قلق عراقي إزاء مشاريع قوانين "للتضييق على الحريات"-الأخبار

قلق عراقي إزاء مشاريع قوانين "للتضييق على الحريات"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 06-04-2012

بيروت /(آكانيوز)-
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى ما وصفته بالقلق المتزايد إزاء التضييق على الحريات في العراق، قائلة إن الحكومة العراقية تناقش مشاريع قوانين مقترحة، من شأنها فرض قيود صارمة على حرية التعبير بما في ذلك على الانترنت وعلى حرية التجمعات.

وقالت الصحيفة الأميركية أنه "في بلد سيادي مثل العراق وبعد انسحاب القوات الأميركية منه منذ أربعة أشهر تقريبا، يشعر العراقيون بقلق إزاء ما تقوم به الحكومة العراقية من إجراءات مشددة بحق المواطنين، كانت سمة مميزة في عهد الديكتاتوري صدّام حسين".

ولفتت الصحيفة إلى وجود "جدل حاد في البرلمان العراقي حول عدد من القوانين، التي من شأنها التضييق على حرية استخدام الإنترنت وحرية تنظيم المظاهرات، ومشاريع قوانين تتعلق بتشكيل الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية".

وبحسب الصحيفة فقد "اعتبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أن هذه التشريعات الغامضة ستعطي الحكومة سلطة التحرك ضد المواطنين أو الأحزاب التي تنتقدها".

ونسبت الصحيفة إلى الناشط الحقوقي والمدون العراقي حيدر حمزوز قوله "إننا في العراق نحتاج إلى احترام كل الأفكار".

وأضافت أن "حمزوز يشن حملة ضد مشروع قانون يقيد الحرية على الإنترنت، ويزج بالسجن لمدة عام لكل من ينتهك القيم الدينية والأخلاقية والعائلية والاجتماعية في البلاد على شبكة الإنترنت".

وقال حمزوز الذي لا يستخدم اسمه الحقيقي خشية على سلامته إن "من شأن القوانين الجديدة تمكين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من السيطرة على وسائل الإعلام الاجتماعية".

وأضاف أن " الحكومة تقوم بالتضييق على الحريات العامة منذ أكثر من سنة، وأنها قمعت الانتفاضة العراقية المستوحاة مما سماها ثورات الربيع العربي التي تجتاح المنطقة، وأن تلك القوانين تهدف إلى مهاجمة الناشطين".

ونسبت الصحيفة إلى الخبير القانوني العراقي طارق حرب المقرّب من المالكي القول إنه "لا بد من تنظيم الأمور ومن أن يعرف الناس حقوقهم".

وأضافت أن "حرب ينظر بازدراء إلى الحملات التي يشنها البعض ضد مشاريع القوانين الجديدة، وإن مشاريع القوانين الجديدة في العراق تعكس المعايير الدولية".

ونقلت الصحيفة عن العضو في مجلس النواب علاء مكي، وهو عضو في اللجنة التي أصدرت هذا القرار"تحفظاته بشأن فرض الزي على الشباب". معتبراً أن " الأحزاب الدينية تمثل السياسيين الأقوياء الذين يشكلون الزعماء الدينيين في المجتمع، وأنه يتوجب على السياسيين العاديين تلبية مطالب الأئمة، وإلا فسيتم تهميشهم".

أما الناشطة في حقوق المرأة بسمة الخطيب فقد قالت في حديث لها مع الصحيفة إنها "تخشى من أن يجلب النظام الديمقراطي الجديد إلى السلطة جماعات ذات نزعات استبدادية تتضارب مع الولاءات الدينية والسياسية". وأوضحت أنه في "عهد صدام حسين كان هناك خطوط حمر و أن كل واحد من زعماء العراق الجديد اليوم صار صداما".