ذي قار تترقب خريطة جديدة للفقر تشمل المزيد من معوزيها بالحماية الاجتماعية-الأخبار

ذي قار تترقب خريطة جديدة للفقر تشمل المزيد من معوزيها بالحماية الاجتماعية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 17-01-2013

المدى برس/ ذي قار
يتوقع قسم الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار أن تؤدي التعديلات المزمع ادخالها على خريطة الفقر إلى زيادة عدد المشمولين بإعانة شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة، في حين تؤكد لجنة التعيينات بمجلس المحافظة "عدم تناسب" عدد المشمولين بمنحة شبكة الحماية مع الأعداد الضخمة للعاطلين، مبينة أن هنالك تفاوتاً بين الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة والأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل.
ويقول مدير قسم شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار، حيدر شاهين الطائي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التغيرات التي من المقرر أن تدخلها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على خارطة الفقر بالتنسيق مع خبراء من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، من شأنها أن تعتمد معدلات الفقر في تخصيص الأموال لشبكة الحماية الاجتماعية بدلاً من نظام الكثافة السكانية المعتمد حالياً.
ويتوقع الطائي، أن "يشهد العام 2013 الحالي استكمال التعديلات التي من شأنها أن تضاعف حصة المحافظة من المشمولين بإعانة شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "وزارة التخطيط وتبعا لمعطيات خارطة الفقر المعدلة ستمنح محافظة ذي قار حصة أكبر من حصتها الحالية كونها ستحدد عدد المشمولين بالإعانة تبعاً لمعدلات الفقر بحيث تكون المحافظة الأكثر فقراً هي صاحبة الحصة الأكبر من الإعانات".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أصدرت، في الـ27 من تشرين الثاني 2012، تقريراً عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق، أكد أن نسب الفقر تجاوزت حاجز الـ30%، وأن أقل المحافظات حرماناً هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات إقليم كردستان، في حين أن أكثر المحافظات حرماناً هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار وبلغت فيها نسبة المحرومين حوالي خمسين بالمئة.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق، إن التقرير أظهر أن معدل الحرمان في الجانب الصحي بلغ 29% والبنية التحتية 24% والسكن 24% والحرمان الاقتصادي للفرد العراقي 31% والأمن الاجتماعي 22%.
ويرى مدير قسم شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار، حيدر شاهين الطائي، إمكانية "تخفيف معدلات البطالة في محافظة ذي قار من خلال تفعيل صندوق اقراض العاطلين ورفده بالمزيد من الأموال التي تتيحها الخارطة الجديدة للفقر" معتبراً أن "تخفيف معدلات البطالة بات ممكناً بعد إطلاق برنامج إقراض العاطلين الذي من المقرر أن يشمل 22 ألف منهم".
ويوضح الطائي أن "قروض الصندوق ستتيح فرص عمل للعاطلين المشمولين بالقرض وأقرانهم من غير المشمولين أيضا كونه يوظف في مشروع منتج يوفر العمل للمستفيد نفسه وشخص أخر أو شخصين من العاطلين عن العمل".
ويبلغ إجمالي عدد المشمولين بإعانة شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار (مركزها مدينة الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد)، نحو 55 ألف مستفيد، نصفهم يتقاضون الإعانة عبر قسم شبكة الحماية الاجتماعية والنصف الآخر عبر دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.
من جانبها، تكشف رئيسة لجنة التعيينات في مجلس محافظة ذي قار، هالة عبد الغني الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، عن "عدم تناسب عدد المشمولين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية مع الأعداد الضخمة للعاطلين"، مبينة أن "المنحة لم تشمل سوى 10% فقط من العاطلين عن العمل"، على حد قولها.
وتبين الشمري، أن هنالك "تفاوتاً بين الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة والأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل"، مشيرة إلى أن "نحو 2000 درجة وظيفية خصصت لأكثر من 70 ألف من الخريجين العاطلين عن العمل خلال عام 2012 الماضي".
وتواجه محافظة ذي قار التي يقدر عدد نفوسها بمليوني نسمة مخاطر حقيقية من مظاهر تفشي البطالة، إذ تشير بيانات ووثائق المؤتمر السنوي الموسع لتقييم الواقع الجنائي في ذي قار، الذي نظمته مديرية شرطة المحافظة، منتصف تشرين الثاني المنصرم، إلى ارتفاع واضح في معدلات السرقة خلال العام 2012، إذ تم تسجيل 583 جريمة من هذا النوع مقارنة بـ453 جريمة عام 2011، في حين تؤكد مصادر مطلعة في شرطة المحافظة تورط الشباب والمراهقين العاطلين عن العمل بارتكاب "أكثر من نصف تلك الجرائم".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت التقرير الخاص بالأمن الغذائي وظروف المعيشة في العراق للعام (2011)، الذي أعدته بالتعاون مع الأمم المتحدة ، في الــ(3 من كانون الثاني 2012)، أن مليون و(900) الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي في العراق.
ويشير التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الفئة والبالغ عددهم اكثر من (500) الف شخص يعيشون في محافظة البصرة تليها بالمرتبة الثانية بغداد وبمقدار (350) الف شخص تليها محافظة ذي قار وبمقدار (312) الف شخص، فيما بين إحصاءات الوزارة أن نسبة الفقر في العراق بلغت (23%) وتتركز في المحافظات الجنوبية والموصل نظراً لوضعها الأمني.