عن مراقبتها لعملية اختيار (مجلس المفوضين) للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من خلال حضورها اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار 60 مرشح، وتقديمها الى مجلس النواب والذي سيقوم باختيار 9 أعضاء جدد، لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
حيث تم دعوة منظمتنا من قبل السيد علي العلاق رئيس اللجنة البرلمانية والناطق الرسمي باسم اللجنة لحضور الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة في بناية مجلس النواب العراقي وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق وذلك يوم السبت الموافق 7/1/2012.
وشارك الزميل علي الدجيلي سكرتير منظمة تموز في الاجتماع، وقدم الشكر للسيد علي العلاق على دعوته منظمات المجتمع المدني، وبما يعزز الشراكة الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني في هذه المهمة، ويضفي الشفافية على عمل اللجنة، كما يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمنظمات المجتمع المدني، وثمن دور اللجنة وأهمية عملها في اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.
تحدث السيد علي العلاق عن سبب تشكيل اللجنة وذلك لأن موعد انتهاء فترة عمل مجلس المفوضية الحالي سيكون بتاريخ 28 نيسان 2012 واستنادا الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي يخول مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لاختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبناءا على ذلك تم تشكيل لجنة مؤلفة من 21 عضو يمثلون مختلف القوائم وحسب استحقاقات الكتل في مجلس النواب.
وبدأت اللجنة عملها بوضع خطة عمل على أن يتم تقديم الأسماء الى البرلمان مطلع شهر آذار القادم 2012، وهي كما يلي:
المرحلة الأولى: تتمثل هذه المرحلة بالإعلان عن مواعيد التقديم والانتهاء من التقديم وفرز الاستمارات وكما يلي:
1. تم الإعلان للجمهور بأن موعد التقديم لمنصب عضو مجلس المفوضين خلال الفترة من 20/10/2011 ولغاية 10/11/2011، وتم نشر هذا الإعلان في موقع مجلس النواب وعدد من الصحف الرسمية والفضائيات لمدة عشرة أيام.
2. خلال فترة الإعلان تم تصميم وأعداد استمارة التقديم للترشح وبمساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق ولكن القرار النهائي للموافقة على الاستمارة وتفاصيلها تم من خلال اللجنة عبر التصويت بالأغلبية.
3. بعدها تم وضع الاستمارة على موقع مجلس النواب وبدء استلام استمارات الترشيح من خلال الموقع المجلس حصرا ً، حيث تم استلام 7359 استمارة خلال الفترة المحددة للإعلان، كما تم استلام أكثر من 300 استمارة قبل وبعد الفترة المقررة للتقديم.
4. الخطوة الأخرى تم تشكيل لجان فرعية مؤلفة من ثلاثة أعضاء تم مراعاة تمثيل الكتل في هذه اللجان أيضا ً، تقوم هذه اللجان بفرز الاستمارات وتحديد المقبول منها وغير المقبول، حيث تم تشكيل سبعة لجان كل لجنة تقوم بفرز ما يقارب 1000 استمارة، وتم التأكيد على ضرورة أن يشمل قرار اللجنة الفرعية تواقيع أعضاء اللجنة الثلاثة سواء بالرفض أو القبول على كل استمارة.
5. بالنسبة للاستمارات التي تم استلامها قبل وبعد انتهاء المدة المحددة للتقديم وعددها أكثر من 300 استمارة، حيث مناقشة هذا الموضوع في اللجنة وتم التصويت على قبول الاستمارات الواصلة خلال فترة الإعلان ورفض الاستمارات المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة، وتم توزيع الاستمارات التي تم استلامها قبل 20/10/2012.
6. بعد إكمال فرز جميع الاستمارات سيتم الإعلان عن النتائج ومعرفة عدد المقبولين للترشح.
