قيادة مفاوضات مع دول الجوار لقسمة منصفة ومعقولة لمياه الرافدين-الأخبار

قيادة مفاوضات مع دول الجوار لقسمة منصفة ومعقولة لمياه الرافدين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 09-02-2012

العراق يعلن تشكيل المجلس الوطني الأعلى لمعالجة مشاكل المياه

ايلاف /أسامة مهدي من لندن

أعلن العراق اليوم عن تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه يتولى مهمة قيادة مفاوضات مع دول الجوار سوريا وتركيا وإيران لضمان قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين وأحواض المياه الجوفية المشتركة يترأسه المالكي بعضوية ممثلين عن مختلف الوزارات لإدارة الملف والتصدي لقضيته وسط تحذيرات من أن العراق سيعاني ابتداءً من عام 2015 شحاً من المياه يصل إلى 45 بالمائة من احتياجاته مما سيصيب ملايين العراقيين بأضرار فادحة حين يفتقدون إلى المياه الكافية للشرب والزراعة.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الاجتماع الاول للمجلس الوطني الأعلى للمياه ان في مقدمة مسؤوليات هذا المجلس تكريس الجهد الوطني لرسم مسار تفاوضي فعال مع دول الجوار وخاصة سوريا وتركيا وأيران يضمن قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين (دجلة والفرات) وأحواض المياه الجوفية المشتركة إضافة إلى دعم جهد وزارة الموارد المائية في تشغيل منظومات السيطرة على الموارد المائية بشكل مركزي وتوزيعها بشكل عادل بين الأقاليم والمحافظات.

وأشار المالكي إلى أنّ هذا المجلس سيتكفل مع اللجنة الوطنيا العليا للمياه وضمن السياقات القانوية والدستورية بوضع المقدمات الصحيحة لإدارة ملف المياه. وأكد على أهمية إشعار المواطنين والمسؤولين بواجباتهم ومسؤولياتهم "تجاه موضوع المياه خصوصا وان هذا الأمر أصبح اليوم يهم المنطقة وجميع دول العالم" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقته "ايلاف" اليوم. ودعا إلى إلى ضرورة العمل من أجل إستخدام أمثل وعادل ومرشد للمياه إضافة إلى وجود تعاون وتنسيق فيما بين المحافظات وبين المحافاظات والحكومة المركزية ليتم توزيع الماء بشكل صحيح ومفيد.

وشدد المالكي على اهمية بذل الجهود من أجل تغيير ثقافة الإرواء الموجودة حاليا وإستبدالها بالأساليب الحديثة وحشد الجهد الوطني لمعالجة ملف المياه في البلاد.. وقال "إن موضوع المياه يحتاج إلى جهد إستثنائي ومكثف".. مطالبا مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة في إنجاز هذه المهمة. وأشار إلى اهمية تثقيف الفلاح على إستخدام المياه بالشكل الصحيح والنافع وإعادة رسم خارطة الزراعة بما يحقق الأمن الغذائي وأن يتعاون المواطن مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وتم خلال الإجتماع وضع الآليات المناسبة لعمل المجلس الوطني الأعلى للمياه واللجنة الوطنية العليا للمياه "من أجل تكريس الجهد الوطني لرسم مسار تفاوضي فعال مع دول الجوار يضمن قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين وأحواض المياه الجوفية المشتركة إضافة إلى دعم جهد وزارة الموارد المائية في تشغيل منظومات السيطرة على الموارد المائية بشكل مركزي وتوزيعها بشكل عادل بين الأقاليم والمحافظات وتفعيل دور القضاء في تطبيق القوانين الخاصة بحماية المصادر المائية من التلوث أو التعدي أو الضرر ودعم المشاريع والأبحاث الوطنية التي تدعم تنمية مصادر المياه".

وتقرر ان يكون المالكي رئيسا للمجلس الوطني الأعلى واللجنة العليا للمياه ووزير الموارد المائية نائبا وأن تضم العضوية وزراء الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات وممثلين عن لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب إضافة إلى وكلاء وزارات الخارجية والتخطيط والنفط والبيئة والصناعة والكهرباء والتجارة ومستشار الأمن الوطني وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وحكومة إقليم كردستان وهيئة المستشارين.. فيما سيتم في وقت لاحق أختيار مقررين ومكتب للخبراء والمتخصصين في مجال الموارد المائية.

ويأتي الاعلان عن تشكيل المجلس الوطني الأعلى للمياه في العراق وسط تأكيدات رسمية عراقية من فشل الدول الثلاث المتشاطئة على نهري دجلة والفرات وهي العراق وسوريا وتركيا في التوصل لاي اتفاق يضمن حصة كل واحدة منها في مياه الرافدين.. وتحذيرات من ان العراق سيعاني ابتداءا من عام 2015 شحا من المياه يصل إلى 45 بالمائة من احتياجاته المائية الامر الذي سيصيب ملايين العراقيين بأضرار فادحة حين يفتقدون إلى المياه الكافية للشرب والزراعة.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا بين وفد مختص من الامم المتحدة زار بغداد مؤخرا بطلب من حكومتها وممثلين عن برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق وعن وزارات الزراعة والخارجية والموارد المالية وحكومة كردستان... قال إن معظم المياه الواردة إلى العراق تصله عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة إذ ان حوالي 68% من إيرادات حوض نهر دجلة و 97% من إيراد نهر الفرات تصل من تركيا و سوريا وإيران.

