ضابطة شرطة: لا مشكلة في القيام بمداهمات ميدانية وأهل الكرخ أكثر تقبلا لنا من الرصافة-الأخبار

ضابطة شرطة: لا مشكلة في القيام بمداهمات ميدانية وأهل الكرخ أكثر تقبلا لنا من الرصافة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-10-2011

عددهن 133 وأغلبهن برتبة ملازم ويعانين تمييزا واضحا في الحقوق والواجبات
ضابطة شرطة: لا مشكلة في القيام بمداهمات ميدانية وأهل الكرخ أكثر تقبلا لنا من الرصافة
بغداد - ناصر البجاري
ليس للعراق تجربة طويلة في مجال خدمة النساء في صنوف الجيش أو الشرطة، إذ بدأت الخدمة في الجيش إبان ثمانينيات القرن الماضي، ضمن صنوف محددة هي الطب العسكري والهندسة العسكرية، فيما جعلت تجربة عمل المرأة في سلك الشرطة، وهي تجربة حديثة، العراق بالمرتبة الثانية بعد أن سبقته تجربة مماثلة في الإمارات العربية المتحدة.
مصدر في وزارة الدفاع قال لـ (العالم) أمس الثلاثاء، إن "نظام صدام استحدث كليتي الطب العسكري والهندسة العسكرية، وكانت الطالبات اللواتي لا يحصلن على قبول في كليات الطب أو الهندسة، يلجأن إلى تلك الكليات العسكرية، لأنها تقبل معدلات أقل، كما أنها تمنح رواتب أثناء الدراسة، وتضمن التعيين بعد نهاية الدراسة، ما أدى إلى تخرج عدد كبير من الضابطات إبان الثمانينيات، وهن الآن برتب عالية تصل إلى عميد، لكن عملهن يقتصر على المستشفيات العسكرية واللجان الطبية في وزارة الصحة، أما الخدمة في الصنوف والوحدات الفعالة أو المقاتلة، فهي حكر على الرجال".
وتابع المصدر أن "النظام السابق أتاح للمرأة التطوع كضابطة في الجيش العراقي، وقد واجهت وزارة الدفاع أواسط الثمانينيات، مشكلة عدم اقتناع أغلب العرفاء من ذوي الأصول الريفية، بأداء التحية العسكرية للضابطة ومناداتها بـ (سيدي)، حسبما تقتضيه الأصول العسكرية العراقية، فكان أن توصلت الوزارة إلى صرف مكافآت شهرية لكل ضابطة، بدلا من أن تنادى بـ (سيدي)، أو تؤدى لها التحية".
لكن الأمر مختلف مع ضابطات وزارة الداخلية، إذ كشفت ضابطة في وزارة الداخلية برتبة ملازم، عن أن "عدد الضابطات في الداخلية 133 ضابطة، أغلبهن برتبة ملازم، لأن هناك دورتين فقط شملت الضابطات"، مبينة أن "كردستان طبقت التجربة أيضا في الإقليم".
وأضافت الضابطة التي طلبت من "العالم" عدم الكشف عن اسمها "في مجال عمل المرور، هناك ضابطة واحدة اسمها علياء حسين قاسم، في شرطة مرور محافظة البصرة، وهي تخرج للعمل الميداني بشكل طبيعي، وكل الضابطات يرغبن مثلها في العمل الميداني، في أي مجال يعمل فيه الرجل، من غير تمييز".
وعن تقييمها لصنف الشرطة المجتمعية، الذي استحدث أصلا لعمل الضابطات، تذهب إلى أن "تجربة الشرطة المجتمعية فاشلة، وهناك ضابطتان أو 3 فقط يعملن فيه، وعملهن محدود جدا، إذ ليس لهن دور يذكر"، مشددة على أن "الضابطات وجدن فقط لتفعيل دائرة شرطة رعاية الأسرة والعنف والطفولة".
وعن ذكرياتها الخاصة بالدورة التي تخرجت منها، وحفل التخرج والزميلات اللواتي رافقنها، تقول "أنا خريجة الدورة الأولى التي نظمتها كلية الشرطة، وقد تخرجت في 9 تشرين الثاني 2009، وبلغ عدد الخريجات 50 طالبة، منحن رتبة ملازم شرطة، بعد دورة تدريبية استمرت 9 أشهر، تدربنا فيها على المهارات الأساسية التي من شأنها أن تؤهلنا للخدمة في شتى صنوف الشرطة".
