الطاقة البرلمانية: الشهرستاني متورط بعقود الكهرباء وتقريرنا سيقدم الثلاثاء-الأخبار

الطاقة البرلمانية: الشهرستاني متورط بعقود الكهرباء وتقريرنا سيقدم الثلاثاء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 01-04-2012

المدى/ إياس حسام الساموك
وسعت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب حملتها ضد نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة الطاقة الحكومية حسين الشهرستاني، كاشفة امتلاكها أدلة تثبت تورطه بقضايا فساد كبيرة لاسيما ملف العقود الوهمية، مؤكدة تقديمها إلى رئاسة البرلمان تقريرا حول الموضوع بعد غد الثلاثاء.

كما أن اللجنة شكَت في الوقت نفسه، تعرضها إلى ضغوطات سياسية من قبل بعض أطراف وصفتها بالمتنفذة من اجل تسويف ملف الاتهامات غير أنها أبدت إصرارها على تقديمه إلى القضاء في حال ثبتت إدانته بالفساد.
غير أن لجنة الطاقة الحكومية، اعتبرت حديث البرلمان غير واقعي، مشددة على أن الرد على هذه الاتهامات يكون من خلال ما أسمته "الانجازات التي حققها الشهرستاني خلال الفترة الماضية".
هذه ليست المرة الأولى التي عبرت فيها لجنة الطاقة البرلمانية عن سخطها تجاه سياسات الشهرستاني، إذ سبق لها أن اتهمته بمحاولة تطبيق نهج حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد وإقصاء الآخرين. رئيس الفريق البرلماني المكلف بالتحقيق في ملفات الكهرباء، عضو لجنة الطاقة النيابية عدي عواد وجه انتقادات لاذعة إلى تصريحات الشهرستاني التي وعد فيها بتحسين ملف الكهرباء خلال الصيف المقبل، واصفا إياها بالفارغة. وأشار عواد في مقابلة مع (المدى) أمس إلى "أن الشهرستاني يتحدث عن عزم وزارة الكهرباء رفع معدلات الإنتاج إلى 9 آلاف ميكاواط.. هذا كلام فارغ فهو يملي علينا معلومات كاذبة"، موضحا "لم يتبق على الصيف سوى أسابيع قليلة، والإنتاج لم يتخط الـ4 آلاف ميكاواط فقط، ونحن ننتظر كيف سيفلح نائب رئيس الوزراء بإيصال هذه المعدلات إلى أكثر من الضعف".
كان الأجدر بالشهرستاني، وعلى ما يقول عواد ، الاطلاع على التقارير الواقعية الصادرة من الجهات ذات العلاقة والفنيين، غير أنه "يخرج أمام وسائل الإعلام ويتحدث عن تحسين الكهرباء لأجل تحذير الشارع العراقي".
وترفض لجنة الطاقة البرلمانية إبداء موقف تجاه نائب رئيس الوزراء، وذكر عواد "ننتظر حلول الصيف الذي سيكون قاسيا على العراقيين، لأننا اطلعنا على حقيقة الأمر من كوادر الوزارة الذين أكدوا أن الإنتاج لن يتجاوز الـ 6 آلاف ميكاواط، حتى يكون الشهرستاني أمام الأمر الواقع وبعدها سيكون لنا كلام آخر، لن اتركه بعد حين، سأجمع التواقيع لأجل استجوابه أمام الرأي العام، ولن تكون له حجة يتذرع بها لتردي الكهرباء".
واتهمت اللجنة، الشهرستاني بالتدخل في مهام وزارتي الكهرباء والنفط وعرقلة عملهما، وحسب عواد فإن الشهرستاني "لم يقدم شيئا على صعيد ملف الطاقة في الحكومة، فهو يتدخل في مهام النفط والكهرباء، وتوجيهاته تعود بالضرر على الوزارتين"، كاشفا امتلاك لجنته التحقيقية أدلة تثبت تورط الشهرستاني بما يعرف "العقود الوهمية لوزارة الكهرباء"، وبين "لدينا وثائق تدينه.. سنقدمها إلى رئاسة البرلمان ضمن تقريرنا النهائي بعد غد الثلاثاء لإكمال إجراءات التحقيق وفي حال ثبوت تورطه رسميا فسيقدم إلى القضاء لينال جزاءه العادل". وعما إذا تعرضت لجنة الطاقة البرلمانية إلى ضغوطات سياسية من اجل تسويف ملف الاتهامات في ملفات الكهرباء، نوه عواد إلى أن "المضايقات كثيرة من الجهات المتنفذة، حتى اللحظة لم تسفر عن شيء، وإننا عازمون على استكمال مهامنا ولكننا نخشى التوافقات السياسية التي أطاحت بالكثير من ملفات التحقيق البرلمانية".
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، مطلع آب الماضي قراراً يقضي بإقالة رعد شلال من منصبه كوزير للكهرباء على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة من كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقودا تجارية مع شركتين "وهميتين".
بالمقابل دعت لجنة الطاقة الحكومية نظيرتها في مجلس النواب إلى الإشادة بموقف الشهرستاني إثر ما اعتبرته نجاحات حققها طوال الفترة الماضية، وقالت إن كيل هذا الكم من الاتهامات جاء إثر الانجازات التي حققها نائب رئيس الوزراء في ميادين الكهرباء والنفط.
المتحدث باسم الشهرستاني، فيصل عبد الله نفى تورط الأول بملفات العقود الوهمية لوزارة الكهرباء، وقال "لقد كان نائب رئيس الوزراء أول المتصدين والكاشفين لهذه العقود، وشرح ذلك أمام البرلمان وقتها، فعلى اللجنة البرلمانية ترك الاتهامات غير الصحيحة والشد على يده من اجل استكمال الانجازات التي حققها في الفترة الماضية".
وسبق للشهرستاني أن كشف، في آب الماضي، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معهما لنصب مولدات كهربائية، مؤكداً أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بهدف الاحتيال.
وعن معدلات إنتاج وزارة الكهرباء، أكد عبد الله في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "ننتج اليوم 6500 ميكاوط، وستصل المعدلات إلى 9 آلاف مع بداية الصيف، نظرا لوجود عدد من المشاريع ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة، ونأمل في أن يتجاوز الإنتاج الـ 15 ألف ميكاواط نهاية العام المقبل".
وفيما يتعلق بتدخل اللجنة الحكومية بمهام الوزارات ذات العلاقة وعرقلة عملها، شجب المتحدث باسم الشهرستاني تصريحات عواد، وقال "إن مهام نائب رئيس الوزراء تتركز في التنسيق بين وزارات النفط والكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة فضلا عن الموارد المائية، وتعقد اللجنة الحكومية اجتماعات نصف شهرية من اجل طرح المواضيع التي تخص هذه الوزارات وبالتالي فإن ما جاء به عواد بعيد عن الواقع".
وخلص عبد الله إلى أن "الرد على هجوم بعض أعضاء لجنة الطاقة البرلمانية يكون من خلال الانجازات التي حققتها الحكومة على صعيد الطاقة؛ فإن الجميع أشاد بالشهرستاني لاسيما فيما يتعلق بجولة التراخيص إذ وصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل ومن المؤمل أن يتجاوز هذه الكمية خلال الفترة المقبلة، أما مجال الكهرباء فقد ابرم نائب رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للكهرباء بالوكالة بعد خروج رعد شلال من منصبه قرابة الـ 20 عقدا، كل هذه الانجازات والأرقام تدل على نجاح الشهرستاني في عمله".
أعلن مجلس الوزراء ، في 12 حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في 17 شباط من العام الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية مطلع 2011.