البرلمان العراقي يقر موازنة 2012 بقيمة 100مليار دولار-الأخبار

البرلمان العراقي يقر موازنة 2012 بقيمة 100مليار دولار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 23-02-2012

السومرية نيوز/ بغداد
أقر مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بقيمة بلغت مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون الف دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.

وتم التصويت على قانون الموازنة للعام 2012 باغلبية اصوات 196 نائبا من اصل 223 حضروا الجلسة.

وحدد القانون ايرادات الموازنة بمائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار، تم حسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 الف برميل يوميا بضمنها 175 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان".

كما جاء في القانون أن الايرادات كافة المتحققة ستدخل صندوق تنمية العراق او اي تشكيل آخر يحل محله، بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة".

وخصص قانون الموازنة مبلغ 117 الف و122 ملياراً و930 مليون، و150 الف دينار عراقي او ما يعادل 100 مليار دولار أميركي لنفقات السنة المالية 2012، على ان يذهب منها مبلغ 37 الف، و77 ملياراً، و897 مليوناً، و13 الف دينار أو ما يعادل 31.8 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية، فيما خصص مبلغ 79 الف، و954 ملياراً، و30 مليوناً، و137 الف دينار لأو ما يعادل 68.6 مليار دولار للنفقات التشغيلية، اضافة الى تخصيص مبلغ مئتان وخمسون مليار دينار كاحتياطي طوارئ.

وقدرت الموازنة مبلغ العجز للموازنة المالية 2012 بـ14 الف، و796 ملياراً، و32 مليوناً، و150 الف دينار او ما يعادل 12.7 مليار دولار.

وخصصت الميزانية التشغيلية لقطاع الامن والدفاع مبلغ 17 الف، و171 ملياراً، و802 مليوناً، و50 الف دينار، بينما خصصت لقطاع الطاقة مبلغ 20 الف، و460 ملياراً، و594 مليوناً، و721 الف دينار، ومبلغ 317 مليار دينار لمجلس القضاء الاعلى.

وكان البرلمان العراقي، صوت في جلسته الـ25، اليوم الخميس، على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومنح 600 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 400 ألف دينار، وذلك ضمن فقرات التصويت على بنود الموازنة العامة للعام 2012.

وسبق وأن طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.