بيان اللجنة التنسيقية لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة حول التفجيرات الأرهابية-الأخبار

بيان اللجنة التنسيقية لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة حول التفجيرات الأرهابية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 23-12-2011

القوى المتنفذة تصعّد صراعها على السلطة
في استهتار فاضح بمصائر الشعب والوطن

نتابع وبقلق شديد تفاعلات الأزمة السياسية الجديدة التي تصاعدت وتعقدت أكثر فأكثر، وكان آخرها موجة التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة العراقية بغداد صباح يوم الخميس الثاني والعشرين الجاري، وراح ضحيتها مئات الإبرياء من الضحايا المدنيين،
وخلفت خسائر مادية كبيرة. وتتزامن هذه العمليات الإجرامية مع إعلان بعض المحافظات عن نيتها تشكيل أقاليم خاصة بها، وزادها إتهام السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، بعمليات إرهابية كبيرة، بينها محاولة تفجير البرلمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورافقها المطالبة بإقالة السيد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، إثر تصريحاته الإعلامية لإحدى المحطات القنوات الفضائية متهماً السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء، بـ "الديكتاتور". وتبع ذلك إعلان القائمة العراقية إنسحابها من مجلسي الوزراء والنواب. ويأتي هذا التصعيد غداة خروج قوات الإحتلال الأميركي من العراق بعد سلسلة مطالبات بإعطاء حصانة لجنوده وللمتعاونين معه أفضت الى توقيع إتفاقية أمنية.
لقد سبق وان حذرنا وبشكل واضح، الى ان النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية سوف يقود الى متاهات سياسية تهدد على نحو خطير مستقبل العراق ووحدته الوطنية. ذلك ان القوى المتنفذة، وعلى مدى السنوات التسع الماضية، أثبتت وبالدليل الملموس على إنها غير مؤهلة للتخلص من تركة الديكتاتورية والاحتلال وبناء عراق ديمقراطي، ولا هي قادرة على إدارة مرافق الدولة على أسس وقواعد الكفاءة والأهلية، ولا هي معنية بشكل حقيقي بمصالح وتطلعات الشعب العراقي، بل بمصالحها الشخصية والحزبية الضيقتين عبر التهالك على المناصب والغنائم والإمتيازات والصفقات المشبوهة التي أنهكت ميزانية الدولة وبددت ثروات العراق بدون وجه حق.
اننا، ومن موقع المسؤولية الوطنية، نطالب مكونات العملية السياسية بضرورة إحترام القانون والدستور والإحتكام الى نصوصهما، وعدم تسييس القضاء في التعامل مع هذه الأزمات المفتعلة من قبل القوى الماسكة بمقاليد الحكم. وفي الوقت ذاته، ندعو بقوة الى التهدئة وعدم التصعيد الإعلامي ووقف المهاترات والتراشق الإعلامي بالاتهامات بين القوى المتنفذة بما يعقد المشهد السياسي المعقّد أصلاً.
وفي هذه الأيام الحرجة نجدد دعوتنا الى عقد مؤتمر وطني شامل وعاجل لجميع القوى السياسية، داخل السلطة وخارجها، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، من أجل مراجعة جذرية لما آلت إليه العملية السياسية من تدهور خطير بات يهدد مستقبل وطننا العراق. كما ندعو القوى الديمقراطية الى تصعيد نشاطاتها تضامناً مع شعبنا العراقي في محنته، وفضح سياسات القوى المتنفذة والمهيمنة على الحكم واستهتارها بمصائر الشعب والوطن، ومواصلة العمل من أجل البديل الوطني الديمقراطي، نقيض نظام المحاصصة الطائفية والقومية البغيض، نقيض نظام الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، نقيض اللامسؤولية تجاه قضايا المواطن اليومية وحاجاته المطلبية.

اللجنة التنسيقية لقوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
لندن في 22 كانون الأول 2011