الصعوبات التي رافقت المرحلة الأولى:
وبعد إطلاعنا على عدد من نماذج الاستمارات التي تم قبولها وعدد من الاستمارات التي تم رفضها وعدد منها قيد النظر وهذا يدل على جدية عمل اللجنة في فرز الاستمارات وتدقيقها وبالتأكيد رافق هذه العملية صعوبات كثيرة يمكن أن نوجزها بالنقاط التالية:
1. كان هناك تقديم استمارات قبل وبعد الفترة المقررة للتقديم، وكان قرار اللجنة بقبول المتقدمين قبل الفترة وذلك لأنهم أرسلوا استماراتهم بعد صدور الإعلان من اللجنة وهذا يدخل في باب الحرص والاهتمام، أما الاستمارات التي وصلتنا بعد انتهاء المدة المقررة فقد تم رفضها لأنها تجاوزت الفترة المقررة كما إن بسبب التأخير هذا يدل على عدم الحرص والاهتمام والمسؤولية.
2. وصول استمارات تختلف عن الاستمارة المعدة من قبل اللجنة: حيث وصلت للجنة استمارات تختلف من حيث التصميم ولكنها تحتوي على أغلب المعلومات المطلوبة وتم قبولها باعتبارها وصلت للجنة خلال فترة الإعلان وقبل وضع الاستمارة الرسمية في موقع مجلس النواب، وهؤلاء تم الاتصال بهم والطلب منهم إكمال المعلومات المطلوبة، أما الاستمارات التي وصلت إلينا بشكل مختلف وخلال فترة التقديم في الوقت الذي كانت الاستمارة الرسمية موجودة على الموقع فقد تم إهمال تلك الاستمارات.
3. وجود استمارات ناقصة المعلومات وخصوصا معلومات مهمة مثل انتمائه لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية أو عدم ذكر التحصيل الدراسي، وقد وجدت اللجنة أن هؤلاء أخفوا معلومات مهمة حددها القانون.
4. وجود استمارات مكررة: حيث وجد أن أشخاص أرسلوا الطلب نفسه لأكثر من مرة، ووجدت اللجنة انه من الضروري الانتباه لتكرار الأسماء وأن يتم الكتابة على الاستمارة (مكررة)، حيث وجدت اللجنة انه ربما لضعف شبكة الانترنت أو لكي يضمن المتقدم وصول الاستمارة فيقوم بإرسالها أكثر من مرة.
5. وجود استمارات لا تحتوي على تاريخ الميلاد، وقد حدد القانون أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح 35 عاما، وقد حددت اللجنة قبول المرشحين اعتبارا من تاريخ 20/10/1948 ولغاية 20/10/1976، حيث اعتبرت اللجنة عمر الموظف 63 سنة لذلك اعتبرنا الحد الأعلى للمواليد المشمولة هو تولد 1948، وبذلك شرط العمر يكون محصور بين ( 20/10/1948 و 20/10/1976)، أما في حالة عدم ذكر المواليد او يذكر السنة ولا يذكر اليوم والشهر، فقد وضعت اللجنة حلول لكي لا يتم ظلم المتقدمين وكما يلي: إذا كان المتقدمين قد ذكروا رقم هوية الأحوال المدنية والسجل أو شهادة الجنسية العراقية وهذه المعلومات مطلوبة أيضا في استمارة التقديم، فسوف نتصل بالدائرة المعنية ونطلب إرسال معلومات التولد الصحيحة لهم، وإذا ذكروا وسائل الاتصال الخاصة بهم داخل الاستمارة فيتم الاتصال المباشر والتأكد من مواليدهم، وفي حالة عدم وجود أي من هذه المعلومات فسوف تهمل تلك الاستمارة. كما وصلت للجنة استمارات تحتوي على مواليد خارج العمر المحدد وهو 35 عام إما أصغر أو أكبر وهذه تم إهمالها.
6. كذلك الحال بالنسبة لمكان الإقامة الدائمة للمتقدمين وكذلك شهادة البكالوريوس، حيث اشترط القانون أن تكون اقامة المتقدمين دائمية في العراق ولديهم شهادة جامعية أولية من جامعة عراقية أو ما يعادلها، حيث وردت لدينا استمارات أما لا تحتوي على عنوان الإقامة الدائمة أو لم يتم ذكر هل الشهادة تم معادلتها في وزارة التعليم العالي أم لا، هذا طبعا بالنسبة للحاصلين على شهادات من جامعات خارج العراق.
