لجنة المرأة البرلمانية: 1.6 مليون ارملة في العراق ثلثهن يتقاضى 100 الف دينار شهريا-الأخبار

لجنة المرأة البرلمانية: 1.6 مليون ارملة في العراق ثلثهن يتقاضى 100 الف دينار شهريا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 27-12-2011

بغداد – محمد جواد
أكدت لجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب العراقي، امس الاثنين، أن أعداد الأرامل والمطلقات تبلغ نحو مليون ونصف المليون، وأن المساعدات الشهرية المقدمة لهن، لا تكفيهن لمدة 10 أيام بسبب الغلاء.
وتلفت الجنة إلى أنها تناقش عددا من المشاريع منها تشجيع الزواج بالارامل عبر تقديم منح وقروض سكن تضمن لهن حياة كريمة، فضلا عن تخصيص مبالغ شهرية لأسر الأيتام، لتشجيعها على إعادة أبنائها المتسربين إلى مدارسهم.
وفي مقابلة مع "العالم" امس، قالت انتصار علي خضير، رئيسة لجنة المرأة البرلمانية وعضو القائمة العراقية "كان لدينا قصور في عدد الاعضاء، فبعد أن كنا 4 أضيف لنا الآن 3 عضوات".
وتضيف "لجنتنا نشطة ومتعاونة، وتأخذ معلوماتها من وزارة التخطيط، مع علمنا أنها غير دقيقة، إذ قدمت لنا الوزارة احصائيات أقل من الأرقام التي تلقيناها من هيئة الإغاثة التي تكشف عن أن عدد الأرامل والمطلقات يبلغ مليونا و600 ألف".
وتستدرك خضير بالقول "حتى لو كانت احصائية هيئة الإغاثة تنطوي على مبالغة وأن أرقام وزارة التخطيط هي الأدق، فنحن سنكون حينها أمام رقم مخيف يحتاج إلى التزام حكومي وبرلماني، وخطة إستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة".
وتشير رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية الى أن "مبلغ المساعدة الذي تتقاضاه المطلقة أو الأرملة من الرعاية الاجتماعية هو 100 ألف دينار فقط"، وتردف "هذا مبلغ لا يكفي للمعيشة مدة 10 أيام في أغنى دولة في العالم"، وتؤكد "لدينا تعاون مع دائرة المرأة التابعة لمجلس الوزراء، وقدمنا مقترحا لإضافة 250 ألف أرملة الى عدد المشمولات بالرعاية الاجتماعية، في موازنة 2012".
وتلفت النائبة عن القائمة العراقية الى انه "بحسب المختصين في الموازنة، فإن واردات الدولة لا تكفي لشمول كل الأرامل بالرعاية الاجتماعية، ولدينا الآن 492 ألف أرملة مشمولة بالمشروع، وإذا أضيف لهن 250 ألفا، سيكون العدد الكلي 720 ألفا، علما أن العدد المذكور هو نصف العدد الحقيقي، وهو العدد الذي لا يخص الأرامل فحسب، بل هناك أيضا المطلقات وذوات الاحتياجات الخاصة والعاجزات ومن ليس لديهن معيل".
وعن المقترحات التي تكفل حل مشاكل شريحة واسعة من العراقيات، تؤكد خضير أن "اللجنة طرحت مشروعا لتزويج الأرامل، يقوم على منح كل من يتزوج أرملة مبلغا من المال، لكن المشروع يحتاج إلى تقنين وآليات، كي لايتم الالتفاف عليه"، وتذكر ان "اللجنة قدمت دراسة بهذا الخصوص، تقضي بإعطاء المنحة على دفعات، ففي المرحلة الأولى يمكن أن يتسلم الزوجان دفعة عند الزواج، ثم نعمل على إيجاد فرصة عمل للزوجة والزوج، على أن يمنحوا في المرحلة التالية قرضا للسكن، وتستكمل باقي الدفعات بعد أن يستقر الزواج وينجب الزوجان أطفالا، ما يعني أن حياتهما مستقرة".
