لجنة انتخابات كركوك تكشف عن عدم اتفاقها على حل يرضي جميع المكونات-الأخبار

لجنة انتخابات كركوك تكشف عن عدم اتفاقها على حل يرضي جميع المكونات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 03-11-2012

شفق نيوز/
كشفت لجنة انتخابات كركوك في مجلس النواب، السبت، عن عدم اتفاق اعضائها على حل يرضي جميع المكونات العرقية في محافظة كركوك، مشيرة الى ان تقسيم مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 32%بين المكونات يعد الحل الامثل.

وقال عضو لجنة انتخابات كركوك النيابية نبيل حربو في حديث لـ"شفق نيوز" ان "قضية الانتخابات داخل محافظة كركوك لا تزال معلقة ولم يتفق اعضاء اللجنة على حل يرضي الجميع".

وابدى حربو "عدم تفاؤله بالوصول الى حل للقضية في الفترة المتبقية لاجراء الانتخابات"، مبيناً ان "اللجنة كانت قد عقدت عدة لقاءات مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لاطلاعه على المقترحات المقدمة من قبل اعضاء اللجنة".

واضاف حربو ان "التركمان يطالبون بتحديث سجل الناخبين من 2004 فما فوق، اما العرب يطالبون بضرورة دخول قوات اتحادية وغلق المنافذ في اربيل والسليمانية وقت الانتخابات".

وتابع عضو لجنة انتخابات كركوك النيابية أن "الكورد يرفضون جميع هذه المطالب ويطالبون باجراء هذه الانتخابات كما يحدث في بقية المحافظات".

واشار الى ان "افضل طريقة هي اعتماد تقسيم المقاعد على اساس الكوتا بنسبة 32 بالمائة لكل من العرب والكورد والتركمان في المدينة لتبقى 4 بالمائة للمسيح وتجرى انتخابات على هذا الاساس، ويبقى الوضع على ما هو علية لمدة 4 او 5 سنوات لحين تحديث سجل الناخبين".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في يوم الثلاثاء الماضي في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، إن مجلس الوزراء قرر تحديد يوم السبت المصادف العشرين من نيسان 2013 موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد أعلن في بداية آب المنصرم عن سعي المجلس تشريع قانون انتخابات كركوك.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكورد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراق.