بغداد تحتض المؤتمر السابع لشبكة النساء العراقيات..-الأخبار

بغداد تحتض المؤتمر السابع لشبكة النساء العراقيات..

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 13-12-2009

ماجدة الجبوري

عقد المؤتمر السابع لشبكة النساء العراقيات بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار (تحديات تعبئة النساء وتطوير التشبيك بين المنظمات) في فندق السدير وسط بغداد يومي 11- 12-2009.
تجمع عدد غفير من ناشطات وناشطين، ومسؤولات ومسؤولين في الدولة واعلاميين في تحشد احتجاجي في باحة الفندق.
بيان...
ثم تلي بيان الشبكة جاء فيه: منذ الاحداث الدامية التي شهدتها بغداد يوم الأربعاء 19/8/2009، سارعت منظمات المجتمع المدني في تجمع اربعاء الرماد بدق ناقوس الخطر، وعلت صفارات الإنذار لتشق عنان السماء.
وأضاف البيان: أن منظمات المجتمع المدني طالبت في وقتها ومازالت تطالب، بإجراء تحقيق شفاف ومحايد ونزيهه في الأحداث الدامية، موضحا أن المنظمات إذ تؤكد على فداحة الضرر الذي أصاب بنية المجتمع العراقي والدولة، فإنها ترى بأن الإصرار على مواصلة النهج الديمقراطي وتمكين دولة الحق والقانون والمساواة والعدالة المستقلة هو الرد الصحيح الذي لا بديل عنه لمواجهة الإرهاب.
واختتم البيان بدعوة السلطة التنفيذية حكومة وأجهزة أمنية الى تحمل مسؤولياتها، وأن تكون بمستوى التحديات التي تواجه عملية البناء الوطني الديمقراطي للعراق، ثم أطلق المعتصمون حمامات سلام مدمات لتعبر عن امل وحلم الجماهير خاصة النساء في أرساء اسس السلام والمحبة.
عريفة الحفل الدكتورة طاهرة داخل عضوة سكرتارية رابطة المراة العراقية، اعلنت عن بدأ وقائع المؤتمر الذي بداته بتمنيات وحلم المراة العراقية بان تحيا وتعامل بانسانية من دون تفرقة اوظلم.