وعن اعداد الأيتام في البلاد، تلفت خضير إلى أن "عدد الأيتام يفوق عدد الأرامل، وعدم إيجاد حلول لهذه الفئة، دفعهم إلى ترك الدراسة، وهناك عدد هائل منهم يستجدي في الإشارات الضوئية والتقاطعات، ويكون عرضة لشتى وسائل الخداع والتضليل".
وتكشف عن "مقترح لتشجيع الأيتام على العودة إلى المدارس عبر تخصيص مبلغ شهري لكل عائلة تعيد أطفالها إلى المدارس، على أن يشمل هذا الإجراء حتى الأسر الفقيرة التي تسمح بتسرب الأبناء من المدارس، لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف الدراسة".
وتشير رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب إلى "وجود قصور في موضوع المستشارين الذين تفتقر لهم اللجنة، فأنا مثلا من باب خبرتي بالقانون بعد أن كنت أعمل محامية، أدير الأمور القانونية، لكننا قدمنا طلبا لرئاسة البرلمان منذ 5 أشهر، بتعيين مستشارين اثنين أحدهما قاض والثانية قانونية، لكننا لم نتلق ردا على طلبنا الذي أحيل إلى لجنة التعيينات".
وعن قانون وزارة المرأة، تؤكد خضير أنه "تأخر بسبب الخلاف حول تحويلها إلى وزارة بحقيبة كاملة، أم تأسيس مجلس أعلى للمرأة".
وتوضح "حين وصلنا بقانون وزارة المرأة إلى مرحلة التصويت، قدم 90 برلمانية وبرلمانيا طلبا لرئاسة مجلس النواب بعدم تحويلها إلى وزارة بل إلى مجلس أعلى"، مبدية مخاوفها من أن "لا نضمن التصويت على مقترح لجنتنا بالوزارة الكاملة، بسبب عدم اكتمال القناعات، ولدينا جلسة استماع قريبا، ستجمع أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعددا من الأكاديميين، لدراسة المقترحين وبيان إيجابيات كل منهما وسلبياته، واتخاذ القرار المناسب".
بدورها عزت منال الموسوي، العضو الاخر في اللجنة عن ائتلاف دولة القانون، سبب "الجدل حول وزارة المرأة أو المجلس الأعلى للمرأة" الى ان "النواب المطالبين بالمجلس الأعلى يتذرعون بالخوف من تسييس الوزارة لمصلحة كتلة من الكتل".
وتتساءل الموسوي في حديث لـ "العالم" امس "إذا ذهبت الوزارة للكتلة العراقية أو لائتلاف دولة القانون، فكيف يمكن أن يتم تسييس دورها؟"، وتؤكد إن "جميع الأمور في البرلمان يتم تسييسها للأسف، وهذه مشكلة كبيرة يمكن أن تعطل جميع القوانين".
وتضيف النائبة عن دولة القانون بالقول "هناك تشابك في مجموعة من القوانين داخل لجنة المرأة، مثل قانون الرعاية الاجتماعية وقانون الشبكة الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي، ونحن نريد أن نخرج من هذا التشابك عبر تنظيم قانون موحد، لخدمة الشرائح المستفيدة منه".
أما النائبة هيفاء نسيم العطواني، مقررة اللجنة والنائبة كتلة الاحرار، فتقول لـ "العالم" امس "تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة المرأة الحالية، تقوم بدراسة واقع المرأة الريفية التي تعاني مشاكل كبيرة، وسنجتمع الاسبوع المقبل مع الوزيرة لتنظيم زيارات إلى الريف، والتعرف على واقع المرأة الريفية ومعاناتها".
وأضافت العطواني "اجتمعنا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ثم بمسؤولة دائرة المرأة، وطالبنا بزيادة المنح المقدمة للأرامل، فهي لا تكفي الآن لمراجعة طبيب، واتفقنا على زيادة هذه المنحة في موازنة 2012"، معربة عن أملها "بإنضاج كل القوانين المعطلة قريبا، كقانون شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام، حتى تتم قراءتها وإقرارها".