التيار الصدري: 70% من معتقلينا سيفرج عنهم بموجب قانون العفو-الأخبار

التيار الصدري: 70% من معتقلينا سيفرج عنهم بموجب قانون العفو

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 26-01-2012

كربلاء /(آكانيوز)ـ
كشف قيادي في التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس عن شمول 70 % من معتقلي التيار بقانون العفو العام الذي من المؤمل إقراره من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ومقترح قانون العفو العام اقترحته الكتلة الصدرية وتعهد لاحقا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تمريره خشيه شموله للقتلة و"الإرهابيين".

ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية، وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح المالكي لولاية ثانية.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كربلاء عن التيار الصدري جاسم الفتلاوي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "نسبة كبيرة من معتقلي التيار الصدري تقدر بـ 70 % من الموجودين حاليا في المعتقلات العراقية سيفرج عنهم في حال صدور قانون العفو العام".

ولفت إلى أن "عدد المعتقلين من أتباع التيار الصدري في معتقلات كربلاء يبلغ 35 معتقلا بينهم 19 معتقل صدرت بحقهم أحكام قضائية خمسة منهم محكومون بالإعدام".

وتم اعتقال العديد من أتباع التيار الصدري بعد عام 2003 من ضمنهم مسلحون في الجناح العسكري للتيار المعروف باسم "جيش المهدي" الذي خاض معارك ضارية مع قوات عراقية- أميركية مشتركة في بغداد ومدن جنوبية في عامي 2005 و2008.

ووجه البعض أصابع الاتهام إلى بعض قيادات التيار الصدري بالضلوع في أحداث العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد عامي 2006 و2007 وراح ضحيتها آلاف المواطنين.

وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل، على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

وقال حبيب حمزة الطرفي القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم ان "قانون العفو العام سيتم إقراره في الأيام القليلة القادمة".

وأضف في حديثه لـ(آكانيوز) ان "القانون مطروح حاليا على طاولة مجلس النواب ولكن يبدو ان فيه بعض الأمور التي يجب دراستها بشكل دقيق كونه سلاح ذو حدين قد يفيد بعض المعتقلين وقد يضر بآخرين".

واستدرك بالقول "لكن نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال ان يشمل القانون تلك الجهات التي سفكت دماء العراقيين الأبرياء من أية جهة كانت، وهذا الأمر يحتاج إلى نقاش مستفيض".

وأكد الطرفي ان "القانون لن يشمل أي تنظيم مسلح متهم بالإرهاب كون القضايا الإرهابية لاسيما المحكومين وفق المادة 4 إرهاب".

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.

ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي. ولكن مقترح القانون استثنى الأشخاص المتورطين بجرائم القتل والمخدرات والزنا بالمحارم.