مرشح العراقية لوزارة الدفاع يعلن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسية المالكي-الأخبار

مرشح العراقية لوزارة الدفاع يعلن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسية المالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 20-11-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع سالم دلي، الأحد، عن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسية الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها، فيما حمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية المطالبات بإقامة الأقاليم لتقسيم البلاد.

وقال سالم دلي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، "أعلن سحب ترشيحي كوزير للدفاع احتجاجاً على سياسية الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة"، مؤكدا انه لن يكون "جزءاً من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها".

وأضاف دلي أن "الشعب لا يخفى عليه مدى التدهور الذي تشهده العملية السياسية في البلد بسبب تفرد ائتلاف دولة القانون وإصراره على التنكر لاستحقاقات شركائه في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر انعكس سلباً على الأوضاع في البلاد بعدم حسم الملفات العالقة من استحقاقات القائمة العراقية والمتمثلة بمجلس السياسات العليا وملف وزارة الدفاع وإصرار دولة القانون على اعتماد الإقصاء والتهميش والمماطلة".

وتابع دلي أن "استحقاقات القائمة العراقية بدت وكأنها هبة تتفضل بها دولة القانون على شركائها في العملية السياسية"، محملا رئيس الوزراء نوري المالكي "مسؤولية تدهور أوضاع البلاد وآخرها مشاريع التقسيم والتي جاءت كردة فعل طبيعي للظلم والاضطهاد والفقر والجوع والبطالة وعدم احترام حقوق المواطنة".

وكانت القائمة العراقية أعلنت في الـ18 من آب الماضي، عن تقديمها تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة وزارة الدفاع من بينهم النائب سالم دلي.

وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ16 من آب الماضي، وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيها.

فيما حذرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في الـ25 من آب الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي من "نهج التفرد" بالحكم، عقب تعيينه سعدون الدليمي كوزير دفاع بالوكالة مؤكدة أنه يستهين بالوزراء في الحكومة وقام بترسيخ نفوذه الشخصي من خلال محاربة وإقصاء بقية الشركاء في العملية السياسية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

يذكر أن تسمية الوزراء الأمنيين، تشكل أزمة مزمنة ومستعصية بين ائتلافي العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، منذ تشكيل الحكومة غير المكتملة في (21 كانون الأول 2010).