الطلاق.. أكثر القضايا رواجاً في محاكم الأحوال الشخصة-الأخبار

الطلاق.. أكثر القضايا رواجاً في محاكم الأحوال الشخصة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 03-11-2012

أغلبها بين مواليد العقد التسعيني.. والحالة الاقتصادية السبب الأقوى
بغداد ــ اسراء السامرائي
تتنوع تقاليد الزواج في بلدنا تبعا للتنوع الديني والقومي والمذهبي، وكذلك العرف الاجتماعي والقبلي، لكن هذه التقاليد جميعها تلتقي عند نقطة واحدة هي الاتفاق قبل الشروع بعقد القران بين الزوج والزوجة، لكن مع ذلك فإن ظاهرة الطلاق مازالت في ارتفاع مضطرد، لأسباب يعزوه المعنيون الى حالات الزواج المبكر والحالة المعيشية للعائلة وأسباب أخرى كثيرة..وبحسب احصائيات غير رسمية، فإن هناك محاكم للأحوال الشخصية تستقبل نحو 10 حالات طلاق يومياً، والتي يكون أغلبها لمواليد العقد التسعيني، أي الزواج المبكر.وتقول الباحثة الاجتماعية (س.ع) في أحدى محاكم قاطع الرصافة: ان “حالات الطلاق ازدادت مؤخراً بنسبة كبيرة تصل الى نحو 80 بالمئة”، موضحة أنه “خلال الشهر الواحد ترد المحكمة أكثر من 250 قضية تفريق بين الأزواج ويصل العدد في أحيان أخرى الى300 حالة طلاق شهرياً لأسباب متنوعة”.

أكثر المواليد طلاقاً

وتلفت (س.ع) النظر الى أن أكثر حالات الطلاق التي ترد المحكمة في قضايا التفريق (الطلاق) هي لنساء من مواليد النصف الثاني من العقد التسعيني، وأغلبهن لا يملكن تحصيلا دراسيا، مشيرة الى أن هناك صعوبة اصلاح مثل هذه الفئة العمرية سواء للرجل أو المرأة كونهما لايمتلكان ثقافة ووعياً علميا من الممكن مخاطبتهما به واصلاح قضيتهما واقناعهما بالعدول عن قرار الطلاق.

السبب الحقيقي للطلاق

وتذكر الباحثة ان “هناك حالات لطلب الطلاق بسبب الغيرة المفرطة من قبل الزوجة على زوجها أو العكس، وحالات أخرى تنتج عن ضغوطات العمل وانشغال الزوج، بما يؤدي الى حدوث فتور في العلاقة الزوجية، فضلا عن الفروقات الفردية في مجالات الثقافة والتعليم التي تؤدي في أحيان كثيرة الى سوء التفاهم بين الطرفين، وتنتهي بالطلاق.
وتشير الباحثة الاجتماعية الى أن شمول المطلقات بالاعانات الحكومية ورواتب الحماية الاجتماعية، يعد سبباً آخر يضاف الى أسباب زيادة عدد حالات الطلاق من أجل الحصول على الراتب.
وتقول الباحثة في علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة حنان العبيدي ان “أغلب حالات الزواج المبكر تؤدي الى التفريق مبكراً”، مضيفة ان “الانفتاح الاجتماعي للشاب واستمرار علاقاته مع فتيات الماضي وهو متزوج وعدم احترام مشاعر زوجته يؤدي الى الانفصال”.
وتدعو العبيدي “الشباب غير المتزوجين، والمقبلين على الزواج الى التأني واختيار شريكة حياته بدقة لتؤدي الى نتائج صحيحة وموفقة، وعدم تدخل الأهل بالزواج وفرض آرائهم على الشاب والتأثير عليه أو دفعه للزواج مبكرا”.
وتابعت بالقول: “على الشاب دراسة موضوع الزواج جيداً وعدم الانجرار وراء المشاعر في فترة المراهقة، كما ان على الآباء معرفة ما اذا كان الزوج على استعداد لتوفير متطلبات الزوجة، وقدرته على التعايش وتكوين الأسرة”.
وبشأن الحلول والمعالجات للتقليل من نسب الطلاق، اشارت العبيدي الى ان ذلك يكمن في جانبين” مادي واجتماعي، موضحة بالقول: “لو كان هناك ظرف مادي جيد وتم توفير متطلبات الزوجة وكان هناك تكافؤ اجتماعي وثقافي بين الزوجين لما ازدادت حالات التفريق”.
ولا تقتصر أضرار وتبعات الطلاق على الزوج والزوجة، أو الأهل الذين قد يتحملوا جزءا من الأعباء، انما يعد الأطفال الضحايا الأكثر تضررا من انفصال الوالدين، ولذلك ينصح الطبيب النفسي الدكتور رائد الركابي بتقديم التنازلات من قبل الزوجين والرضوخ للأمر الواقع قبل التفكير بالطلاق من أجل الحفاظ على أطفالهم من الضياع، فضلا عن اهمية استشارة الاشخاص المقربين من كبار السن والوجهاء وأصحاب الشأن لاصلاح ذات البين في حال حصول خلاف بينهما، محذرا من ازدياد ظاهرة اختطاف الاطفال واغتصابهم مستقبلا مع زيادة حالات الطلاق بسبب غياب الرقابة على الاطفال بعد انفصال الوالدين.
ويضيف بالقول: كما ان الحالة النفسية للطفل ستتأزم بعد انفصال الوالدين ويزداد شعوره بالوحدة والانطوائية والغيرة من الاصدقاء الذين يتلقون اهتماما من الوالدين ومن ثمَّ سيكون الطفل عدائيآ، مشيرا الى ان “تحسن الوضع السياسي للبلد ممكن ان يقلل من الضغط النفسي على الزوجين”، معتبرا ان الازمات الاقتصادية والحروب الاخيرة أثرت بشكل كبير في علاقة الزوج بزوجته وعلى الأسرة بأكملها”.
دور القانون

