شفق نيوز/
طالبت الجمعية العراقية للمتقاعدين، الجمعة، مجلس النواب ووزارة المالية بعدم التمييز في الحقوق بين المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل عام 2008 وبين الذين احيلوا بعد هذا التاريخ.
وقال رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى لـ "شفق نيوز" ان "قانون التقاعد رقم 27 لعام 2006 لم يكن منصفاً لشريحة المتقاعدين، وتحوي بنوده اشكالات قانونية عديدة تميز بين المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وبين الذين تقاعدوا قبل نفاذه".
واوضح العيسى "طالبنا في وقت سابق وما زلنا نطالب انصاف هذه الشريحة من قبل الحكومة ومجلس النواب"، مبينا ان "رئاسة مجلس الوزراء، المتمثلة بنوري المالكي، طالبت في وقت سابق بتشريع قانون جديد يوحد جميع المتقاعدين ويوفر لهم رواتب تكفل العيش الكريم".
يذكر ان اللجنة المالية في مجلس النواب اعلنت، في وقت سابق، عن موافقتها على توزيع منحة طوارئ للمتقاعدين لحين اقرار قانون التقاعد الموحد، وخصصت ترليوني دينار لهذا الغرض من خلال اجراء مناقلات بين ابواب الموازنة العامة.
وعد العيسى "المنحة" وقدرها 600 الف دينار التي يعتزم مجلس النواب المصادقة عليها في موازنة 2012 "ما هي الا صدقة لا تلبي حاجات المتقاعدين".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد موحد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، وفي حين توقعت انجاز القانون خلال العام الحالي، أكدت أن الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية لا تلبي المتطلبات المعيشية في الوقت الحاضر.
ك هـ
مرات القراءة: 3110 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