لجنة اختيار مفوضي الانتخابات تعلن قبول أكثر من 4000 متقدم كمرحلة أولى-الأخبار

لجنة اختيار مفوضي الانتخابات تعلن قبول أكثر من 4000 متقدم كمرحلة أولى

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 07-02-2012

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن قبول أكثر من 4000 متقدم كمرحلة أولى لاختيار تسعة مفوضين منهم، وفيما بينت أن من شروط المتقدم أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس، أكدت أن انتهاء عملها في آذار المقبل.

وقال رئيس اللجنة علي العلاق خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة اختيار المرشحين في مجلس المفوضين للجنة العليا للانتخابات قبلت كمرحلة أولى 4400 متقدم من مجموع سبعة ألاف و771 لاختيار تسعة مفوضين منهم"، مبينا أن "اللجنة وضعت مجموعة من المعايير في عملية المفاضلة للبدء بالمرحلة الثانية لاختيار 600 مرشح من بين المتقدمين".

وأضاف العلاق أن "معايير اختيار الأكفاء تكون من خلال التحصيل الدراسي، إذ يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس".

وتابع العلاق أن "هناك تخصصات أفضل من غيرها، بين شهادات البكالوريوس، مثل القانون والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية"، مضيفا أن "من بين معايير اختيار الأكفاء هو الخبرة الإدارية، حيث أن الذي كان يشغل مديرا عاما في القطاع العام أو الخاص لديه الأرجحية فضلا عن سنوات الخدمة".

وأكد العلاق أن "الخبرة في مجال القانون والقضاء تعد من معايير القبول أيضا فضلا عن الخبرة في مجال الانتخابات"، مضيفا أن "انتهاء عمل اللجنة سيكون في آذار المقبل".

من جهته قال عضو اللجنة محمود الحسن خلال المؤتمر أن "هناك لجنة متكونة من ثلاثة قضاة تسمى لجنة الطعون والتمييز"، مؤكدا أن "هذه اللجنة تنظر في اعتراض المتقدمين الذين يعتقدون أن الشروط منطبقة عليهم، ولم يتم قبولهم".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قد أعلن، الاثنين (21 تشرين الثاني 2011)، عن اختيار النائب عن الائتلاف الوطني علي العلاق رئيساً للجنة اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.

يشار إلى أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في 22 حزيران 2010، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.