في تظاهرة حاشدة رعتها المدى.. حقوق المرأة تعيد الاحتجاج إلى شارع المتنبي-الأخبار

في تظاهرة حاشدة رعتها المدى.. حقوق المرأة تعيد الاحتجاج إلى شارع المتنبي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 10-02-2012

المدى/متابعة/ نورا خالد ومحمود النمر

أمام بيت المدى للثقافة والفنون بشارع المتنبي تجمعت نخب متنوعة من نساءِ العراق اللائي يؤمِنَّ أنهن، ومعهن الملايينُ من العراقياتِ والعراقيين المتطلعاتِ والمتطلعين الى حياةٍ حرةٍ كريمة، يتحملنَ مسؤوليةَ مواصلةِ الدورِ التنويري النهضوي الوطني الذي كانت قد نهضت به رائدات الحركةِ النسوية الوطنية طيلةَ عقود القرن العشرين.

وأكدنّ من خلال حضورهن على مواصلة تاريخٍ حافلٍ بالبطولاتِ والتضحيات والعملِ المبدعِ الخلاق.
افتتح اللقاء الكاتب رضا الظاهر مرحباً بالحضور باسم مؤسسة المدى ورئيسها الاستاذ فخري كريم شاكرا هذا الحضور البهي ذا المغزى العميق وجاء في كلمته: اذا كان سدنة النظام القديم يخشون شيئا فانهم يخشون قضيتين اساسيتين هما: قضية المرأة وقضية الثقافة قضية المرأة على وجه التحديد تشكل الخطر الاعظم على النظام القديم وهو في الجوهر نظام بطرياركي، حاضن للثقافة السائدة، ثقافة الخنوع والتمييز ضد النساء واشاعة سلوك الاقصاء والتهميش وذهنية التحريم واسكات اصوات النساء التي تعتبرها الثقافة السائدة اكبر تهديد ومن الطبيعي ان ثقافة التخلف عميقة الجذور لا تزول بالسهولة ذاتها التي يذوب بها الثلج في الربيع ولا بد من فرض التحدي حتى النهاية ضد نظام الامتيازات والمحاصصات والاستبداد المضاد لقيم المواطنة والتسامح والعدالة. بعدها قدم الظاهر الزميلة غادة العاملي مدير عام مؤسسة المدى والناشطة في مجال حقوق المرأة التي أدارت الفعالية مرحبة بالحضور داعية النسوة الى التضامن من اجل قضيتهن حيث وجهت الدعوة الى الرائدة في مجال حقوق المرأة الناشطة النسوية الدكتورة بثينة شريف التي قالت في مداخلتها: ان قضية المرأة هي قضية الحياة فهي تنجب الرجال وصانعة الرجال فاذاً من حقنا جميعا رجالاً ونساءً ان نتقاسم قضية المرأة، ان نضال المرأة العراقية منذ نشوء الحركة النسوية الديمقراطية في العراق قادته رائدات الحركة الديمقراطية في حقبة الخمسينيات التي تصاعدت فيها التحالفات والمعاهدات العسكرية، وهذه الفترة كانت تتمحور حول الفكر التقدمي وكان الشعراء والأدباء هم الذين ينشدون قضية المرأة.
ومع ظهور الاحزاب والانتفاضات كانت المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المدارس والمعاهد والمعامل وحتى ربات البيوت كن في المظاهرات والاجتماعات وحالهن حال الرجال، واضافت: في عام 1954 دخلت المرأة العراقية السجون وكانت المناضلة من اجل حياة افضل للشعب العراقي.
