80 % من الفصائل تركت السلاح.. والقاعدة في أيامها الأخيرة-الأخبار

80 % من الفصائل تركت السلاح.. والقاعدة في أيامها الأخيرة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 17-12-2011

بغداد/ المدى
اكدت الحكومة ، السبت، أن تسعة فصائل مناهضة للقوات الامريكية ستعلن انضمامها إلى مشروع المصالحة الوطنية، لافتة الى ان 80 % من القوى التي تحمل السلاح بحجة وجود القوات الاجنبية ألقت بسلاحها.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي في تصريح صحفي " إن "هناك اتصالات وحوارات مع فصائل مسلحة وضباط من الجيش السابق تجري خارج العراق،
أثمرت عن انضمام تسعة فصائل كانت مناهضة للاحتلال إلى مشروع المصالحة الوطنية وستعلن الأمر قريباً".
وبين الخزاعي ان "هذه القوى مجتمعة في تشكيل يطلق عليه اسم جبهة القوى المناهضة للاحتلال، وتضم جهات من جميع شرائح المجتمع مثل المؤتمر التأسيسي والجبهة القومية الإسلامية وتجمع عشائر العراق وآخرين بينهم ضباط من الجيش السابق".
واشار الخزاعي الى أن "جل شروط هذه القوى يختص بإتمام انسحاب القوات الأميركية"، مبيناً ان "الضباط السابقين طالبوا بإعادة ممتلكاتهم وقطع الأراضي التي احتجزت وفق القرار 88 الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر العام 2003".
ولفت الخزاعي إلى ان "80 % من القوى التي تحمل السلاح بحجة وجود الاحتلال ألقت سلاحها".
وأكد الخزاعي ان "موقف تنظيم القاعدة الآن صعب جداً ويعاني نقصا كبيرا في قياداته الميدانية نتيجة الضربات القاسية التي تلقاها، وانقلاب الحواضن السابقة".
من جانبها اشتكت لجنة المصالحة والعدالة في مجلس النواب مما أسمته بطء تفعيل المصالحة، وقال رئيس اللجنة قيس الشذر ان حركة الحكومة باتجاه المصالحة بطيئة وان مشروعها مازال قاصرا على حد تعبيره .
يذكر ان الخزاعي اوضح في تصريح سابق ان جميع الجماعات التي انضمت الى العملية السياسية، لها ثقلها في الساحة الامنية، كما انها اصبحت بموجب الاتفاقات التي وقعتها مع الحكومة مسؤولة عن أمن مناطقها، وتتحمل مسوؤلية أي خروقات تحصل في تلك المناطق.
واوضح الخزاعي ان ابواب المصالحة ما زالت مشرعة امام الجميع حتى اولئك العاملين مع ما يعرف بتنظيم القاعدة، لكن على ان يدخلوا مشروع المصالحة كافراد والا تكون هنالك أي ملاحقات قانونية ضدهم.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد الأسبوع الماضي، وجود مجاميع مسلحة راغبة بالدخول في العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي، مشددا على أن الحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح، فيما جدد موقف العراق الداعم لحقوق الشعوب في التغيير.
وقال المالكي في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "هناك مجاميع مسلحة أبدت رغبتها بالدخول في العملية السياسية بعد أن تحقق الانسحاب الأميركي من البلاد"، لافتا إلى أن "الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة انتفت الآن، والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه أو غطاؤه".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.
وشهد العراق بعد العام 2003 ظهور فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض فصائل المقاومة العراقية، في حين وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية واضحة، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.