علاوي: الأسد أبلغني وضع إيران خطوطاً حمراً على العراقية وادعوا العراقيين الى عدم انتخاب ممثلي قائمتن-الأخبار

علاوي: الأسد أبلغني وضع إيران خطوطاً حمراً على العراقية وادعوا العراقيين الى عدم انتخاب ممثلي قائمتن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 04-02-2012

شفق نيوز/
وجه زعيم الكتلة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، السبت، انتقادا لاذعاً الى مجلس النواب والعملية السياسية، ودعا العراقيين الى عدم التصويت للسياسيين الحاليين في الانتخابات المقبلة بمن فيهم ممثلو القائمة العراقية، معلناً ان الرئيس السوري بشار الأسد أبلغه أن إيران تضع خطوطاً حمراً على القائمة العراقية.

وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية اطلعت عليها "شفق نيوز"، إن مجلس السياسات (المنصب المناط له وفق اتفاق سياسي) "لا يشرّف أحداً، ولا يشرّفني أن أكون جزءا منه حقيقة ولا من الحكومة، لا الآن ولا مستقبلا، فالعملية السياسية في العراق وصلت إلى مستوى ضحل، مستوى لا يليق بالشعب العراقي، ولهذا أنا أطلب من العراقيين عدم الذهاب مجددا لانتخابي أو انتخاب أي ممّن يشاركون الآن في عمل يسيء للعراق، فنحن كساسة أسأنا للمواطن كثيراً".

وأضاف ان الدولة "عاجزة والوزارات عاجزة ولا توجد حكومة أو برنامج كامل، وكل ذلك وسط انتشار الإرهاب في كل مكان، على وفق تصريح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الذي قال هنالك ما لا يقل عن 1000 عراقي أعضاء في تنظيمات القاعدة"، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في "مدى التزام الآخرين بمقررات مؤتمر اربيل واتفاقياته".

وتابع "أبلغني الرئيس بشار الأسد أن إيران تضع خطوطاً حمرا على القائمة العراقية، ونقل لي هذا الكلام أمام 16 شخصاً من قيادات القائمة ولأسباب اجهلها حتى اللحظة"، نافيا تلقيه مساعدات مالية من قطر"، بعد ان ذكرت تقارير صحفية هذه المعلومات.

وبشـأن مقاطعة مجلسي النواب والوزراء أوضح "لقد قاطعنا مجلسي النواب والوزراء قبل قصتي الهاشمي والمطلك. وكانت المقاطعة على خلفية الاعتقالات التي طالت بعض المواطنين في صلاح الدين، بل من الموصل وحتى البصرة، بتهم الانتماء إلى البعث أو الإرهاب، ومن بينهم رئيس مجلس محافظة ديالى"، مضيفا "و اتخذ قرار المقاطعة في بيت الهاشمي في بغداد".

وبين أن من أسباب المقاطعة كذلك غياب مبدأ الشراكة الحقيقية، ثم جاءت بعدها قضية الهاشمي.

واشار علاوي الى ان عودة العراقية الى مجلس النواب "كانت نتيجة التعاطف الكبير معنا من قبل جميع الأطراف السياسية، كل التحالفات والكتل العراقية وقفت معنا باستثناء دولة القانون - كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي. كان هنالك مطالبات مستمرة بعودة العراقية إلى قبة البرلمان من قبل كل من التحالف الكوردستاني والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وكتلة الفضيلة وغيرهم، وذلك بعد أن أدركوا أن تعليقنا لعضويتنا ولحضور جلسات البرلمان كان لأسباب واضحة، وبالتالي لا بدّ من معالجة هذه الأوضاع".

وانتقد الطريقة التي أديرت بها عملية اسقاط النظام السابق "لم تكن هنالك أي خريطة طريق لدى العراقيين، وكذلك لم يكن لدى الأمريكيين، ولهذا تحدثنا مراراً عن عدم وجود سياسة واضحة لما بعد الحرب. ونحن كحركة سياسية كنا ضد الحرب، وطالبنا بتغيير نظام الحكم من الداخل، وتحدثنا مع كل الدول بعد احتلال صدام للكويت عن سبل دعمنا للإطاحة به من الداخل، فكانت الأجوبة بعدم إمكانية التغيير من الداخل. فكانت الحرب وغيرت نظام الحكم".

وعد علاوي عدم حضور قادة الصف الأول مثل مقتدى الصدر أو مسعود بارزاني أو عمار الحكيم إلى المؤتمر الوطني المزمع عقده، كما جرى في مؤتمر اربيل، سيؤدي إلى انهيار الشراكة في العراق".

وأوضح ان "حضورهم مهم لأن قسماً كبيراً منهم هو المسؤول عن الأزمة أو طرفاً فيها".

وعن مسوغات انتقاده للحكومة، اوضح "نحن نتحدث فقط ولا وجود لأي شيء عملي. لكنني أود أن أشير أنني عندما كنت في الحكومة أنجزت ديوان الرقابة المالية وعينت رئيساً له ودعمته، وأتيت بهيئة النزاهة، ودعيت إلى التحقيق مع أربعة وزراء وثبت تورط وزارتين بالفساد وبراءة وزارتين أخريين. أما الآن فلا توجد لدينا دولة بمعنى الدولة، توجد لدينا سلطة".

واضاف علاوي "العراق اليوم دولة ضعيفة ومحمية من أمريكا بطريقة مضطربة، واشنطن تضع يدها على البلاد بطريقة مخيفة، أموالنا محمية من قبلها، لقد قررت الإدارة الأميركية الاحتفاظ بكل المال العراقي في أمريكا لحمايته، مشيرا الى ان امريكا تلعب الدور الأبرز في مجلس الأمن لا سيما أن العراق ما يزال تحت البند السابع".

واردف "لا توجد لدينا سياسة خارجية عراقية واضحة أو قوية، ولو وجدت سياسة كهذه لما وصلنا إلى مرحلة تتدخل فيها الدول بأمورنا الداخلية.

وعن مساعي بعض المحافظات لانشاء اقاليم اوضح زعيم ائتلاف الكتلة العراقية "الفدرالية أو الاقاليم أمر كفله الدستور، ولست أنا من أقررتها، باستثناء فدرالية كوردستان التي تكونت منذ عقود طويلة، مشيرا الى إن "العقاب الجماعي الذي حدث للمحافظات والتدخل في شؤونها الإدارية والمحلية، كل ذلك أدى إلى المطالبة بالأقاليم، وذلك بسبب الضغط على هذه المحافظات ومنع الموارد المالية عنها والقمع الذي حدث بحق أبنائها، وهو تحول مبني على ردة فعل دستورية، وإن كانت مفاصل الدستور تحتاج إلى معالجات".