بغداد - طريق الشعب:
عبّرت مبادرة "المدنيون الديمقراطيون العراقيون"، يوم أمس، عن تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين في مدن عدة من البلاد، فيما دعت السلطات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الموقف السياسي المأزوم.
جاء ذلك في بيان للمبادرة تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ذكر أنه " تحت شعار (نعم للمواطنة)، التقى حشد من النشطاء (المدنيون الديمقراطيون العراقيون) يوم 2 شباط 2013، على قاعة جمعية المهندسين العراقيين في بغداد، لاستعراض ومتابعة الأزمة التي تمر بها بلادنا على خلفية استمرار التظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد وتداعياتها".
وأوضح البيان أن "الجميع أبدى تضامنهم مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطات المعنية لتدارك الموقف السياسي المأزوم. كما لاحظوا بقلق متزايد أخطار التدخل الإقليمي والخارجي ولجوء بعض السياسيين إلى الاستقواء بهذه الجهة أو تلك. وعبروا عن قلقهم حيال لغة التهديد والتجييش التي يستخدمها السياسيون من الطرفين".
وقال نشطاء المبادرة في بيانهم "أننا مجموعة من منظمات المجتمع المدني والقوى والشخصيات المدنية الديمقراطية المشاركين في هذه المبادرة، لا نقف متفرجين على ما يجري من محاولات الاستقطاب الطائفي الخطر، بل نتحرك على وقف هذه التداعيات، وتشجيع جميع الأطراف على حل الأزمة بالحوار الشامل، وقطع الطريق على قوى العنف والإرهاب".
وبحسب البيان، فإن المبادرة "تبنت المذكرة التي رفعتها، مؤخراً، 16 منظمة مجتمع مدني إلى رئاسات: الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس القضاء. كما تبنت المبادرة التظاهرات التي يدعو إليها تجمع "شباب شباط" في 14 شباط بساحة التحرير وسط بغداد، والتي ستكون تحت شعار (يوم الحب.. حب العراق). وستنظم المبادرة العديد من الفعاليات بذات الاتجاه.
وشدد البيان على ضرورة "إنهاء الإجراءات التعسفية الاستثنائية وتعويض المعتقلين والمتضررين من سياسات التهميش والإجراءات غير السلمية واللاشرعية والانتقائية في تطبيق القوانين، وتحديد سقف زمني لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين وبشفافية تحت قبة مجلس النواب، لكونه يمثل الشرعية الدستورية وإرادة الشعب في الانتخاب".
وأكد أن "المواطنة تحميها حيادية مؤسسات الدولة، التي ينبغي أن تكفل الأمن والمساواة والتكافؤ والعدالة لجميع العراقيين من دون تمييز أو إقصاء".
كما أكد البيان أن "المواطنة أولا، قبل أي اعتبار مناطقي أو طائفي أو فئوي كطريق لاستعادة وحدة النسيج الوطني وتأمين حقوق المواطنين".
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الانبار حكمت الدليمي، الذي كان حاضراً في المؤتمر الذي أنطلقت من خلاله المبادرة، مع زميله في المجلس فيصل العيساوي ان "العراق بحاجة الى الحركات والمبادرات المدنية الداعمة للخط الوطني الواضح والشعور بالمواطنة".
وأضاف في تصريح لـ"طريق الشعب": أن "الحفاظ على روح المواطنة في العراق ورعرعتها وتنميتها، هو الكفيل الوحيد لحماية كل مكونات وأطياف الشعب من التهميش والاقصاء". مؤكداً أن المواطنة هي "أساس العمل الصحيح لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".
موضحاً أن "المؤتمر اتفق على التنسيق بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود من أجل تلبية مطالب الناس المشروعة، ومواجهة التحديات التي تقف بوجه العراق".
مرات القراءة: 1224 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
"المدنيون الديمقراطيون العراقيون" مبادرة تتبنى مطالب المتظاهرين المشروعة 
