ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، هدرا للمال العام ومخالفات في محافظة الديوانية، بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار دينار عراقي.

وذكر بيان للهيئة، الخميس (25 نيسان 2024)، أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية الذي انتقل إلى دائرة المصب العام، أجرى أعمال التحري والتدقيق في المخالفات الخاصة بإحالة مناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة المالية بكلفة (579,698,000) مليون دينار.

وتمثلت المخالفات بقيام الشركة المحال عليها المشروع ببيع المناقصة وإحداث تغيير في معالم البناية خلافا للكشوفات.

وكانت المخالفات عبارة عن إضافة منشآت جديدة وتغيير في البناء بدون كشف قبل الاستلام الأولي، فضلا عن ابتزاز الشخص الذي نفذ المشروع بعد بيع المناقصة له؛ مما عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مستحقاته، وفق البيان.

ولفت البيان إلى استقدام مسؤول دائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري الديوانية على إثر المخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات، من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعة من قبل دائرة المهندس المقيم.

ومنحت عدم الممانعة في وقت كان العمل فيه غير منجز، مما سبب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المنفذة، مما تسبب بضرر في المال العام.

وأيضا استدعت النزاهة مسؤول شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية الديوانية؛ لتسببه بهدر 49  مليون دينار من المال العام، على ما جاء في البيان.

وتمثل الهدر بإنشاء "نافورات" في شارع المتحف عام 2021، وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر.

ورصدت الهيئة مخالفات بعملية صرف أكثر من 120 مليون دينار من مبالغ الإشراف والمراقبة في قسم الحسابات في ديوان المحافظة، حسب البيان.

وبين أن "تم صرف مبالغ إيفادات لموظفين موفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من 15 مليون دينار دون وجود معززات الصرف حسب ما تمت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب الهيئة بالمحافظة.

وفي السياق، أشر الفريق مخالفات وهدرا للمال العام، في مديرية بلدية الحمزة لعدم قيام البلدية بتأجير محلات تجارية يقدر مبلغ إيجارها السنوي 32 مليون دينار، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها.