الحزب الشيوعي يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والمباشرة بإعداد مستلزماتها-الأخبار

الحزب الشيوعي يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والمباشرة بإعداد مستلزماتها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 06-04-2012

السومرية نيوز/ بغداد

دعا الحزب الشيوعي العراقي، الجمعة، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والمباشرة بإعداد مستلزماتها، محذرا من إعادة إنتاج أنظمة "التعسف والاضطهاد" فيما شكك في إمكانية انعقاد المؤتمر الوطني المزمع بين الكتل السياسية.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب محمد جاسم اللبان في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيسه، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المأزق الخطير يمكن تداركه بالضغط الجماهيري والتظاهرات والاعتصام وعقد المؤتمر الوطني على أسس صحيحة بعيدا عن المزايدات ومحاولات الضحك على الذقون"، داعيا إلى "اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة".

وأضاف اللبان أن "التساهل مع القضم التدريجي للديمقراطية النسبية الموجودة الان والاعتماد المتزايد على الأجهزة الأمنية والمخابراتية والتقارير الكيدية في كثير من الأحيان سيؤدي عاجلا أم أجلا إلى السير في طريق الاستبداد".

وحذر اللبان من "إعادة إنتاج أنظمة التعسف والاضطهاد"، موضحا أن "تلك الأنظمة تبدأ عادة بمحاربة الحزب الشيوعي والتضييق عليه ثم تتوالى على الآخرين حتى وان سكتوا أو تواطأوا أو قدموا تنازلات".

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مفيد الجزائري في كملة ألقاها بالمناسبة إنه "ينبغي المباشرة بإعداد مستلزمات إجراء الانتخابات كتعديل قانون الانتخابات وفقا لقرار المحكمة الاتحادية"، داعيا إلى "مناقشة وإقرار القانون واختيار مجلس مفوضين".

من جهته، اعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رائد فهمي أن "المؤتمر الوطني تحول إلى اجتماع انحسرت مضامينه واقتصرت مشاركة الأطراف فيه على رؤساء الكتل"، مشيرا إلى أن "هناك عجزا لإجراء ورقة عمل للمؤتمر".

واعتبر فهمي، وهو وزير سابق، أن "الأمور إذا استمرت بهذا الشكل فان إمكانية عقده أصبح فيها شك"، مؤكدا أنه "لن يخرج عن التوصيات الفوقية في حال انعقاده في هذه الأجواء".

وتأسس الحزب الشيوعي العراقي في العام 1934 ويعد أحد الأحزاب السياسية اليسارية، وبالرغم من معارضته لحكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلا أنه كان من الرافضين للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عقب الاجتياح العراقي للكويت، كما عارض فكرة اجتياح العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، لكنه شارك في العملية السياسية وحصل على عدد قليل من الأصوات في الانتخابات العراقية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي أكد، في 4 نيسان الجاري، أن المؤتمر الوطني المقرر عقده أمس الخميس، "لن يعقد" عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد أن إقرار قانوني القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيغير الخلل في العملية السياسية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حدد، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (1 نيسان 2012)، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من نيسان، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، في (3 نيسان 2012)، اجتماعا لها، تمهيدا للمؤتمر الذي كان مقررا ان يعقد اليوم الخميس.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن هناك شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعت العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.