نشطاء حقوقيون يصوغون استراتيجية لوقف العنف ضد المرأة العربية-الأخبار

نشطاء حقوقيون يصوغون استراتيجية لوقف العنف ضد المرأة العربية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 11-12-2009

تواجه المرأة في العالم العربي العنف في المنزل وفي المجتمع وفي المؤسسات ونتيجة للصراعات المسلحة، بحسب قيادات حقوقية اجتمعت في تونس العاصمة هذا الأسبوع لوضع استراتيجية في هذا الشأن

صاغ نشطاء في مجال حقوق المرأة هذا الأسبوع استراتيجية لمحاربة العنف ضد المرأة في العالم العربي تشجع الحملات التشريعية والتوعوية والتكوين ونشر أكبر للمعطيات والبحث.

الاستراتيجية تمت صياغتها من قبل المشاركين في ورشة بتونس العاصمة تهدف إلى تبادل التجارب في مجالات محاربة العنف ضد المرأة العربية. الحدث على مدى ثلاثة أيام انطلق في 6 ديسمبر برعاية منظمة المرأة العربية.

هيفاء أبو غزالة أمين عام المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة وعضو منظمة المرأة العربية قالت خلال الحدث الثلاثاء "إن الإستراتيجية أكدت... على حماية المرأة من العنف والوقاية منه من خلال وضع القوانين والتشريعات والتوعية والتدريب ونشر ثقافة حقوق المرأة وثقافة اللاعنف، وتوفير البيانات الوطنية والبحوث والإحصاءات حول الظاهرة".

وبحث المشاركون مجموعة من المحاور والسبل المتعلقة بصد العنف عن المرأة العربية، كما تم تبادل الخبرات والتجارب خاصة على مستوى الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وأساليب التدخل على المستوى الوطني.

أقر الخبراء خلال الحدث بأن المرأة العربية تعاني من أربعة أشكال من العنف، وهي العنف الأسري والعنف المجتمعي والعنف المؤسسي والعنف في ظل النزاعات المسلحة.

وبحسب ودودة بدران الأمينة العامة لمنظمة المرأة العربية فإن صور العنف المسلط على المرأة في البلاد العربية "تختلف حسب البيئات والمناطق والطبقات الاجتماعية والفئات الثقافية والعمرية كما تتعدد آليات المواجهة".

وأضافت بدران أن الوضع الحالي في المنطقة العربية "يستوجب... خططا موسعة في شكل استراتيجيات شاملة تتضمن إجراءات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تقوم على رؤية عميقة وشمولية لطبيعة المجتمعات وطبيعة وضع المرأة فيها".

أما سعيدة الإدريسي رئيسة قسم شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالمغرب قالت إن رئاسة تونس حاليا لمنظمة المرأة العربية "ستعطي دفعا متجددا للعمل العربي المشترك من خلال دعم وتفعيل التزامات الدول العربية وعلى رأسها مسألة وضع استراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأضافت الإدريسي أن هذه الورشة "تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات والتجارب وتقاسمها، وبالتالي إلى رسم استراتيجية عربية موحدة من خلال الاستئناس بعديد التجارب الناجحة على غرار التجربة التونسية والمغربية خاصة في مجال تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية".

وفي ختام الورشة، أصدر المشاركون بيانا دعا إلى "أن تتولى الدول الأعضاء [في منظمة المرأة العربية] إصدار تقارير وطنية دورية حول واقع العنف ضد المرأة، ووضع قانون استرشادي عربي في مجال حماية المرأة من العنف".

هجيرة آيت أحمد الوزيرة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية ذكرت خلال مداخلتها في الورشة بأن بلدها صادقت منذ سنة 1979 "على الاتفاقية الأممية حول القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة التي شكلت مرجعية أساسية لمراجعة بعض القوانين لا سيما قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين وقانون حماية الصحة وترقيتها وقانون العمل والضمان الاجتماعي".

أيت أحمد قالت إن المراجعة دفعت أيضا إلى اعتماد تعديل الدستور في سنة 2008 يشجع على المشاركة السياسية للمرأة من خلال إدراج نظام الحصص.

وفي تصريح لمغاربية قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة "إن المجتمع المدني مطالب بالعمل على التواصل مع جميع النساء دون تمييز وألا يبقى الأمر حكرا على صالونات المثقفين، عليهم أن ينزلوا إلى جمهور العاملات والفلاحات".

أما محمد الزعبي مدير إدارة حماية الأسرة بالأردن فقال إن الورشة "توضح لكل بلد مدى تقدمه في مجال مكافحة العنف المسلط على النساء مقارنة بالبلدان الأخرى".