بعد الضرب والكي والعض القضاء يكلف عم سجاد بحضانته والطفل يؤكد أنه يتشوق للالعاب التي وعد بها-الأخبار

بعد الضرب والكي والعض القضاء يكلف عم سجاد بحضانته والطفل يؤكد أنه يتشوق للالعاب التي وعد بها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 03-02-2013

المدى برس/ الديوانية
بدت الفرحة في عيني الطفل سجاد وهو يسمع من احد زواره بـ"أنه سيغادر المستشفى"، متوجها إلى بيت عمه الذي تكفل برعايته، والذي وعده بـ"سيارة كبيرة" تعمل بالريمونت" (جهاز التحكم عن بعد).
سجاد الذي تعرض منتصف الشهر الماضي إلى الضرب المبرح من أبيه، اجريت له عملية جراحية بساقه اليسرى التي التهب عضمها بسبب (الضرب المتكرر)، ويؤكد أنه بدأ يشعر بالتحسن، لكن الأطباء المشرفين عليه بدوا قلقين على حالته النفسية، التي تتطلب "كثيرا من الوقت لكي تشفى".
ويقول سجاد في حديث إلى (المدى برس) في أول تصريح صحافي له إن "جروحي شفيت، لكن ساقي ما زالت تؤلمني، وسأذهب إلى منزل عمي لأعيش عنده، لأكمل دراستي في الحي العسكري (شرقي مدينة الديوانية)، ولن أذهب إلى عفك ثانية فأنا لا احبها".
ويضيف سجاد "لا أريد العودة إلى البيت خوفا من عنف أبي، وكرهت الغرفة التي ليس فيها ألعاب لي، وكنت أعيش فيها مع أبي وزوجته وأبنهما"، مؤكدا أنه فرح بالألعاب والهدايا التي جلبها له البعض من الذين أبدوا تعاطفهم معه، ليأخذها إلى بيت عمه الذي سيعيش فيه.
من جانبه، يؤكد الطبيب الذي أجرى عملية التهاب ساق الطفل سجاد رعد جواد الشيباني في حديث إلى (المدى برس) أن "حالة سجاد عند دخوله المستشفى فاجأتني وحيرتني، إذ كان يعاني من تورم في الساقين والقدمين، وبعد الفحوصات والتحاليل، تبين أنه بسبب التهاب عظم الساق اليسرى، جراء الضرب المتكرر، الذي أدى إلى تجمع خراج ونزف داخلي فيها"، لافتا إلى أن "سجاد عند وصوله كان يعاني من فقر دم حاد فلم تكن نسبة دمه تتجاوز(7) درجات فقط، ما يعد نسبة منخفضة جدا قياسا بعمره".
ويتابع الطبيب حديثه "لم أجرِ العملية بنسبة الدم حينها، وطلبت إعطاءه قنينتي دم لنعوض له النقص الحاد ولأتمكن من إجراء العملية له، وعند الاطلاع على سجله الطبي، اتضح انه تعرض إلى ضربات في الرأس والوجه والكي في فخذه الأيسر، إضافة إلى تورمها"، لافتاً إلى أن "حالته الصحية بعد إجراء العملية أخذت تتحسن بشكل كبير جدا، لكنه سيبقى بحاجة إلى متابعة حالته النفسية".
وليس بعيدا عن المستشفى حيث يرقد سجاد، أعتصم العشرات من الاطفال وناشطي المجتمع المدني والصحافيين، اليوم الاحد، أمام مبنى رئاسة محكمة استئناف الديوانية، تضامنا مع الطفل المعنف سجاد.
وتقول الناشطة سعاد التميمي التي شاركت بالاعتصام في حديث إلى (المدى برس) إننا "نطالب الادعاء العام من خلال اعتصامنا، برفع دعوى قضائية على والد الطفل المعنف سجاد، لينال جزاءه العادل، لما سببه من اضرار نفسية وجسدية للطفل الضحية، فضلا عن حث مجلس النواب الاسراع بتشريع قانون حماية الاسرة".
وتضيف أن "بياناً أصدره المشاركون في الاعتصام، تم تسليم نسخا منه الى المدعي العام ورئيس محكمة استئناف الديوانية، ومكتب مجلس النواب ومجلس محافظة الديوانية".
وتوضح أن "الدعوة إلى الاعتصام أطلقها أحد الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعية في الديوانية، بعد عرض تقارير نشرتها (المدى برس)، تضمنت التنسيق مع أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين وعدد من منظمات المجتمع المدني، لمناهضة العنف ومحاسبة المعنفين تحت السقف الواحد".
وجاء في بيان المعتصمين الذي تسلمت (المدى برس) نسخة منه "نناشد وندعو الادعاء العام باسم الشعب، تحريك دعوى جزائية، بحق والد الطفل سجاد (عنوان الطفولة)، الذي تعرض منتصف الشهر الماضي، الى ضرب مبرح وتعنيف جسدي ونفسي ومعنوي من قبل أبيه، وتعلمون سيادتكم أن الطفل خضع الى عملية فوق الكبرى لساقه اليسرى، إضافة الى الجروح البالغة وآثار الكّي، التي قد تترك له عاهة مستديمة أو تؤثر على سلوكه النفسي في القادم من الايام".