أستاذة الإعلام في جامعة بغداد الدكتورة شكرية السراج التي بدت عليها علامات السعادة وهي تتحدث عن جمهور الرجال الذي كان متواجدا لنصرة المرأة والوقوف الى جانبها في مثل هذا اليوم قالت: اود ان اشير هنا الى الآنسة بولينا حسون رئيسة تحرير أول مجلة نسوية هي مجلة (ليلى) الصادرة عام 1923.وكان لهذه المجلة دور فاعل في تنشيط الحركة النسوية فقد كانت تقول وتهتف وتتحدث في سبيل نهضة المرأة العراقية وقد تعرضت الى حملات عنيفة من الرجل في ذلك الوقت واول هذه الهجمات كانت من جريدة لابراهيم حلمي العمر فقد ادعى هذا الصحفي ان صاحبة هذه المجلة يوجد من يكتب لها وهناك من يعد لها الاعمدة وان (ليلى) لن تستطيع مواصلة المشوار وظل هذا الرجل يكتب ويكتب الى ان كتب مقالا أخيرا في جريدته عام 1924 انه قد وصل له من شخصيات عليا في الحكومة العراقية طلب بألا يكتب عن هذه المرأة فهي قوية ورمز يحتذى به.
ومن ثم تحدثت الدكتورة بشرى العبيدي الاستاذة في كلية القانون بجامعة بغداد قائلة:
ان العنف ضد النساء يعد مصدراً لمعاناة الآلاف منهن واللواتي تتم اهانتهن بقوانين تمييزية وممارسات تعسفية مؤسسة على استضعافهن كجنس، واتخذ هذا العنف مصدره ومصداقيته ومرجعه وتزكيته من القوانين فالقوانين وجدت أيضا لحماية حقوق افراد المجتمع، والنساء هن مواطنات في المجتمع ولكن مما يؤسف له ان القانون بدلاً من ان يكون منصفا للحقوق وحاميا لها نجده ينتهكها ويبتعد بالدول التي تنتهج الديمقراطية عن ان تكون دولة القانون التي يكون فيها الافراد جميعا دون تمييز متساوين أمام القانون حتى يشعروا بمواطنتهم وانتمائهم وهناك تفاوت في الحماية و تغييب لحقوق المرأة في التشريع العراقي فهناك الكثير من النصوص القانونية التي تهدر حقوق المرأة كما ان هناك تغاضيا عن منح المرأة العديد من حقوقها وتأمين حماية قانونية لها.
وكان مسك الختام حديث الدكتورة نهلة النداوي استاذة الأدب العربي في كلية التربية للبنات والناشطةالنسوية التي قالت: المرأة منتجة النبع الثقافي الاول للشعب وحاملة مفردات الثقافة التي تحددها الاجيال اللاحقة لكن الارقام الاولى المتذبذبة في عدد الارامل بالعراق تصل الى المليون وهو رقم ليس باليسير وكل ما قامت به الدولة هو ضمان اجتماعي لا يسد الفاقة ويقفن كالمتسولات، وفي التعليم تشير الاحصائيات الى ان هناك فجوة كبيرة بين الذكور والاناث في التعليم قد تضاعف عدد النساء الاميات وربما يصل الى 20% وهناك احصائية من قبل الدولة تشير الى ان العوائل التي تعيش تحت خط الفقر هي 23% بينما الرقم الذي اود ان اعلمكم به هو 27% الا ان هناك عوائل تعيلها نساء من دون وجود الرجل في حياتهم، وتساءلت النداوي: ما معنى ان يكون الخطاب عن حقوق المرأة يأتي مترابطا مع الانقسامات الطائفية؟ما معنى ان تكون كينونة المرأة والوحدة الوطنية مهددة بنفس الوقت؟ ما معنى ذلك سوى ان يكون الجذر في الوضع السياسي جذرا واحدا هو الانقسام ونبذ الآخر والطائفية.