هناك من يرى في تعديل قانون الاحوال الشخصية حلاً لمشكلة تزايد حالات الطلاق، اذ يقول المحامي ثامر حامد: ان “تعديل قانون حقوق الزوجة بعد حصولها على قرار الطلاق من خلال تشديد العقوبات بحق الزوج، ولاسيما في حال عدم الالتزام بسداد قيمة المهر (المؤخر).ويضيف ان هناك ايضا خللا بتطبيق قانون الاحوال الشخصية في بعض المحاكم، بما يؤدي الى زيادة نسبة الطلاق، وخاصة ما يخص الباحثة الاجتماعية التي تكون في بعض المحاكم غير متخصصة في مجال عملها، وبذلك تفشل في الاصلاح بين الزوجين، أو تكون الباحثة غير متزوجة وليست لديها أية معلومات وخبرة بشأن الحياة الزوجية”.
كما أن رئيس لجنة المرأة البرلمانية النائبة انتصار علي ترى أهمية تعديل بعض الفقرات في قانون الاحوال الشخصية بما يخص المرأة وزواجها وطلاقها، “الا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون وجود ثقافة مجتمعية تستوعب هذه التعديلات”، موضحة ان المشكلة تكمن في تزويج القاصرات خارج المحاكم الشرعية، وهنا يجب ان يكون التعديل لأن اغلب حالات الطلاق هي لصغيرات السن”.
وتكشف النائبة علي عن وجود مقترح “تم طرحه من احدى منظمات المجتمع المدني يوصي بتخصيص مكاتب لمحامين خاصة بزواج الفتيات القاصرات”، منوهة بأن “المشروع طرح لكن لم يتم العمل به حتى الان كونه بحاجة الى تشريع”.لكن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى يوضح ان “ظاهرة الطلاق هي مشكلة اجتماعية وليست قانونية”.ويصف القاضي عبد الستار بيرقدار، قانون الأحوال الشخصية العراقي بأنه “من أرصن القوانين المطبقة بين دول المنطقة”، مشيرا الى أن “القانون معمول به منذ خمسينيات القرن الماضي، ولا يحتاج لأي تعديل أو تغيير.. فهو يضمن حقوق المرأة كاملة حين تنفصل عن زوجها أو تقبل على الزواج”.
كما أن القانون، بحسب بيرقدار، فيه ضمانات للمرأة من النفقة والمؤخر وحضانة الطفل.. وهذا غير موجود حتى في بعض الدول المتقدمة”.ويؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمود الحسن انه “لا توجد ضرورة لتعديل قانون الاحوال الشخصية”، عادا المشكلة “تكمن بتنظيم العلاقة الزوجية بينما قانون الاحوال جاء متفقا مع الشرع الاسلامي ولا يحتاج الى تعديل”. ويشدد بالقول: “يجب الاستعانة بمتخصصين نفسيين واجتماعيين في المحاكم لمتابعة قضايا الزواج والطلاق، كما يجب استحداث مؤسسة متطورة للبحث الاجتماعي من المنظمات النسوية والمجتمع المدني، وحينها يمكن الاسهام بالحد من تزايد حالات الطلاق”، نافياً وجود أي “توجه للجنة يخص تعديل قانون الاحوال الشخصية”.