الداخلية العراقية تقول إن العراق يعتزم فرض قيود على شركات الأمن الخاصة-الأخبار

الداخلية العراقية تقول إن العراق يعتزم فرض قيود على شركات الأمن الخاصة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 09-02-2012

سوا:
قال وكيل وزير الداخلية العراقي عدنان الأسدي إن الحكومة العراقية تعتزم فرض قيود صارمة على شركات الأمن الخاصة لكبح ما وصفه بجيش جرار يهدد استقرار البلاد.

مما يذكر أن القوات الأميركية غادرت العراق في منتصف ديسمبر/كانون الأول لكن عشرات الآلاف من أفراد الأمن الخاص والمتعاقدين ما زالوا موجودين للمساعدة في حماية العمال الأجانب والمنشآت الأجنبية بشكل أساسي في بلد لا يزال العنف اليومي فيه يشكل تهديدا كبيرا.

ومضى الأسدي إلى القول خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء رويترز إن ما يثير قلق الداخلية العراقية هو الجانب الأمني لأن هناك جيشا جرارا من هذه الشركات التي تتحرك في الشوارع وهي تحمل أسلحة.

وأضاف أن الحكومة العراقية قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على هذه الشركات لخفض عدد المتعاقدين وترساناتهم الخاصة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه الأسلحة مرخصة غير أنها تشكل خطرا أمنيا يجب معالجته بأي طريقة من الطرق.

وتأتي تصريحات الأسدي بعد أن قالت السفارة الأميركية في بغداد إنها تنظر في كيفية خفض عدد المتعاقدين الذين يخدمون دبلوماسييها بسبب التكاليف.

109 شركة أمنية خاصة مسجلة في العراق

ومضى الأسدي إلى القول إن الشركات الأمنية الخاصة المسجلة في العراق وعددها 109 شركات يعمل بها ما يزيد على 36 ألف متعاقد أكثر من نصفهم أجانب استقدمتهم الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا ودول عربية ودول أخرى.

ويتركز عمل هؤلاء على حراسة السفارات ومنشآت النفط والمسؤولين العراقيين وتأمين المواكب.

وقال الأسدي إن مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يشمل إجراءات تهدف لخفض عدد الشركات بفرض قواعد ستكون مرهقة بشكل خاص للشركات الأصغر الأمر الذي يجبرها على ترك هذا العمل.

ويشكو كثير من المتعاقدين الأمنيين الأجانب بالفعل من صعوبات مثل التأخير الطويل في الحصول على تأشيرات دخول ورخص وتصاريخ العمل في العراق.

ومضى المسؤول العراقي إلى القول، إن غالبية الشركات الأجنبية الموجودة في العراق لا تثق بالشركات الأمنية العراقية وكذلك لا تثق بالقوات الأمنية العراقية لتوفير الحماية اللازمة، وبالتالي فان التدقيق والتضييق والزيارات الميدانية لهذه الشركات يقلل خسائرنا معها.

هذا وقد وقع العراق سلسلة عقود خدمات مع شركات نفط أجنبية تهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 من نحو ثلاثة ملايين حاليا.

وأضاف الأسدي أن ما نخشاه هو الجانب الاستخباراتي لأن بعض هذه الشركات لديها أجندات وارتباطات مع دول وتسخرها هذه الدول بل إن بعضها يستخدم المرتزقة في سبيل أحداث بعض القلاقل والخلل في البلد.