الأمم المتحدة:هناك تحديات مازالت تحرم العراقيين من حرياتهم العامة وإبداء الرأي-الأخبار

الأمم المتحدة:هناك تحديات مازالت تحرم العراقيين من حرياتهم العامة وإبداء الرأي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 11-12-2011

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت الأمم المتحدة، الأحد، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق، مرجحة في الوقت نفسه أن يشهد شهر كانون الأول الحالي تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال احتفالية عقدت، اليوم، للاحتفال بالذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك تحديات كبيرة وعديدة لا تزال تواجه العراقيين وهي بحاجة إلى معالجة"، مبينا أن "أبرز هذه التحديات هي الافتقار إلى الفرص الاقتصادية وضعف احترام سيادة القانون".

وأضاف كوبلر أن "هناك تحديات تواجه حرية التعبير والرأي والتجمع والافتقار إلى إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية"، مؤكدا "الحاجة لوجود مؤسسات راسخة وقوية لحماية حقوق الإنسان".

من جهته قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري خلال الاحتفالية، إنه "لا يمكن أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان في ظل أي حكومة أو سلطة أو مؤسسة لا تخضع للقانون ولا تلتزم به"، مؤكدا أن "العراق اليوم أمام تحديات صعبة في وضع الحقوق والحريات العامة".

ودعا الجبوري إلى "إخضاع المتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات للمسائلة عن أفعالهم في إطار الآليات القانونية"، مؤكدا على ضرورة أن "يكون احترام حقوق الإنسان أمر واقع عن كل فرد عراقي سواء كان رجل أو امرأة أو طفلا أو شابا".

وأشار الجبوري إلى أن "الدستور العراقي يحتوي اليوم على ما لا يقل عن أربعين نصا في باب الحقوق والحريات العامة"، لافتا إلى أن "غالبية تلك النصوص هي شعارات تحتاج إلى برامج وآليات لتفعيلها وجعلها موضع التطبيق العملي".

وأكد رئيس لحنة حقوق الانتهاء"قرب الانتهاء من تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "تشكيل المفوضية الان في المراحل الأخيرة منها بالتعاون مع مجلس النواب العراقي ودعم الأمم المتحدة ومشاركة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى".

ورجح الجبوري أن "يشهد الشهر الحالي وجود هذا الصرح المهم الذي يمثل تقدما في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا "الحاجة إلى جعل ملق حقوق الإنسان ضمن أولويات الحكومة والبرلمان في المرحلة القادمة".

بدوره قال وزير حقوق الإنسان محمد السوداني خلال كلمة ألقاها في الاحتفال إن "العراق بادر لتأسيس العديد من مؤسسات العدالة الانتقالية كمؤسستي الشهداء والسجناء وهيئة المسائلة والعدالة ونزاعات الملكية ووزارة الهجرة والمهجرين"، مؤكدا على "أهمية بناء وإعادة الحياة الإنسانية في العراق وتجاوز آثار الجرائم بحق الإنسان في زمن النظام الدكتاتوري البائد وفتح آفاق الحياة".

وأبدى وزير حقوق الإنسان "الاستعداد لدعم اللجنة التوجيهية المعنية بتشكيل اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع هيكلية ونظام داخلي من خلال اللقاءات المباشرة والدعم والمتابعة المستمرة لهم".

وفتحت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، في (29 آذار 2011)، باب التقديم لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، وأكدت أن العدد المحدد لأعضاء المفوضية 11 عضوا، كما نفت أن تكون هذه المفوضية بديلا عن وزارة حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة قد عرضت في (16 شباط 2011)، تقريرا بشان مراحل سير عملها الخاص بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة اختيار مجلس المفوضية، واقترحت فيه تخويل اللجنة لغرض البدء بالإجراءات التنفيذية والقانونية لتشكيل لجنة الخبراء وتقديم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، على أن يتم انجاز هذا العمل خلال 30 يوما من تاريخ تخويل اللجنة بذلك، إضافة إلى تخصيص ميزانية للمفوضية في حال تشكيلها وتدرج ضمن الموازنة ، حيث طالب رئيس مجلس النواب من قادة الكتل السياسية تقديم مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المشرفين على اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس النواب العراقي السابق قد فتح باب التشريح لعضوية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان من اجل تشكيلها، إلا أن العمل توقف مع نهاية فصله التشريعي الماضي.

وكان ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ملكرت أعرب في تقرير عرضه في (الرابع من آب 2011) في جلسة الأمم المتحدة بنيويورك، وتسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، عن قلقه من تردي حالة حقوق الإنسان في العراق، وأشار فيه إلى أن شهر أيار المنصرم شهد إصابة قرابة 100 طالب مسيحي، أثناء ذهابهم بالحافلات إلى جامعة الموصل.

وكانت الحكومة العراقية قدمت تقريرا في (شهر شباط 2011) عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.