وكان بيان الاحتجاج الذي اقره المجتمعون وقرأته مدير عام مؤسسة المدى الآنسة غادة العاملي قد خرج بعدة توصيات اكدت على حرية المرأة وحقوقها في المجتمع اذ جاء فيه:
إن لقاءَنا اليوم هو مقدمة لمثلِ هذا النشاط الذي ندعو اليه جميعَ المنظمات النسوية الجادةِ والحقيقيةِ في تبنيها لأهدافِ حركة نسويةٍ ناهضةٍ ومتفهمةٍ للحقوق التي لابدَّ منها..كما ندعو اليه جميعَ القوى والفعالياتِ الساندة لنضالاتِ المرأة من أجل حقوِقها..ونضعُ هنا جملةً من الأهدافِ الآنية التي نعتقدُ أنها تحظى بأولويةٍ لازمةٍ للنهوضِ بالمرأة من معاناتِها المباشرة في الحياةِ والعيش وبما يعينُ قطاعاتٍ عريضةً من العراقياتِ على تجاوزِ محنتِهن في هذه المجالات ومن ثم النهوضِ من أجل الحقوقِ والحرياتِ الإنسانية التي ظفرَتْ بها النساء في المجتمعاتِ الحديثة..وأكد البيان في توصياته على:
أولاً: الالتزامُ بالدستورِ كمرجعٍ للحقوقِ والحريات " برغم ما تشوبهُ من نواقصَ وثغراتٍ مخلّة ".
ثانياً: انشاءُ صندوقٍ حكومي للتضامنِ الاجتماعي يخصُّ المرأةَ، يمنحُ الأراملَ وعوائلَ الشهداء والعاطلاتِ عن العمل والمطلقاتِ وذواتِ الحاجات الخاصة، راتباً شهرياً مكافئاً للحدِ الأدنى من رواتبِ الموظفين.
ثالثا: منعُ تسربِ البنات من مراحلِ التعليمِ الدنيا والزامُ أسرِهن بضرورةِ توفرِهن على حقِّهن في التعليم..وتغطية نفقاتِ دراسةِ الطالبات اللواتي تعجزُ عوائلُهن عن سدِ نفقاتِ دراستِهن.
رابعاً: توفيرُ الدعمِ الكافي لما يشجّعُ على الزواج واعانةِ العائلاتِ الشابة في ما يساعدُ على بناءِ حياةٍ أسريةٍ كريمة.
خامسا: إعطاءُ الأولويةِ للنساء وفقاً للتوصيفاتِ السالفة في الحصولِ على سكنٍ لائق وإلزامِ أصحابِ المشاريعِ السكنية بتخصيصِ نسبةٍ من الوحداتِ السكنية بأسعارٍ مناسبة لهن على أن تتكفّلَ الدولةَ بتسديدِ أقساطها.
سادساً: فتحُ دوراتٍ تأهيليةٍ للنساءِ المذكورات وإيجادُ فرصِ عملٍ لمن تتأهلُ منهن.
سابعاً: تخصيصُ بطاقةٍ تموينيةٍ مضاعفة لهن بإضافةِ حصةِ الموظفين الكبار ولصوصِ الدولةِ والتجارِ والعوائلِ الميسورة، على ان يجري ضمانُ استلامِ الحصةِ في مناطقِ سكنِ وبانتظامٍ شهري.
ثامناً: اعتبارُ أي تعريضٍ بالمرأةِ في مواقعِ عملِها والنيلِ من سمعتِها، او محاولةِ اغرائِها بأي وسيلةٍ كانت، عملاً مِخلاً بالشرف يتطلبُ المقاضاةَ امام القضاء، والحكمَ بالتعويضِ النقدي بما يساوي رواتبَ عامٍ كامل.
تاسعاً: الحرياتُ وحدةٌ مترابطةٌ لا تتجزأ، والحقوقُ للمرأةِ مثل ما هي للرجل، وخلافُ ذلك إخلالٌ بالدستور.
تاسعاً: القيامُ بكل ما من شأنه إجبارُ الحكومةِ والحكوماتِ المحليةِ بتحقيقِ التزاماتِها في اعادة الحياةِ الى طبيعتِها، بتوفيرِ الماءِ الصالحِ والعملِ وإعادةِ نورِ الكهرباء الى البيوت وإصلاحِ المرافقِ الخدميةِ الضروريةِ والملحة للحياة.
عاشراً: تشكيلُ لجنةٍ وطنيةٍ عليا من الرجالِ والنساء ومن مختلفِ الاهتماماتِ والأعمار، تقومُ بمتابعةِ شؤونِ المرأة في موازاةِ وزارةِ المرأة، أو بديلاً لها بإلغاءِ هذه الوزارة التي لا تعملُ إلا من أجل مَلءِ فراغٍ في نظامِ المحاصصة.