أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، استعادة أكثر من 80 قطعة  أثرية هُربت سابقاً إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، ضمن الجهود والمساعي الرسمية لاستعادة آثار البلاد التي تعرض كثير منها للتهريب في سنوات سابقة.

وقالت وزارة العدل في بيان عبر موقعها الرسمي "إن الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها أثمرت عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية جرى تهريبها إلى خارج البلاد، ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية".

وأضافت "أن مديرية إدارة  الدعاوى الخارجية تواصل من خلال قسم استرداد الآثار والأموال، متابعة وإدارة القضايا والمطالبات المتعلقة باسترداد الآثار، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع الأثرية المستخرجة نتيجة النبش العشوائي، فضلًا عن القطع التي تعرضت للسرقة والتهريب والتداول خارج العراق".

وأشارت إلى "أن متابعة هذه القضايا يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة جمهورية العراق في واشنطن والجهات ذات الصلة".

ويولي العراق اهتماماً بالغاً بالاكتشافات الأثرية في مختلف المناطق، ويسعى للحفاظ على التراث الوطني من السرقة أو التدمير.

وكانت المواقع الأثرية في عموم العراق قد تعرضت لتدمير وسرقة وإهمال خلال الحروب التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، لا سيما في أعقاب إسقاط النظام السابق العام 2003.

وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة لعدد الآثار المهربة من العراق خلال العقود الماضية، تمكنت الجهات المختصة من استرداد آلاف القطع التي نُقِلت خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وسبق للأجهزة الأمنية في العراق أن أحبطت محاولات تهريب آثار نادرة، وكشفت عن شبكات محلية وأجنبية متورطة في هذه العمليات.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار إطلاق خطة لاستعادة 100 ألف قطعة أثرية هُرّبت خارج البلاد عبر شبكات النبش العشوائي والسرقات المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية والأمنية المحلية والدولية.