تظاهر العشرات من نساء كركوك، اليوم السبت، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد تعبيرا عن الحداد ورفضهن للقانون، وفيما أكدن أن القانون يخالف المادة 14 من الدستور العراقي، طالبن البرلمان بعدم التصويت على القانون لأنه "صيغ على أساس طائفي".

وقالت عضو تجمع لا للعنف ضد المرأة سرود احمد في  حديث الى (المدى برس)، تظاهرتنا في يوم المرأة العالمي رفضاً لقانون الأحوال الشخصية الجعفري كون هذا القانون  ينتهك اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات حقوق المرأة (سيداو)، لافتة الى ان "القانون مخالف للمادة الدستورية 14  وتم رفض القانون من جميع أطياف الشعب ومن المرجعيات الدينية من كافة الطوائف".

وأضافت سرود احمد، انه "نطالب البرلمان العراقي  بعدم التصويت على هذا القانون، لانه صيغ على أساس طائفي وديني، ونحن ضد زواج القاصرات لما فيهِ من ظلم كبير للطفولة في العراق وان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يهدد الأمن الإنساني لنساء وأطفال العراق".

وتابعت عضو تجمع لا للعنف ضد المرأة "نحن نرفض قانوناً يدمر مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بدون تمييز ونرفض قانوناً يخرق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

ودعت سرود احمد الى  "احترام كرامة المرأة وحقها في اختيار شريك حياتها بدون إكراه وبناء حياة أسرية قائمة على المودة والتفاهم والشراكة هي المنطلقات الأساسية في توجهات منظمات المجتمع المدني".

وكان مصدر سياسي مطلع، كشف في حديث إلى (المدى برس)، في (25 شباط 2014)، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، مؤكداً أن المجلس قرر إحالة المشروع إلى مجلس النواب.

وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني، عدوا في أحاديث إلى (المدى برس)، يوم السبت( 1 اذار 2014 )، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل "تخبطاً" جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود "صفقة" بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو "المحموم" السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.

وكشف مصدر سياسي مطلع، (25 شباط 2014)، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته في الـ24 من كانون الثاني 2014، قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أن جماعات حقوقية اعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المراة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للاناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.

وأشارت المنظمة في تقريرها بشان القانون أن"هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المرأة فيما يخص الطلاق والميراث اكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا".

وتنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الاسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الاحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.

وصدر اول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.