وكالات /القاهرة:
بدأت حشود ضخمة من المصريين تتجه نحو ميدان التحرير للاحتفال اليوم بالذكرى الاولى لثورة 25 يناير 2011 والتى اسقطت النظام السابق. وشهدت الميادين بالمحافظات تجمعات تحتفل بذكرى الثورة رافعين مطالب ابرزها تسليم الحكم من المجلس العسكري الى مجلس رئاسي مدني والاسراع في المحاكمات الجارية حاليا للرئيس السابق ورموز نظامه.
كما يطالب المتظاهرون بتطهير مؤسسات الدولة من فلول الحزب الوطني السابق واتباع نظام الرئيس السابق حسني مبارك مطالبين بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقرر مجلس الشعب مساء أمس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لقتلى ومصابي الثورة وشهد شارع (رمسيس) امام دار القضاء العالي بوسط القاهرة مسيرة حاشدة تضم مئات المتظاهرين مرددين هتافات ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واتخذت وزارة الصحة عدة اجراءات تحسبا لاية اصابات للمتظاهرين ورصدت عددا كبيرا من سيارات الاسعاف لنقل اية حالات طارئة الى المستشفيات القريبة. كما اتخذت عدة اجراءات امنية حول مبنى (مسبيرو) والاماكن الحيوية بالقاهرة والمحافظات الاخرى. وكانت الحكومة المصرية قد قررت اعتبارا من يوم 25 يناير اجازة رسمية من كل عام احتفالا بالثورة.
ودعت الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة الاربعاء للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في نيسان/ابريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بانه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في اعداد دستور جديد للبلاد.
وتقضي خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، بان يجتمع مجلسي الشعب والشورى لاختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري في نهاية شباط/فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل.
واعلنت الحركات الشبابية، التي وحدت منذ بضعة ايام مواقفها واصبحت تنشر بيانات ومواقف مشتركة على صفحاتها على فايسبوك، عن تظاهرات تنطلق من معظم احياء القاهرة ظهر الاربعاء لتتجمع عصرا في ميدان التحرير.
وفي بيان بعنوان "مطلب واحد" نشرته على مواقعها على فيسبوك بعد ظهر الثلاثاء، قالت الحركات الشبابية، ومن بينها 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة، "غدا كلنا سننزل للتحرير، لا نطالب بسقوط الجيش ولا نريد ان نهدم مصر، مؤمنين بإن الثورة سلمية، ورافضين لأي اعتداء على اي ارواح او ممتلكات خاصة أو عامة".
واضاف البيان "غدا نريد ان نطالب بسقوط حكم العسكر ديموقراطيا، بتنحي الجيش المصري لأول مرة من ستين سنة عن الحياة السياسية في مصر وتركها للشعب ليحدد مصيره عن طريق انتخابات وبدون أي امتيازات خاصة وتخلي المؤسسة العسكرية التي نحترمها لدورها التاريخي في الدفاع عن أراضي مصر". وتابع البيان "غدا سننزل للمطالبة بانتخاب الرئيس في ابريل (نيسان) وقبل كتابة الدستور".
اما المجلس العسكري، الذي قرر ان يكون الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير عطلة رسمية كل عام احتفالا بالثورة، فقرر وضع برنامج احتفالات كبير يتضمن عروضا بحرية في الاسكندرية وعروضا جوية في القاهرة ومعظم المحافظات اضافة الى فتح المتاحف العسكرية مجانا امام الجمهور وحفل فني كبير سيقام الاحد في احد نوادي القوات المسلحة بالعاصمة المصرية.
وقررت وزارة المالية اصدار عملات فضية خاصة بمناسبة ذكرى الثورة، كما اعلن الجيش انه سيتم تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم انهاء حالة الطوارئ "باستثناء حالات البلطجة" في خطاب مفاجئ وجهه الى المصريين عشية الذكرى الاولى لثورة التي اطاحت نظام حسني مبارك والتي تريد الحركات الشبابية الاحتجاجية ان تجعل منها انطلاقة جديدة لاستكمال اهداف الثورة.
وقال طنطاوي في خطاب اذاعه التلفزيون الرسمي المصري "اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختار" نوابه في مجلس الشعب "فقد اتخذت قرارا بانهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح غد الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)".
واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه. وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لفرانس برس ان "ليس هناك اي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فان هذا الاستثناء يسمح للشرطة ان تعتقل اي شخص بدعوى انه بلطجي".
وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
مرات القراءة: 1786 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
المصريون يحتفلون بالذكرى الأولى لثورتهم
