نواب يعتبرون غياب التنسيق بين القيادات الأمنية السبب الأساسي وراء الخروقات-الأخبار

نواب يعتبرون غياب التنسيق بين القيادات الأمنية السبب الأساسي وراء الخروقات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 15-12-2009

الحياة
قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي جمع اقتراحات الوزراء والقادة الأمنيين والنواب، التي طرحت أمام البرلمان خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال استجواب المسؤولين الأمنيين، وإعطائها الى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لدراستها وتقديم خطة أمنية للعاصمة بديلة عن الخطة المعتمدة سابقاً، وسط تأكيد مصادر برلمانية ان «غياب التنسيق بين القيادات الأمنية هو سبب التفجيرات الأخيرة في بغداد»، وعدم اقتناع النواب بأجوبة المسؤولين الأمنيين.
وشهد البرلمان أمس، لليوم الثالث على التوالي، استكمال استجواب وزراء الدفاع عبدالقادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد السابق الفريق عبود قنبر ومدير الاستخبارات اللواء زهير الغرباوي على خلفية التفجيرات التي تعرضت لها بغداد قبل 8 أيام وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص.
واستمر تبادل الاتهامات بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين أمس في محاولة للتنصل من مسؤولية أحداث الثلثاء الدامي على رغم اعترافهم بامتلاكهم معلومات مسبقة عن التفجيرات.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ان «البرلمان توصل الى حقيقة واحدة مفادها ان أسباب الخروقات الأمنية تعود الى غياب التنسيق بين الوزراء والقادة الأمنيين». وقال برواري لـ «الحياة انه « لم يكن هناك تنسيق بين وزيري الداخلية والدفاع ولا بين الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) ولا بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ما ولّد فجوة كبيرة استغلها الإرهابيون أسوأ استغلال». وأضاف ان «هيئة رئاسة البرلمان أصدرت أمراً كلفت بموجبه لجنة الأمن والدفاع بدراسة جميع الاقتراحات والتوصيات التي طرحها الوزراء والقادة الأمنيون والنواب وتقديم ملخص خطة أمنية يتم عرضها على هيئة الرئاسة وبعد مصادقة البرلمان ترفع الى السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية». وأشار الى ان «البرلمان جاد في وضع خطة أمنية بديلة للخطة السابقة التي أثبتت فشلها».
وكان وزير الداخلية اقترح أول من أمس «ربط عمليات بغداد بوزارة الداخلية او الدفاع ليتحمل الوزير (هناك) المسؤولية لغرض تحديد المسؤولية».
بدوره وصف رئيس كتلة «المجلس الإسلامي العراقي» في البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير إجابات الوزراء والقادة الأمنيين بأنها «مخيبة للآمال بصورة كبيرة جداً وغير مقنعة». وقال في تصريحات نقلها «المركز الخيري التابع للمجلس» ان «الاستضافة أثبتت ان الوزراء والقادة الأمنيين لا يملكون فكرة عن طبيعة الأداء الأمني ومسؤوليته، واعتقد ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو الآخر مثلهم». وأضاف ان «لجنة الأمن والدفاع ستتخذ الإجراءات بعد الخروج بتصورات عن الاستجواب ومعالجة المواضيع المطروحة».
وتحولت جلسة البرلمان أمس الى سرية بطلب من وزير الداخلية لاطلاع المجلس على «معلومات حساسة» تخص تفجيرات آب (أغسطس) الماضي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب عباس البياتي انه «تم الكشف في جلسة اليوم (أمس) بصورة تفصيلية عن الأشخاص والجهات التي قامت بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية في آب الماضي». وتابع ان «جهات التحقيق أكملت ملفاتهم وتم الكشف عن هويات الجناة البالغ عددهم 13 شخصاً ويرتبطون بتنظيم القاعدة». وأكد ان «القوات الأمنية عثرت على شريحة جوال الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه عند مبنى الخارجية وكان آخر اتصال له مع شخص من سورية».
وطالب البرلمان بإعدام أفراد هذه الخلية الإرهابية وفقاً للبياتي.
وكان البولاني كشف الأحد اعتقال 13 «مجرماً» متورطين بتفجيرات وزارتي المال والخارجية في آب الماضي التي أدت الى مقتل وإصابة المئات. وقال البولاني وبيده ملف «لدينا 13 مجرماً مدانين بعمليات آب» وتابع انهم «سيدانون بتفجيرات الثلثاء»، واعلن انه سيتم إعدام المتورطين قريباً.
وكان البرلمان استضاف الخميس الماضي رئيس الوزراء في جلسة سرية، وعزا المالكي خلالها تدهور الوضع الأمني الى «تدخل كتل سياسية في عمل الأجهزة الأمنية»، وطالب بـ «تطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية».
واستجوب البرلمان الوزراء والقادة الأمنيين في جلستي السبت والأحد والاثنين على خلفية التفجيرات التي ضربت مناطق متفرقة من بغداد في 8 الشهر الجاري. وقتل 127 شخصاً وجرح 450 في انفجار خمس سيارات مفخخة يقود اربعاً منها انتحاريون قبل ظهر «الثلثاء الدامي» في مناطق متفرقة من بغداد استهدفت محاكم ومؤسسات حكومية.
وتبنت «دولة العراق الاسلامية» الجناح العراقي لتنظيم «القاعدة» هذه الاعتداءات.