وتضيف أن "الاحتفاء بخريجات هذه الدورة كان كبيرا، إذ اعتبرت مناسبة تاريخية، حضرها وزير الداخلية آنذاك جواد البولاني، وقمنا باستعراض مهاراتنا أمام الحضور الرفيع، الذي ضم عددا كبيرا من السياسيين العراقيين، وسفراء الدول وبعض الشخصيات المهمة التي كانت تحل ضيفا على العراق، فضلا عن المستشارين الأميركيين في المؤسسات العراقية".
وتواصل القول "على الرغم من أن البولاني أعلن يومها أنه صادق على تنسيب الضابطات الخريجات، في مناصب تتيح لهن الحصول على فرص متساوية مع الضباط الرجال، ما زلنا نعاني إلى اليوم تمييزا واضحا"، مبينة أن "هناك تهميشا وتمييزا في الحقوق والواجبات، فنحن لن نستطيع أن نأخذ حقوقا مساوية للرجل، ما لم نكلف بنفس الواجبات التي يكلف بها، وهذا ما لم يحصل إلى الآن".
وصوت مجلس النواب الخميس الماضي، على مشروع قانون إلغاء تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية (إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986، والمقدم من لجنتي المرأة والأسرة والطفولة والعلاقات الخارجية، في البرلمان العراقي.
وتوضح ضابطة الشرطة أن "التمييز متفاوت بين الضابطات من مديرية إلى أخرى، فهناك دوائر ذات طابع اجتماعي مثل مديرية حماية المرأة والطفل، تتمتع فيها الضابطات بهامش أكبر للحركة، كونهن على تماس مباشر مع المواطن، ويعالجن مشاكل اجتماعية، عكس ما يحدث للضابطات اللواتي يعملن في مراكز الشرطة، إذ لا يتعاملن هناك إلا مع المجرمين والعصابات، ما يحدد حركتهن وتأثيرهن، لكن الجيد في الأمر أن هناك مرونة كبيرة بالتعامل بين الضباط والضابطات، وهناك تقبل لوجودهن من المواطنين أنفسهم".
وعن عدد الشكاوى المتعلقة بالنساء، تؤكد أن "العدد متفاوت بين الكرخ والرصافة والمحافظات الأخرى، فالشكاوى في الكرخ أكثر، لأن العوائل أكثر تفتحا، وليس لديها تحفظات على ذهاب بناتها للكلام عن مشكلة، أو تقديم شكوى ضد الزوج أو الأخ أو الأب، إذا تعرضت للضرب مثلا، كما أن العوائل لا تعترض إذا نظرت في القضية ضابطة، بينما الأمر مختلف تماما في جانب الرصافة، حيث هناك تحفظات شديدة على أن تمارس المرأة نفس الدور الذي تمارسه قرينتها في جانب الكرخ".
من جهتها، قالت ضابطة أخرى بنفس الرتبة، إن "كافة القوانين اليوم تقف إلى جانب المرأة، وأغلب القضايا الخاصة بالعنف الأسري تكتفي بشاهد واحد كي تكسب المرأة القضية، عكس قضايا أخرى تتطلب أكثر من شاهد، فضلا عن الأدلة والإثباتات"، لافتة إلى أن "ملف المفقودات ليس ضمن نطاق عملنا، بل هو من اختصاص مديريات أخرى".
وبشأن أغرب القضايا التي حققت فيها، توضح أن "آخر قضية كانت بشأن أب أعطى ابنه الذي لم يتجاوز عمره بضعة أشهر، سم الكلوريدين الفعال الذي يستعمل لمكافحة حشرة الأرضة، ما أدى إلى وفاة الطفل، فقدمت أمه شكوى ضد الأب، وتوليت التحقيق في القضية التي آلمتني كثيرا".
وتوضح أن "مديرية مكافحة العنف تعمل بشكل فعال، والضابطات يقمن بواجبات في الدوريات الخارجية بالملابس العسكرية، لكن ضابطات في أمكنة أخرى لا يقمن بنفس الواجبات"، مؤكدة أن عملها "لا يشكل أي مشكلة أمامها، حتى لو اقتضى الأمر المشاركة في مداهمات ميدانية".
وتعرب الضابطة عن اعتقادها بأن "الضباط الذين تخرجوا أولا من الكليات المدنية، أفضل من خريجي كلية الشرطة، لأن النوع الأول مرن في التعامل ويمتلك معلومات أكبر، فيما يكون الثاني جافا في التعامل ولا يحمل معلومات الأول"، مؤكدة ان "عددا كبيرا من الضابطات، تخرجن أولا من كليات بمختلف التخصصات".
وتختم حديثها بالقول إن "هناك اليوم ما يزيد على 3 آلاف شرطية، يعملن في التفتيش، لكني أعتبرهن آفة تنخر جهاز الداخلية، كونهن غير متعلمات، ويقمن باستغلال العلاقات في أمور لا تخدم العمل".