إن ما يمر به العراق حاليا من تدهور واضح في الوضع السياسي والأمني في ظل ظروف غامضة تحمل بين طياتها مؤشرات خطيرة قد تدفع البلاد إلى حروب طائفية تهدد أمنه واستقراره وتبعدنا شعبا وافرادا عن المستقبل الآمن الذي يمكن ان تؤسسه دولة المؤسسات التي غابت ملامحها.
وإننا كمجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية البالغة 24 و22 من الشخصيات نرى بأن استمرار مسلسل التفجيرات والاغتيالات ما هو إلا نتيجة لاستمرار الصراعات بين الكتل السياسية التي ادخلت البلاد في المزيد من الأزمات ، فان القوى المتنفذة في البرلمان والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه العراق حاليا نتيجة انتهاج المحاصصة الطائفية وأتباع سياسة التهميش وتجاهل مصالح الوطن وعدم الاهتمام بمطالب الجماهير وحاجاتها المشروعة ذات السمات العراقية في الإصلاح السياسي والاجتماعي والتعليمي والصحي والثقافي .
أننا كمجموعة نسعى لتحقيق السلم والأمن في البلاد نعرب عن قلقنا ايضا حيال السماح بتدخل قوى خارجية تحاول النيل من استقلالية العراق وسيادته ، وفشل السياسيين في التوصل إلى حل سلمي للازمة الحالية ، نستغرب ايضا من غياب وتغييب النساء عن المشاركة في لجان المفاوضات وعدم اشراكهن بأي جهد جار بهذا الصدد ،ونتساءل في ذات الوقت عن مدى الاصغاء الى صوت النساء ومطاليبهن من المشاركات في المظاهرات.
ومن منطلق رؤيتنا للمشهد السياسي الحالي الذي يعد الأخطر على العملية الديموقراطية , ولاجل ردع الفتنة الطائفية وإصلاح العملية السياسية وتأكيدا منا بأن العملية السياسية بحاجة الى أسس جديدة لبناء نظام سياسي صحيح بعيدا عن المحاصصة التي أثبتت فشلها في بناء دولة ديمقراطية حديثة , ندعو الأطراف السياسية للتقارب وحل الأزمة السياسية حلا سلميا بعيدا عن الشعارات الطائفية التي تمزق وحدة الشعب ، فاننا ندعو إلى :
1- عقد مؤتمر وطني شامل بشراكة جميع الأطراف في العملية السياسية لوضع الحلول الجذرية لمشاكل البلاد بعيدا عن الحلول الترقيعية لتكون انطلاقة حقيقية لتفاهم سياسي تغلبه المصلحة الوطنية وإيجاد الحلول لمشكلات الشعب العراقي الذي عانى الكثير .
2- عدم اقحام الجيش أو الأجهزة الأمنية في مواجهة ضد المتظاهرين والابتعاد عن الاحتكاك الذي يسبب العنف بين الطرفين، كما ندعو المتظاهرين بالالتزام بالطابع السلمي والابتعاد عن الاحتكاك بالاجهزة الامنية ورفض جميع اشكال العنف الذي يعقد الامور .
3- اشراك النساء في كافة اللجان التي تعمل حاليا ،وعدم التشكيك بجهودهن لان للنساء رؤية تشكل قيمة مضافة في التعاطي مع الازمات
4- احترام حقوق الإنسان و التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي و على الحكومة والبرلمان النظر إلى مطالب المتظاهرين وحل المشروعة منها وفقا للدستور،ونأمل ان نلمس للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان دورا حقيقيا وجهدا اكبرا يوازي دورها المفترض في صيانة واحترام حقوق الانسان .
5- مواصلة عمل منظمات المجتمع المدني في دعم التظاهرات السلمية وتنظيم الاعتصامات التي تدعو للسلم الأهلي وإدانة وفضح المفسدين ومن لا يستجيب لنداء ومصلحة العراق ، وتحمل المؤسسات الاعلامية للمسؤولية بعدم تأجيج الموقف والالتزام بالدقة والحيادية والموضوعية في العمل.
مجموعة القرار 1325
1 / 2 / 2013
مرات القراءة: 1375 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
بيان مجموعة القرار 1325 حول الأزمة الراهنة
