قدمت  وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي ،اليوم الجمعة،  "اعتراضاً قانونياً" على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري  الى مجلس الوزراء، وفيما طالبت "المرجعية الدينية "بحماية المرأة والاسرة العراقية من "التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية الى "عدم زج"  قضية المرأة في خلافاتهم السياسية .

وقالت الزيدي في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي أقامته الوزارة ،صباح اليوم،  في فندق عشتار وسط  بغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الناشطين والناشطات في مجال المرأة، وحضرتها (المدى برس)  إن "القانون مرر في مجلس الوزراء مشروطاً بتشكيل لجنة مختصة من خبراء الفقه الاسلامي تناقش احكامه الفقهية قبل عرضه على مجلس النواب".

واضافت الزيدي "من موقع المسؤولية أعلن امام الجميع إنني قدمت اعتراضاً قانونياً على مشروع القانون رفعته الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ،كما قدمته الى بعض مراجع الدين في النجف ".

وطالبت الزيدي المرجعية الدينية في العراق بـ"التدخل لحماية حقوق المرأة"، متابعة "يا من كنتم وما زلتم صمام الأمان في العراق، نريد كلمتكم الفصل في هذا الخلاف، نريد انصاف المرأة وانقاذ الاسرة العراقية من التصدع بسبب تعدد القوانين وتعارضها".

ودعت الزيدي الكتل السياسية كافة الى "عدم زج قضية المرأة في خلافاتهم السياسية كون المرأة بحاجة الى من يحميها ويوفر سبل العيش الكريم لها".

وتابعت الزيدي "حصلت المرأة العراقية على نسبة تمثيل في البرلمان دستورية ضامنة لمشاركتها في ثلاث دورات انتخابية، وزادت نسبة مشاركتها في السلطة القضائية اذ يوجد قاضيتان بمنصب نائب رئيس محكمة الاستنئاف وتسع قاضيات صنف اول"، مشيرة الى "انخفاض نسب تسرب الفتيات من المدارس، وارتفاع نسبتهن في الدراسات العليا الاولية الى 44.5% و43% في العليا، و26.1% في البعثات الدراسية".

واكدت الزيدي ان "اهم مظاهر التغيير ايضاً مشاركة المرأة في الاجهزة الامنية في جميع تشكيلاتها بعد 2003، حيث توجد الآن في وزارة الداخلية اكثر من 10000 منتسبة".

ونظم ناشطون في محافظة ذي قار،في الـ 3 اذار 2014، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقانون الاحوال الجعفرية الذي صادق علية مجلس الوزراء، وفيما أكدوا انه "مخالف" للائحة حقوق الانسان والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل التي تعهد العراق  بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، أشاروا إلى أن القانون "ينتهك حقوق الاطفال ويهين المرأة".