وذكر البيان أن "طلبنا هذا بعد أن علمنا عدم امكانية الضحية، رفعه الدعوى على أبيه كونه قاصرا، كما نطالب السيد المدعي العام بطلب انزال اشد انواع العقوبة على الجاني، الذي كرر هذا الفعل أكثر من مرة كما جاء في افادة مدير مدرسة سجاد، وشهود الحادثة وافادة الضحية".
وأكد البيان على أن "الاعتصام ومطالبتنا بأنزال اشد انواع العقوبة بالجاني، ليس حقدا او كرها لأحد، لكن ليكون هذا الحادث درسا وعبرة لكل من يستهين بالإنسان، وحقه الطبيعي في الحياة، ولكي لا نعيش مرارة المشاهد المرعبة، التي أبكت كل من اطلع عليها سواء داخل العراق او خارجه، والتي أصبحت قضية رأي عام تناقلتها وسائل الاعلام والمنظمات المحلية والدولية (...)".
وطالب البيان "أعضاء مجلس النواب، التعجيل بإقرار قانون العنف الاسري الذي صار أمرا ملحاً وضرورة قصوى، لضمان حق الاسرة التي كفلها الدستور الذي صوت له أبناء الشعب العراقي في مادته (29) ".
من جانبه، يؤكد القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية في الديوانية كاظم الزيدي أن "قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، وقانون المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، المعمول بهما حاليا لم يعالجا حالات العنف الاسري، بل ركزا على الحالات العامة في المجتمع".
ويوضح الزيدي أن "مسودة قانون الحماية القانونية من العنف الاسري في العراق، المطروحة حاليا أمام مجلس النواب من شانها أن تعالج هذه القضايا، وننتظر اقرارها للعمل بموجبها كقانون"، لافتا إلى أن "معدلات الجريمة الاسرية قد ارتفعت وتم تسجيل الكثير منها في السنوات الأخير ة وهو ما يؤكد الحاجة لهذا القانون".
من جهته، يبين مدير عام شرطة الديوانية العميد عبد الجليل الأسدي في حديث إلى (المدى برس) أن "أدوات مديرية الشرطة ووزارة الداخلية والقضاء العراقي ومحاكمه جاهزة، لكن تنقصنا المواد القانونية التي تتيح لنا الحد من هذه الظاهرة، وتنتظر تشريع قانون حماية الاسرة بفارغ الصبر، بعد تسجيل مئات الدعاوى في الاسر، التي تم تأشيرها بضمن المواد القانونية القديمة (كمشاجرة او ضرب)، وهي مخففة وفق القانون وتسمح بإطلاق سراح الجاني ونفاذه من العقوبة".
ام جد، نعمة عبد الكاظم حسون جد الطفل سجاد والذي كان فرحا بانه سيخرج من المستشفى فيقول في حديث إلى (المدى برس) إنني "وزوجتي منذ وفاة ابنتي والدة سجاد تكفلنا تربيته لأكثر من خمسة سنوات، حتى نجاحه بدء ذهابه إلى المدرسة، التي جعلت اباه يأخذه منا ليكمل تربيته".
ويضيف حسون "وقفة المعتصمين لنصرة سجاد، فتحت أمامي وجدته بارقة الأمل بعودته الينا ثانية، بعد ان طلب منا المدعي العام في محكمة الديوانية، كتابة طلب لحضانته باسم جدته، نقدمه الى محكمة قضاء عفك، ليتسنى لنا تسلمه من عمه الذي اخذ الوصاية بقرار سابق للقاضي المختص".
ويؤكد حسون على استعداده لتربية سجاد والسهر على راحته وحمايته وعلاجه من الازمة التي مر بها"، مبينا أن زوجته (جدة سجاد) "قدمت طلبا سابقا إلى قاضي تحقيق محكمة عفك، فقرر جلب اوراق الدعوى وطلب اليوم تأكيد طلبنا السابق، وننتظر قراره".
ويبين الجد "سألت محامين قبل الحادث عن امكانية حضانتي او زوجتي لسجاد لخوفي عليه، فأكدوا أن القوانين العراقية الحالية لا تمنحنا هذا الحق"، داعيا "الاباء إلى عدم استخدام القسوة او الوحشية في تربية الأطفال أحباب الله، وتجنيبهم ما مر بسجاد ومعاناته وما ستتركه فيه".
وكانت (المدى برس) قد نشرت في (24كانون الثاني الجاري) تقريرا عن قصة الطفل سجاد في مدينة الديوانية التي يبعد مركزها (180 كم جنوب بغداد) والذي تعرض الى محاولة قتل من قبل والده وبدت عليه آثار حروق وكدمات في اجزاء من جسمه وبحسب سجاد فان ما تعرض له من قبل والده جاء لإرضاء زوجته الثانية التي تزوجها بعد وفاة ام سجاد.
ويتزايد تسجيل مثل هذه الحالات في عموم العراق بصورة كبيرة، ويعزوها الباحثون للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين إضافة إلى الزواج المبكر والذي ينعكس بشكل سلبي على الأولاد بالإضافة الى مفاهيم خاطئة متجذرة في بعض المجتمعات، فيما يطالب مسؤولين وناشطين ورجال دين، بتسريع اقرار قانون العنف الاسري في مجلس النواب للحد من هذه الظواهر.