من خلالها حث الحكومة بالتحرك بجدية نحو ملفات الخدمات الذي كبد المواطن العراقي معاناة كبيرة. وفي تصريح لـ "العالم" اوضح ناجي "لقد ثبت لدينا خلال فترة المهلة المحددة بان عمل الحكومة تطور كثيراً سيما الوزرات الخدمية حيث تحول وزراؤها من وزراء مكاتب الى ميدانيين".

واشار الى ان "المهلة افرزت العديد من الايجابيات، منها الزام الوزير بتقديم برنامج حكومي يظهر من خلالها خطط وزارته الستراتيجية خلال السنوات الاربعة المقبلة".

لكنه يستدرك بالقول ان "العمل الحكومي بالرغم من انه شهد تقدماً بنحو 20% - 30% بابتعاده عن الفوضوية، الا انه لا يرتقي الى مستوى الطموح"، واضاف "ستكون هناك محاسبة لبعض الوزراء الذين لم يقدموا اي شيء يذكر خلال تلك الشهور فضلاً عن متابعة والكشف عن العديد من الملفات التي تتعلق بالفساد تحديداً".

وتيابع "كذلك سيتم تقييم اداء الوزراء خاصة بطريقة تعاملهم في موازنات وزاراتهم، من خلال محاسبتهم على فترة الستة الاشهر الاولى من توليهم الوزارة من خلال بيان الية صرف الاموال واوجه الصرف والمشاريع المنفذة خلال تلك الفترة".