خرج المئات من المواطنين أمس الجمعة في عدد من المحافظات بتظاهرات واسعة للمطالبة باقرار الموازنة العامة والغاء رواتب وامتيازات النواب والمسؤولين ضمن قانون التقاعد الموحد.ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية ولافتات تطالب كبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب باحترام ارادة الشعب عبر الغاء امتيازاتهم في قانون التقاعد الموحد .

كما تم خلال التظاهرات التي شارك فيها مثقفون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني القاء البيانات التي تدعو الى الوحدة ومحاسبة المفسدين وعدم انتخاب الفاشلين وايصالهم الى دفة الحكم والقصاص من كل من تثبت إدانته بسرقة أموال الشعب واستغلال منصبه من اجل مصالحه الشخصية .

البصرة

ففي البصرة تظاهر عشرات المواطنين قرب مقر الحكومة المحلية في المحافظة، للمطالبة بإلغاء الامتيازات الخاصة بالنواب ضمن قانون التقاعد الموحد، محذرين من العزوف عن المشاركة بالانتخابات إن لم تلغ الامتيازات المذكورة. وقال عضو اللجنة المنظمة للتظاهرة رافد كاظم الشاوي في حديث  صحفي: إن عشرات المواطنين من مختلف فئات المجتمع خرجوا في تظاهرة سلمية قرب مقر الحكومة المحلية نظمتها اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في البصرة للمطالبة بإلغاء الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد الجائر، وفي الوقت الذي أكد فيه ان اللجنة تعتزم تنظيم المزيد من التظاهرات في الأيام المقبلة، بين إنها ستستمر لحين امتثال أعضاء مجلس النواب لإرادة الشعب. بدوره ذكر المتظاهر علي حسين العبادي وهو موظف متقاعد، ان إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاث مطلب لابد من تحقيقه بغية الحد من ظاهرة شبه انعدام ثقة المواطنين بالسياسيين، منوها بأن أي نائب تجاهل المصلحة العامة وصوت بالموافقة على الفقرة المتعلقة بالرواتب التقاعدية لا يستحق البقاء دقيقة واحدة في مجلس النواب، وينبغي عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة إذا تجرأ ورشح نفسه مرة أخرى، منبها على إن من غير المعقول أن يخدم المواطن الدولة لـ 35 عاماً، ثم يأخذ راتبا تقاعديا يبلغ 400 ألف دينار، في الوقت الذي يحصل فيه من يمضي أربعة أعوام فقط في مجلس النواب راتبا تقاعديا يعادل رواتب أكثر من عشرة موظفين من أصحاب الشهادات الدراسية والخدمة الطويلة. وكانت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات قد شهدت في 31 آب 2013، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الاتحادية، في 22 تشرين الأول 2013 إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنته النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، إلا إن المجلس النيابي صوت في 3 شباط  الماضي خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة (الأخيرة) بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد على الرغم من مخالفة مادتين فيه لإرادة المواطنين وتوصيات المرجعية الدينية، إذ يضمن القانون الجديد لأعضاء مجلس النواب الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة نسبياً، ونتيجة للضغط الشعبي أعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة رفضها المصادقة على القانون.

ميسان

إلى ذلك تظاهر المئات من أهالي محافظة ميسان وسط مدينة العمارة للمطالبة باقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014، فضلا عن الغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة.يذكر ان المئات من اهالي محافظة ميسان كانوا قد تظاهروا في الخامس عشر من شباط الماضي للمطالبة بنفس الغرض، وأكدوا أن التظاهرات ستستمر لحين تحقيق هذا المطلب.

بابل

وفي السياق نفسه تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل امس الجمعة مطالبين بإلغاء المادتين 37 و38 من قانون التقاعد الموحد، رافضين أية مساومة على حقوق المواطنين

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مجلس المحافظة شعارات أكدت رفضهم القاطع لأية امتيازات تمنح لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة على حساب أموال الشعب، مؤكدين ان الامتيازات التي نص عليها قانون التقاعد الموحد لا أساس لها في القانون والدستور وتمثل اختلاسا للمال العام وتفريطا بحقوق الفقراء والأرامل والأيتام، فضلا عن إنها تؤكد استهزاء بعض الكتل النيابية بالخدمات التي يقدمها الموظفون الذين لا يحصلون على مستحقات تقاعدية أسوة بما يحصل عليه النواب وأصحاب الدرجات الخاصة بموجب القانون الجديد.

وشارك في التظاهرة مثقفون وممثلو منظمات مجتمع مدني وطلاب، فضلا عن شيوخ عشائر.

واسط

في غضون ذلك تظاهر أبناء محافظة واسط في مركز مدينة الكوت للغرض نفسه، بمشاركة شخصيات دينية واجتماعية وسياسية .

وحمل المتظاهرون لافتات تصف المادة المذكورة بــ(اللاشرعية وفيها اجحاف كبير لحقوق الشعب العراقي)، وطالبوا بالإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية، داعين السياسيين إلى (عدم اتخاذ قوت الشعب لعبة).

وبين عضو الهيئة التنسيقية للتظاهرة عقيل جاسم، إن التظاهرة لا تستهدف أية جهة سياسية ولا الحكومة، كما إنها ليست مع جهة معينة، وانما للمطالبة بالعدالة والغاء المادة 38، إضافة إلى المطالبة باقرار قانون الموازنة و توزيع الثروات بين ابناء الشعب .

[طباعة]