النزاهة: حسم 1535 قضية وإدانة 1661 متهماً في 2011-الأخبار

النزاهة: حسم 1535 قضية وإدانة 1661 متهماً في 2011

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 12-02-2012

بغداد/ المدى
أعلنت هيئة النزاهة، أمس، عن حسم المحاكم المتخصصة في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان 1535 قضية خلال العام الماضي 2011 بحق 1661 مدانا بالتورط في جرائم إضرار بالمال العام، مشيرة إلى أن تلك الأحكام صدرت في دعاوى حققت فيها مكاتب التحقيقات التابعة لها.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن كريم عاتي في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "المحاكم المتخصصة في عموم المحافظات، عدا إقليم كردستان، نظرت خلال عام 2011

بعدد من القضايا المتصلة بالمال العام وأصدرت أحكامها بحق المدانين في جرائم الإضرار بالمال العام وألزمتهم بإعادة أموال الدولة"، مبينا أن "مكتب تحقيقات الكرخ ببغداد تصدر قائمة الأحكام بـ256 قرارا شملت 298 محكوما تلاه مكتب تحقيقات ذي قار بـ175 حكما بحق 203 مدانين".
وأضاف عاتي أن "مكتب تحقيق نينوى جاء ثالثا بـ144 حكما بحق 151 مدانا"، مشيرا إلى أن "مكتب تحقيقات بابل حسم 142قضية بحق 147متلاعبا بالمال العام تلاه مكتب تحقيقات الرصافة ببغداد 140 قضية شملت 157مدانا، فيما حسم مكتب تحقيقات ميسان 136 قضية شملت 141متلاعبا".
وأوضح المتحدث باسم هيئة النزاهة أن "مكتب تحقيقات واسط أصدر 106 أحكام بحق 106 متهمين تلاها مكتب تحقيقات ديالى بـ83 قضية مسؤول عنها 83 مختلسا أعقبها مكتب كركوك بـ76 قضية ومكتب القادسية بـ63 قضية"، مضيفا أن "مكتبي تحقيقات كربلاء وصلاح الدين نظرا بـ58 قضية أعقبها قضية لكل منهما".
وتابع أن "مكتب تحقيقات المثنى نظر بـ41 قضية أعقبته البصرة بـ38 قضية"، لافتا إلى أن "مكتب تحقيقات النجف أصدر أحكاما في 15 قضية بحق 15 متهما، فيما جاء أخيرا مكتب تحقيقات الأنبار بأربع قضايا بحق أربعة مدانين".
بالمقابل قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب في اتصال هاتفي مع (المدى) "ان عمل هيئة النزاهة وبرغم ما تواجهه من صعوبات لا يزال دون المستوى المطلوب، فهي تحتاج الى مكملات للعمل الصحيح لاسيما التنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة البرلمانية".
واستدركت نجيب "ان الهيئة وضعت خلال الفترة الماضية الأساس لمكافحة الفساد المالي والادراي الذي استشرى في مؤسسات الدولة العراقية".
وأردفت "يجب تفعيل وتشريع فوانين تخدم عمل هيئة النزاهة من اجل مكافحة الفساد في دوائر الدولة".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، في 25 كانون الثاني الماضي، عن إحالة أكثر من 5600 متهم إلى المحاكم بموجب أكثر من 4000 دعوى بحقهم خلال العام الماضي 2011، فيما أوضحت أن تشرين الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة من تلك الدعاوى في حين شهد شباط من العام ذاته العدد الأقل منها.
وحمّلت لجنة النزاهة البرلمانية، في العاشر من شباط الحالي، القضاء وهيئة النزاهة عدم حسمهما أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، وأكدت أن ملفات الفساد ما تزال تراوح في مكانها من دون صدور أي نتائج تذكر.
كما حذر تقرير أصدره مكتب "لجنة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق" التابعة للكونغرس الأميركي، في الأول من شباط الحالي، أن الفساد يمثل تهديدا كبيرا على العراق الذي يعتبر احد اقل دول العالم قدرة على ضبط هذه الآفة، لافتا في هذا المجال الى عدم كفاءة الأنظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، إلى جانب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد على اعلى المستويات.
يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.