كلمة شبكة النساء العراقيات ألقتها الأكاديمية الناشطة فوزية العطية، جاء فيها: أن عقد هذا المؤتمر ورعاية حملة دامت 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة يأتيان للاعلان عن التعبئة في تعزيز الثقة بالنساء وبامكانياتهن، ورفضهن لجميع الانتهاكات التي تتعلق باحترام الحريات العامة.
وجاء في الكلمة: أن شبكة النساء العراقيات تمثل أكثر من تسعين منظمة نسوية وغير نسوية من مختلف انحاء البلاد، يربطها جميعا هاجس المرأة والارتقاء بمكانتها، وتطوير عملية التشبيك بين المنظمات.
وفي كلمة لوزيرة المرأة وكالة السيدة خلود سامي عزارة اشارت الى اهمية تشخيص الظروف التي تؤثر على مسيرة المرأة وتنمية الانشطة والمتغيرات الاجتماعية التي تواجهها وتجعلها في موقع التحدي.
واضافت كلما ازداد تدهور الوضع الامني تزداد حصيلة الارامل واليتامى بسبب فقدان رب الاسرة وهذا يعني ضياع العائلة من الناحية الاقتصادية مما يضطر المرأة الى الخروج والعمل وان كان لا يناسبها.
وشددت عزارة على تضافر الجهود من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة نفسها من اجل وضع الحلول، وشجب كل ما ينتقص من انسانيتها وخلق واقع يرفع من مكانتها .
ضعف التعليم لدى الفتيات...
السيدة نرمين عثمان وزيرة البيئة اشارت ايضا في كلمتها: ان العنف ضد المرأة والمتاجرة بها امر في غاية الخطورة ويجب الحد منه من قبل بعض الكتل السياسية، وقضية المراة لم تعد حكرا على الدولة بل هي مسؤولية جميع الاطراف والمراة نفسها تقف احيانا بالضد من حقوقها، واشارت الى ان المشكلة الرئيسية هو ضعف الجانب الاقتصادي لدى المرأة مما يرغمها على الخضوع للعنف.
واشارت عثمان الى ضعف التعليم لدى الفتيات وعدم التحاق البنات بالمدارس لعدم وجود مؤسسات تعليمية تكميلية في بعض المناطق خاصة الارياف، والقراءة والكتابة لاتعني الأمية فقط بل جهل المرأة بحقوقها.
كما اشارت عثمان: الى دور المراة في الانتخابات وقالت علينا ان نتكاتف ونعمل معا ونخرج من موقف المتفرج الى موقف العمل من اجل خلق نظام يحترم حقوق الانسان وخاصة المراة.
تم خلال المؤتمر قراءة رسالة السيدة ثريا احمد عبيد المديرة التنفيذية للامم المتحدة للسكان ومن ثم عرض مسرحية ايمائية بعنوان (الغد المشرق) لمجموعة نينورتا، وافتتاح معرض الشاهدة الصامتة يحكي قصص نساء وأطفال من الاناث تعرضن لانتهاكات وعنف.
محور (المرأة في تقرير التنمية البشرية 2008) تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، مهدي العلاق الذي اشار إلى أنه سيكون هناك تراجع حقيقي اذا لم يراعى وضع المراة واكد على النهوض بواقعها واهمية دور المنظمات في ذلك.
وفي مداخلات من الحضور حول عدم اجراء تعداد عام للسكان اشار العلاق ان الوضع الامني حال دون ذلك، واضاف قرر اخيرا ان يكون التعداد العام في تشرين الاول من عام 2010، واجريت عمليات الترقيم في الحضر والريف تمهيدا للتعداد.
المشاركة السياسية للمرأة..
النائبة ميسون الدملوجي تناولت تجربة البرلمانيات العراقيات في محور المشاركة السياسية للمرأة، واشارت الى مشاركة المراة في الانتخابات وكوتا المراة بالرغم من نواقصها فان ايجابياتها تكمن في اجبار الاحزاب السياسية على تأمين مشاركة المراة وهذا يحدث لاول مرة في تاريخ العراق الا ان سلبياتها هو مجيء نساء احيانا لاتؤمن بحرية المرأة.
وشددت الدملوجي على اهمية قانون الاحزاب وتمويلها وكشف مصادر التمويل، وفيما يخص المراة فان هناك تعليمات ستصدر من مفوضية الانتخابات وتسلسل المراة في بعض الكتل ستكون في اخر القائمة.
ثم تحدثت عضوة مجلس محافظة المثنى وفاء فاضل عن تجربة النساء الأعضاء في مجالس المحافظات.
الدكتورة نهلة النداوي تناولت دراسة اجرتها حول اداء اعضاء البرلمان وخاصة البرلمانيات، لتثير اهتماما وجدلا كبيرا، واشارت الى ان الاجراءات البحثية تناولت قياس المشاركات الكمية والنوعية من خلال محاضر الجلسات لفصل تشريعي كامل، لياتي بجدول يوضح عدد ونسبة المشاركات لاعضاء وعضوات مجلس النواب، تبين ان البعض كان منهم كان اسهامه ضعيفا جدا بل صفرا.
الوضع التنظيمي لشبكة النساء..
ناقشت ناشطات نسويات في محور (الوضع التنظيمي لشبكة النساء) ما يتعلق بمهامها واستراتيجيتها، لتجري بعدها انتخابات المنظمات لأختيار لجنة تنسيق جديدة للشبكة، حيث جرى اختيار (7) منظمات حصدت جمعية الامل ورابطة المرأة العراقية اكثر الاصوات .
وقالت الناشطة هناء ادور إن انعقاد المؤتمر في ظل هكذا ظروف بحضور ممثلات لمنظمات نسائية من كل مناطق العراق ومن الارياف والاهوار هو مبعث اعتزاز، خاصة ونحن نعيش وضعا لم يتجه نحو الاستقرار كليا، مع ظروف اقتصادية غير مشجعة وازدياد الانتهاكات لحقوق الانسان عموما وللحريات العامة.
اليوم الثاني للمؤتمر..
عرض في افتتاح اليوم الثاني للمؤتمر فلم وثائقي وشهادات حية عن العنف ضد المرأة، عن نساء منهم من كانت طفلة واقحمتها الظروف في الزواج بدون عقد قران لتجد نفسها بعد سنوات مطلقة ولاتملك ورقة تثبت زواجها و تمسك باطفال هم اطفالها، وقصص اخرى، أعقبه كلمة السيدة ناهدة حميد مديرة دائرة الرعاية الاجتماعية للمراة.
ناشطات تحدثن عن منظماتهن والتجربة التي خاضنها في تقديم العون والمساعدة للمرأة، تلتها بعد ذلك مداخلات من الحضور.
قانون الاحوال الشخصية..
القاضي هادي عزيز تحدث عن الذكرى الخمسين لتشريع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، مشيدا بالقانون الذي اشتمل على عدة ابواب متعلقة بالزواج والطلاق، النسب، الحضانة، النفقة، والوصية والميراث، وتناولها بشكل تفصيلي.
فيما تحدثت السيدة بخشان زنكنة عضو سابق في برلمان كردستان ورئيسة لجنة الدفاع عن المرأة هناك، اشارت الى ان التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية في كردستان جاءت نتيجة نضال دام سبعة عشر عاما، عقب انتفاضة اذار عام 1991، وبمساعدة اوساط وقضاة من داخل وخارج كرستان، ونال القانون بتعديلاته اهتمام الشارع الكردستاني، ويعتبر نقلة نوعية، رغم بعض الثغرات.
محور قانون المنظمات غير الحكومية..
قانون منظمات المجتمع المدني...
جمال الجواهري من جمعية الامل العراقية، تحدث عن ملخص للتعديلات الضرورية الموصى بها لقانون المنظمات، مثل الغاء العقوبات الجنائية بالنسبة لموظفي واعضاء المنظمات ، الغاء القيود في الحصول على التبرعات، تبسيط عملية التسجيل،السماح للمنظمات غير الحكومية اقامة علاقات مع المنظمات الاجنبية، الحد من اسباب حل المنظمات، السماح للمنظمات غير الحكومية شراء وبيع ممتلكاتها دون اذن مسبق.
فيما اشارت السيدة بروين محمد امين مدير عام منظمات المجتمع المدني، الى تعاونها مع المنظمات الفاعلة في حين هناك قيود تفرض على المنظمات المشكوك فيها لعدم توفر المستلزمات الضرورية.
توصيات المؤتمر..
وفي ختام المؤتمر اقرت العديد من التوصيات اهمها: تطوير عمل الشبكة من خلال لجنة التنسيق ، رفع الشعور بالمسؤولية من خلال الشراكة والتمثيل، تجاوز التاثيرات الطائفية والقومية والحزبية، التاثير على صناع القرارخاصة النساء في البرلمان، اشراك الرجال من مثقفين وساسة ووجهاء عشائر والتاثير على الراي العام .