مقرب من المالكي يتهم الطالباني بـ"التنصل عن مسؤولياته وخرق الدستور"-الأخبار

مقرب من المالكي يتهم الطالباني بـ"التنصل عن مسؤولياته وخرق الدستور"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 26-12-2011

السومرية نيوز/ بغداد
حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، رئيس الجمهورية جلال الطالباني مسؤولية الحفاظ على الدستور، وفي حين اتهمه بالتنصل عن مسؤولياته وخرق الدستور لايواه نائبه طارق الهاشمي في إقليم كردستان، أكد أن الدستور العراقي الزم السلطة التنفيذية بتطبيق أوامر القضاء.

وقال سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبحكم منصبه يتحمل مسؤولية الحفاظ على الدستور"، مبينا أن "ايواءه للهاشمي المطلوب للقضاء يشكل تنصلا عن مسؤولياته وخرقا للدستور".

وأضاف العسكري وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن "الدستور الزم السلطة التنفيذية بتطبيق أوامر القضاء الصادرة"، مؤكدا أن "أي تلكؤ في ذلك يشكل مخالفة قانونية ودستورية".

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الارهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه.

وأكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن نائبه طارق الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، معربا عن ثقته بقدرة القضاء على حسم هذه القضية بشكل عادل، فيما دعا الجميع إلى التعاون والتفاهم بما يحفظ الدستور.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، أمس الأحد، (25 كانون الأول الحالي) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اول أمس السبت، ( 24 كانون الأول الحالي) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان.

فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في (20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد أمس الأحد (25 كانون الأول الحالي)، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وفي حين أبدى تأييده مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد مؤتمر وطني عام، فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.

ولا تعتبر مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت اول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد.

ولا تعتبر مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت اول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد.

كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007، والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.