المرحلة الثانية: وتشمل هذه المرحلة عملية المفاضلة بين المقبولين بعد إكمال عملية الفرز، وسيتم ذلك من خلال إعداد استمارة المفاضلة، وقد ساهمت بعثة الأمم المتحدة في العراق على إعداد مسودة استمارة مفاضلة وسيتم مناقشتها تفصيليا والتعديل عليها من قبل اللجنة وسيتم أيضا أعداد الاستمارة النهائية من قبل اللجنة والموافقة عليها من خلال التصويت، أما عن شروط المفاضلة فقد أشارت المادة رقم 3 من قانون المفوضية على ما يلي يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء القانون اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء، ويشترط فيمن يرشح لمجلس النواب أن يتمتع بما يلي:
1. أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمة.
2. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3. أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5. أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.
6. أن يكون مستقلا ً من الناحية السياسية.
7. أن لا يكون مشمولاً بقانون إجتثثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو أرتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية.
8. أن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف.
وبناءا على ذلك وحسب القانون يجب أن تشتمل استمارة المفاضلة على من تتوفر فيه الشروط أعلاه، وهذا ما تم تأكيده من قبل اللجنة النيابية المكلفة.
وبهدف ضمان أفضل المعايير وأكثرها عدالة، قدم ممثل منظمة تموز عدد من المقترحات المكتوبة وهي كما يلي:
1. إلغاء استمارات المتقدمين ممن ترشحوا للانتخابات النيابية والذين تم ترشيحهم من قبل الأحزاب، من أجل ضمان استقلالية الأعضاء الذين سيتم اختيارهم والتي أكد عليها القانون.
2. شمول جميع الكليات بالنقاط وتفضيل الكليات ذات الاختصاصات المطلوبة بنقاط أعلى، حيث أن القانون أكد على شهادة البكالوريوس ولا يجوز إهمال باقي الكليات وإنما تجري المفاضلة بنقاط أعلى للكليات ذات الاختصاص مثل خريجي كليات العلوم السياسية والإدارة والقانون.
3. إضافة البحوث والدراسات والكتابات كنقاط للمفاضلة بين المتقدمين.
4. كذلك إضافة نقاط للمفاضلة لمن لديه المعرفة والخبرة الجيدة باستخدام الحاسوب والانترنت وعدد من البرامج المهمة في العمل، وكذلك اللغة الانكليزية، والنطق السليم للغة العربية والثقافة.
5. اعتماد سنوات الخدمة للمفاضلة بالإضافة الى الدرجة الوظيفية وليس الدرجة الوظيفية فقط كما أشارت لها مسودة استمارة المفاضلة .
6. التأكيد على أن تضاف نقاط المفاضلة بالنسبة للهندام والخبرات الفنية للحاسوب أو اللغات والبحوث والدراسات وغيرها من خلال استمارة المفاضلة وتوضع لها نقاط وليس من خلال المقابلة فقط.
7. التأكيد أن يكون من ضمن الاستمارات ممن لديهم خبرة إعلامية وإمكانية التحدث الى وسائل الإعلام.
وبعد إعداد الاستمارة النهائية والمصادقة عليها من قبل اللجنة، سيتم ترشيح المقبولين في هذه المرحلة الى المرحلة الثالثة وهي إجراء المقابلات المباشرة مع الذين تم تفضيلهم حسب القانون وحسب استمارة المفاضلة وهذه هي المرحلة النهائية حيث سيتم ترشيح 60 متقدما مع استماراتهم الى مجلس النواب على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من القانونيين ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري ويجب أن يراعى تمثيل النساء وأن يكونوا مستوفين لباقي الشروط التي وضعها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
ملاحظات ختامية للتقرير:
1. يجري العمل داخل اللجنة بصورة إيجابية وهناك تقبل للآراء ونقاش بناء يخدم العمل، كما إن جميع القرارات تتخذ بآلية التصويت المباشر داخل اللجنة.
