معتقلون يرفضون إطلاق سراحهم خوفاً من تصنيفهم وفق «الفصل العشائري»-الأخبار

معتقلون يرفضون إطلاق سراحهم خوفاً من تصنيفهم وفق «الفصل العشائري»

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-08-2009

الحياة - خلود العامري
عقوبات مختلفة تلك التي انتظرت المعتقلين الذين افرج عنهم، والذين كانوا يعملون سابقاً مع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، ولجأت العائلات العراقية الى تصفية حساباتها مع هؤلاء بعد خروجهم من المعتقلات بطرق مختلفة.
ويبدو اللجوء الى «الفصل العشائري» افضل الحلول الوسط التي تحفظ للمعتقلين حياتهم ولعائلات الضحايا حقوقهم التي يطالبون بها، وقررت عشيرتا الجاني والضحية منح اهالي الضحية مبلغاً يرضي الطرفين يدفعه الجاني بمساعدة العشيرة، لكن هذه الطريقة لا تفلح دائماً. فعلى الجدار الخارجي لأحد المنازل في ابي غريب طبعت إشارة مرسومة بالحناء لتشير إلى الفرحة التي تعم سكان المنزل. وبعد ثلاث سنوات من الانتظار تمكنت احدى العائلات من نصب كمين لقاتل احد ابنائها بعد خروجه من المعتقل، وألقت القبض عليه وتوجهت به إلى المقبرة، وأوقفه والد الضحية فوق قبر الابن المغدور ورماه بالرصاص.
ولم يجد السجين، الذي تسبب في مقتل عشرات الشباب في ابي غريب، من ثني والد الضحية عن فعلته فهو لا يملك عائلة ولا أقارب، لكن سجناء آخرين لجأوا الى عشائرهم للتفاوض مع أهالي الضحايا ودفع الدية بدلاً من العقوبة بالمثل.
وتتهيأ عائلة عراقية اخرى، في حي البنوك، للاقتصاص من قاتل ولدها الذي كان يعمل مع الميليشيات المسلحة وحرض على قتله كونه يعمل موظفاً في وزارة الدفاع.
أم احمد سعدون، الضحية الذي قتلته الميليشيات، تقول لـ «الحياة»: «لقد ابلغنا عشيرتنا في الجنوب ولن ادعه يفلت بدم ولدي من دون ان يدفع الثمن، لأنني لن انسى انهم اردوه قتيلاً امام باب منزلنا ولم يرحموا توسلاتي، ولن اتنازل عن حق ولدي».
وعلى رغم اصرار أم احمد على قتل المعتقل الا ان بعض الحكماء نصحوها بحلول وسط، كي لا يتجذر الثأر وتفقد احداً من اولادها في المستقبل بسبب هذه الممارسة.
ويقول ابو احسان، أحد السجناء السابقين في معتقل بوكا جنوب العراق، إن هناك عدداً من المعتقلين الذين يرفضون الخروج من المعتقل خوفاً من الثأر، بعدما سمعوا بوقوع حوادث انتقامية من معتقلين سابقين لا سيما اولئك الذين كانوا يعملون مع الميليشيات وتنظيم «القاعدة».
ويضيف: «بعض المعتقلين يقبلون ان تُطلقهم القوات الأميركية لكنهم يرفضون تسليمهم إلى القوات العراقية خوفاً من تعرضهم للتصفية».
ويؤكد المحامي راسم المرسومي أن هناك موادَّ قانونية تعاقب في قضايا الثأر من الجاني. ويقول لـ «الحياة» إن المواد المتعلقة بالثأر بحسب قانون العقوبات الجنائية لعام 1963 تنص على أن «كل شخص يقتل بدافع الثأر تكون عقوبته الاعدام، وقد يخفف الى السجن المؤبد في حالة وجود أدلة تثبت ان المجني عليه هو قاتل لأحد الأصول أو الفروع».
ويضيف: «الكثير من العائلات البغدادية تلجأ الى الفصل العشائري للاقتصاص من المتهمين بقتل ابنائها بعد خروجهم من السجن كونه يقضي بانتقال القاتل للسكن في حي آخر ودفع مبلغ من المال كفدية لأهالي الضحية، ولا يلجأون الى القانون لأنهم يعلمون ان هناك عفواً تصدره السلطات التنفيذية بين الحين والآخر يُسهم في تفويت فرصة الانتقام من هؤلاء عبر القانون.