المركزي العراقي يتهم أربع دول بـ"التآمر" على اقتصاد البلاد-الأخبار

المركزي العراقي يتهم أربع دول بـ"التآمر" على اقتصاد البلاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 27-04-2012

بغداد/آكانيوز)-
أتهم البنك المركزي العراقي الجمعة أربع دول بـ"التآمر" على ضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد.

وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى إيقاف البنك المركزي لمبيعاته من العملة الصعبة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو مالم يؤكده البنك المركزي العراقي.

وتخضع إيران بفعل برنامجها النووي وسوريا نتيجة للاحتجاجات الشعبية إلى عقوبات دولية قاسية وتتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى انهيارات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.

وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "العراق عليه توجهات من أربع دول تعاني من مشاكل اقتصادية وهي إيران وسوريا وتركيا بالإضافة إلى سوق قوية في الخليج (لم يكشف عنها) تمر بانهيارات اقتصادية".

وأوضح نائب محافظ البنك أن "الأسواق الأربعة وجدت لها حاضنة وحرية التجارة في السوق العراقية بحجة التنمية لذا أصبحت ممرات التجارة الحرة في العراق وسيلة لضرب الاقتصاد العراقي وتجفيف الفائض الاقتصادي بذريعة تمويل التجارة".

وتابع أن "العراق لا يحتاج إلى تمويل التجارة بهذا الحجم وهي تجارة استهلاكية وليست تجارة تنمية... التنمية في العراق متوقفة بفعل معوقات دولية وداخلية".

وكشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي عن وجود "مؤامرات" لضرب الاقتصاد العراقي المالي وبالأخص احتياطات البنك المركزي لإضعافه مالية كما هو ضعيف تنموياً".

وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.

وتؤكد اللجنة المالية النيابية دعمها لأي جهود يتقدم بها البنك المركزي العراقي وتؤدي بالحصيلة النهائية إلى استقرار سوق الصرف.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذرت في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء من محاولة الهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وتحجيم صلاحيات محافظه مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقا للدستور وله تبعات خطرة على الاقتصاد الوطني.