المنامة
ذكرت رئيس الاتحاد النسائي بالبحرين مريم الرويعي إن نتائج انتخابات 2002، و2006 أكدت أن مجتمعاتنا بحاجة ماسة لتفعيل دور الجمعيات السياسية والمدنية ووضع غطاء قانوني يتبنى مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة.
وأضافت، حسب صحيفة "الوسط" البحرينية، أن التمييز السلبي كان ساري المفعول لقرونٍ طويلة، وهو لم يخضع له الرجل في المجتمعات بشكلٍ عام، وإذا كانت المجتمعات المتقدمة ورغم تطور أوضاعها الاجتماعية والتعليمية والعلمية والفكرية قد أخذت بمبدأ الكوتا المرحلية بعد سنين من تجاربها الديمقراطية التي دلت على أن التمييز السلبي ضد المرأة لا يزال سارياً في وعي مجتمعاتها رغم تقدمها المذهل في النواحي الأخرى، فمن الأحرى بمجتمعاتنا أن تأخذ بهذا النظام مستفيدة من التجارب الديمقراطية في العالم كله.
وقالت الرويعي أنه مع اقتراب الاستحقاق النيابي نرى أن تعديل قانون الانتخاب من نظام الصوت الفردي إلى نظام القائمة، وتعديل نظام الدوائر الانتخابية يتيح فرصاً أكبر للمرأة للوصول إلى المجالس المنتخبة، مضيفة "نحن نتطلع إلى الجمعيات السياسية على اختلاف توجهاتها لتدفع بعضواتها إلى معترك المنافسة الانتخابية، بل ونطمع أن تخصص للمرأة الدوائر المضمونة في حسابات كل فصيل سياسي".
وعلقت "نطمح كذلك بأن تكون التشريعات الخاصة بقضايا الأسرة على رأس اهتمامات وأولويات البرامج الانتخابية لكل القوى السياسية والعناصر المستقلة، وأن يتم الالتزام بالعمل عليها بعد الفوز بالشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حماية الطفل وتعديل قانون الجنسية البحريني".
مرات القراءة: 1890 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
مريم الرويعي: الكوتا تعزز فرص المرأة الانتخابية
