أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق أبناء المكون الإيزيدي تمثل "جرحاً غائراً في جسد الوطن"، مجدداً التزامه الراسخ بإحقاق العدالة.

ونشر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، الاثنين (3 آب 2026)، بياناً قال فيه: "ارتكبت عصابات داعش الإرهابية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العراق في تاريخه المعاصر، وتمثلت في عمليات القتل الجماعي والخطف والسبي والتهجير القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الديني، مخلفةً آثاراً إنسانية واجتماعية عميقة لا تزال شاخصة حتى اليوم".

وأكد مجلس القضاء الأعلى "التزامه الراسخ بإحقاق العدالة، ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون".

كما جدد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التزامه بمواصلة تعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإرهابية، "بما يسهم في استكمال التحقيقات وتبادل الأدلة في إطار القانون، ودعم جهود المساءلة وتحقيق العدالة، وبما ينسجم مع أحكام القانون العراقي والالتزامات الدولية ذات الصلة".

وكانت ست دول، من بينها بلجيكا وهولندا وألمانيا، قد دعت إلى اتخاذ خطوات عملية للعثور على المفقودين من الإيزديين ومعاقبة مرتكبي الجرائم "الوحشية".