برلمانيات يتهمن الكتل السياسية باقصائهن عمدا عن حضور المؤتمرات الوطنية-الأخبار

برلمانيات يتهمن الكتل السياسية باقصائهن عمدا عن حضور المؤتمرات الوطنية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 27-02-2012

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت برلمانيات عراقيات، الاثنين، الكتل السياسية بإقصاء المرأة عمدا عن حضور جلسات المفاوضات والاتفاقات والمؤتمرات الوطنية، مطالبات بتفعيل دورها في إستحصال استحقاقاتها الدستورية وتمثيلها في المناصب الحكومية، فيما طالبن إلى حضورهن الجلسات المهمة التي تناقش القضايا الوطنية الإستراتجية.

وقال بيان صدر، اليوم، عن عدد من البرلمانيات العراقيات، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المرأة لها دورها المهم في الحياة السياسية والعامة، كما أنها تشكل نسبة كبيرة من الشعب العراقي، فضلا عن معاناتها المستمرة في الحروب والإرهاب"، متهما "القوى السياسية بتغييب المرأة عن الساحة السياسية، من خلال إبعادها عن الحصول على استحقاقاتها في المناصب الوزارية والحكومة بعامة، وإقصاءها وبشكل متعمد عن حضور جلسات المفاوضات والاتفاقات والمؤتمرات الوطنية".

وأضاف البيان أن "المرأة العراقية التي همشت طويلا في عهود الظلام والدكتاتورية كان لابد للقوى السياسية أن تعترف لها بهذا الدور الكبير"،مشددا أن "البرلمانيات يعلن اليوم رفضهن أن يكن رقما مجردا في قائمة النواب وتمثيلا رمزيا يزين وجه العملية السياسية الجديدة، التي نريد لها أن تكون ديمقراطية بحق".

وأكد بيان البرلمانيات "الرغبة الواضحة في المشاركة في الجلسات التحضيرية للقاء الوطني، والحضور فيه بفاعلية وإبداء وجهات نظرنا كنائبات ممثلات للشعب العراقي بأكمله"، مستنكرا "هذا الإبعاد والإقصاء والسياسة الحالية التي تنتهجها الكتل السياسية برمتها اتجاه ممثلات الشعب بخاصة وللمرأة العراقية بعامة".

وشدد البيان أن "البرلمانيات العراقيات لن يقفن عند المطالبة بهذا الحق المشروع، إلى أن تعترف كل الكتل السياسية بأحقية مطالبنا وتنفيذها وإنصافنا في جميع قضايانا"، داعيا إلى "حضور البرلمانيات الجلسات المهمة التي تناقش القضايا الوطنية الإستراتجية".

وأعرب البيان عن أمل البرلمانيات العراقيات"بأن تستجيب قادة الكتل لنداءاتنا المستمرة رفدا للعملية السياسية بآراء ورؤى المرأة العراقية البطلة".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، (23 شباط الحالي)، بمشاركة المرأة في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، داعيا إلى إشراكها في اللجان التحضيرية بشكل فاعل ومؤثر.

وسبق أن هدد برلمانيات وممثلات عن إحدى المنظمات النسوية، في (كانون الثاني 2011)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تنفيذ مطالبهن من رئيس الوزراء نوري المالكي بتمثيل المرأة في الوزارات الشاغرة المتبقية بحكومته، بالإضافة إلى عدم تمثيلها بوزارة غير فعالة لـ"تزيين طاولة مجلس النواب".

كما أقامت الكتلة النسوية في البرلمان العراقي والتي تمثل مجموعة النساء البرلمانيات، مجموعة من المؤتمرات الصحافية بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي، في كانون الأول الماضي، وطالبت بإخراج وزارة المرأة من المحاصصة وجعلها حقيبة كاملة، منتقدة التشكيلة الوزارية لعدم تخصيص أي حقيبة للمرأة.

وأثار غياب المرأة عن التشكيلة الحكومية اعتراضات واسعة داخل جلسة مجلس النواب التي عقدت في (21 كانون الثاني 2011)، للتصويت على المرشحين لشغل المناصب الوزارية، إذ قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية الا الطالباني في كلمة ألقتها خلال جلسة البرلمان إن غياب المرأة عن التشكيلة الوزارية هو تهميش لها، خاصة بعد جمع 106 توقيع من النواب لتقديمها على الكتل للمطالبة بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس الوزراء، مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بإسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد الرجال لعدم ثقتهم بكفاءة النساء

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن الاجتماع ناقش جميع الأوراق المقدمة من قبل الكتل.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.