2. عمل اللجنة محدد بفترة زمنية ولذلك يتطلب الحضور المستمر والتفرغ لعمل اللجنة، ولكن توجد بعض المعوقات أهمها العطلة البرلمانية الرسمية (15 يوما)، وانشغال عدد من الأعضاء النواب في عمل لجانهم الدائمة بالإضافة الى العطلة الأسبوعية للبرلمان ومقاطعة القائمة العراقية لجلسات المجلس، بالمحصلة فإن ذلك يؤخر عمل اللجنة وخصوصا أن عملية الفرز والمفاضلة تتطلب وقتا وتفرغا تامين لإنجاز هذه المهمة على أتم وجه، وقد تم اتخاذ قرار بتفرغ أعضاء اللجنة وعدم حضور جلسات مجلس النواب عدا يوم الخميس كونها جلسة تصويت على القوانين بناءا على طلب السيد علي العلاق رئيس اللجنة، كما تم اتخاذ قرار باستبدال العضو الذي لم يحضر نهائيا أو تغيب لثلاثة جلسات متتالية ومفاتحة هيئة الرئاسة لإبلاغ كتلته لاستبداله بعضو آخر، حيث إن عدم حضور النائب سليم الجبوري لاجتماعات اللجنة أثر على عمل اللجنة الفرعية، ولذلك سيتم تقديم طلب الى هيئة الرئاسة باستبداله بنائب آخر من نفس القائمة.
3. عملية المفاضلة تتطلب كادر فني وقد طلبت اللجنة ذلك من هيئة رئاسة البرلمان لغرض تنسيب عدد من كادر المجلس لكي يساعد اللجنة في عملها، ونتمنى أن لا يأخذ وقتا طويلا لكي لا يؤثر على عمل اللجنة في مرحلة المفاضلة.
4. أما بالنسبة لغير المقبولين فسيتم إعلامهم بعدم قبولهم وسوف تحدد فترة زمنية لاستلام الطعون، وسوف تحدد اللجنة الفترة الزمنية والآلية لاحقا.
5. وجد أن بعض الاستمارات لم يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة، وتم التأكيد على أن تحتوي كل استمارة على تواقيع أعضاء اللجنة الفرعية سواء لتمثل قرار اللجنة بالقبول أو الرفض.
6. سيتم وضع نتائج الفرز لكل لجنة فرعية وفق استمارة أعدتها النائبة حنان الفتلاوي بعد التصويت عليها من قبل اللجنة، وتحتوي الاستمارة على الاسم الكامل، نتيجة القبول أو الرفض، الجنس، المحافظة.
أما عن النتائج الأولية للفرز للمرحلة الأولى فكانت كما يلي:
- اللجنة الفرعية الأولى: (1002) استمارة، منها (505 مقبول)و (405 مرفوض)و (92 قيد النظر من أجل تدقيق الشهادات).
- اللجنة الفرعية الثانية: (1009) استمارة،
(627 مقبول) و( 382 مرفوض)
اللجنة الفرعية الثالثة: (1000) استمارة
المنجز لحد الآن 400 استمارة منها 162 مقبول، سيتم إكمال فرز العدد المتبقي (600).
اللجنة الفرعية الرابعة: (1000) استمارة
تم فرز 861 استمارة لحد الآن، وتبين أن 430 منها مقبول، 301 مرفوض و 130 قيد النظر
باقي اللجان قامت بالفرز ووضعت النتائج على الاستمارات ولكنهم لم يجمعوا النتائج.
وكنتيجة أولية نود الإشارة إلى أن ما يقارب 1727 متقدما تم قبولهم من بين 3180 متقدما تم فرز استماراتهم بشكل أولي وهذا يدل على أن أكثر من نصف المتقدمين سيتم قبولهم بشكل أولي في المرحلة الأولى وسنراقب عملية المفاضلة لاختيار 60 مرشحا من بين أكثر من نصف المتقدمين تقريبا.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية راقبت جميع العمليات الانتخابية والاستفتاءات التي حصلت في العراق منذ 2005 وبكافة مراحلها، ولمزيد من المعلومات عن منظمتنا يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.tammuz.net
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25/1/2012
مرات القراءة: 1736 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
منظمة تموز تصدر تقريرها الثاني
