وزيرة المرأة: لا الزام لزي أو حجاب على الموظفات واجتهاد لموظفة في النفط أجج الموقف-الأخبار

وزيرة المرأة: لا الزام لزي أو حجاب على الموظفات واجتهاد لموظفة في النفط أجج الموقف

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 31-01-2012

شفق نيوز/
نفت وزيرة شؤون المرأة، الثلاثاء، فرض الزي الرسمي على موظفات دوائر الدولة، فيما عدت تعميم هذا الاخطار اجتهادا شخصيا من قبل موظفة في وزارة النفط، مؤكدة أن الحكومة ليست بصدد فرض لبس الحجاب او اللون الاسود.

وكانت تقارير اعلامية ذكرت أن وزيرة المرأة عممت توصيات تخص الموظفات في دوائر الدولة، ابرزها "تطبيق الزي الرسمي على الموظفات داخل المؤسسات الحكومية"، الامر الذي شجب من قبل اوساط ثقافية ومدنية.

وقالت ابتهال الزيدي في حديث لـ"شفق نيوز"، "نحن في وزارة شؤون المرأة نقف الى صف المرأة، ولا نعلن الحرب على النساء كما يقول بعض الاعلاميين، نحن مدافعون عن الحرية الشخصية والمعتقدات والدين"، مؤكدة "انا شخصيا وان كنت محجبة ومن جهة اسلامية، لكنني أدين أي جهة تفرض على أي موظفة ان ترتدي الحجاب".

وطالبت أمس عضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف في حديث لـ"شفق نيوز"، وزارة شؤون المرأة بنشر توصياتها التي قدمتها الى الوزارات بشأن ارتداء الموظفات الزي الموحد، مبينة انها تنتظر وصول نسخة من هذه التوصيات اليها لتتخذ منها الموقف النهائي.

وبينت الزيدي "نحن لسنا دولة اسلامية، بل فيها مجموعة من الاديان المتعددة، ومن حق المرأة سواء اكانت مسلمة ام غير مسلمة ان تتحجب او لا تتحجب، فليست لدينا السلطة على المرأة في هذا الجانب".

وأضافت أن "الوزارة لم تتفق مع الوزارات الاخرى على اطار معين للباس، ولقد اوردنا نصاً عاماً بضرورة ارتداء لباس مناسب، بعد الشكاوى التي وردت الينا بهذا الصدد"، مبينة أن "الذي اجج الموقف هو اجتهاد شخصي من احدى الموظفات في لجنة المرأة بوزارة النفط تحديدا ً التي اصدرت تعليمات بضرورة ارتداء زي رسمي، ونشرتها في المواقع الالكترونية على شكل قائمة من الممنوعات".

وبينت أن "الموضوع فسر على ان وزارة المرأة هي التي تعطي هذا الامر، لاسيما انها محسوبة على جهة اسلامية، وترتدي الحجاب".

واشارت الزيدي الى ان توصية لجنة النهوض بالمرأة العراقية "لم تنص اصلا ًعلى فرض الزي الموحد وكانت التوصيات جميعها تصب في خدمة الوضع الاقتصادي للمرأة، وتطوير واقع المرأة الموظفة والعاملة، وانشاء دور الحضانة، وان آخر توصية تعلقت بآراء نوقشت، بعد ان بدأت ملابس بعض الموظفات تخرج عن الاطار الطبيعي داخل المؤسسات الحكومية".

واضافت "اتصلنا بالوزارات التي اجتهدت بالموضوع وتورطوا فيه، وان الاعمام لا يحتاج الى التهويل والضجة الاعلامية الكبيرة"، مشيرة الى ان "منظمات المجتمع المدني بدأت تتخذ من الضجة ذريعة لالغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتدعي بعدم اهميتها".

وتنص المادة 14 من الباب الثاني في الدستور العراقي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وكذلك المادة (17): اولاً :"لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".