وأضاف انه نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول وبغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه وكون العراق دولة المصب فقد تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى. وأشار إلى أنّه قد نتج عن ذلك نقص في إمدادات المياه الواصلة إلى العراق حيث سيكون المتاح من المياه في عام 2015 كمية (44) مليار متر مكعب فقط وهي تمثل نسبة 55% من الإيراد الطبيعي وسوف لن تغطي الاحتياج المائي المطلوب عندئذ والبالغ بحدود (70) مليار متر مكعب.

واكد المسؤول العراقي ان بلاده حاولت ومنذ اوائل ستينات القرن الماضي الدخول مع الدول المتشاطئة (تركيا وسوريا) في مفاوضات ثلاثية بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حصص البلدان الثلاثة في مياه النهرين المشتركين طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية إلا إنها لم تثمر ولحد الآن بالتوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة. وقال ان هناك أكثر من 300 اتفاقية دولية حول اقتسام المياه في العالم حيث توفر هذه الاتفاقيات أساسا متينا لأي اتفاقيات أخرى بما في ذلك المتعلقة بنهري دجلة والفرات وتؤكد هذه الاتفاقيات عدم جواز الحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى سواء من حيث كمية المياه او نوعيتها.

واوضح ان حوضي دجلة والفرات يشكلان جزءا لا يتجزأ من البيئة والنظام الإيكولوجي في تركيا وسوريا والعراق وكان أساس لحضارة وادي الرافدين. وقال ان المعلومات المتوفرة تبين بان الأنشطة المتعلقة بالمياه والزراعة لها نتائج تمتد اثارها على نطاق حوضي النهرين حيث أن مشاريع البنية التحتية الكبرى وتغيير استخدامات الأراضي والفيضانات والجفاف والتآكل والتلوث واستصلاح الأراضي وتصريف المياه واستخراج المياه وغيرها قضايا متداخلة وهي جميعاً ذات أثر مباشر على سلامة و سلوك النهر.

وأشار إلى أنّ منهج حوض النهر في إدارة المياه يعتبر إحدى السبل التي يمكن من خلالها تحقيق المنافع الاقتصادية وإتاحة الفرص الإنمائية للجميع مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة البيئة والخصائص الاجتماعية الثقافية لسكان الحوض ومن شأن ذلك أن يجمع بين الشعوب ويوحدها حول ما يصب في مصالحها المشتركة ويلزم كل دولة بتبني برامج متكاملة لإدارة المياه على المستوى الوطني ويجعل من ملف المياه جسرا للسلام والتعاون بين الدول المتشاطئة.

وأشار شاويس إلى أنّ الحكومة العراقية قد طلبت من الأمم المتحدة توفير الدعم في بناء قدرة تفاوضية وطنية في مجال المياه الدولية المشتركة عن طريق ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة وقد تمت الأستجابة لهذا الطلب عندما قام البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم ورشة عمل في أربيل للفترة مطلع نيسان (ابريل) الماضي تمخضت عن توصيات بضرورة الأستمرار بالأستعانة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض توفير الدعم الدولي للموقف التفاوضي وبناء مهارات التفاوض مع تأسيس إطار للمؤسسات الفاعلة واللازمة لعملية التفاوض وإعداد آلية فنية وقانونية لجمع المعلومات حول المياه المشتركة في دول المتشاطئة لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى متخذي القرار.

وشدد على ان الحكومة العراقية تولي بالغ الاهتمام إلى موضوع المياه وهي تضع جميع الامكانيات لرعاية هذا النشاط من خلال لجنة الشراكة مع المجتمع الدولي وبالتعاون مع جميع ذوي العلاقة من الجانبين العراقي والدولي. ومن جهته قال عز الدين الدولة وزير الزراعة العراقي ان دراسات لحكومة بلاده تتوقع أن لايجد سكان المحافظات مياها صالحة للشرب أو الزراعة في دجلة والفرات بعد 15 إلي 20 عاما. وأشار إلى إن العراق يحاول إدخال وسائل حديثة في الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه والتغلب على النقص.

ويؤكد مسؤولون عراقيون إن نقص المياه يشكل تحديا كبيرا للعراق بسبب زيادة السكان ونضوب الموارد وشح الأمطار وازدياد التصحر. وواجه إنتاج القمح والأرز صعوبات في العامين السابقين بسبب ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى قلة المياه في نهري دجلة والفرات. وبدأ العراق معاناته مع الجفاف قبل عقدين تقريبا وكان أسوأ الاعوام في 2008 ويحذر مسؤولون إن البلاد قد تواجه ثلاث سنوات أخرى من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

يذكر ان مشكلة المياه بين الدول الثلاث قد بدأت حين باشرت تركيا ثم سوريا في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات.. ففي عام 1966 قامت تركيا ببناء سد كيبان الذي بلغ حينها سعة الخزن فيه إلى 30,5مليار متر مكعب وانشاء محطة كهربائية قوتها خمسة مليارات كيلو واط.. اما سورية فقد قامت ببناء سد كبير على نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم اجمالي قدره 11,9مليار متر مكعب ومحطة كهربائية بقوة 800 الف كيلو واط.

وبذلك بدأت كل من تركيا وسوريا بتنفيذ مشاريعهما باستغلال مياه الفرات دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر والتي قدرها الخبراء حينها ب 18 مليار متر مكعب من المياه مما دفع العراق إلى السعي لاجراء مفاوضات وعقد اتفاقيات لتحديد الانتفاع بمياه النهر بين الدول الثلاث الاان جميع اللقاءات والمحاولات قد باءت بالفشل.