قررت عدد من منظمات المجتمع المدني أقامة اعتصامات في بغداد أمام مجلس النواب من اجل الضغط على الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية في آذار الماضي للإسراع بتشكيل الحكومة وترك الصراعات السياسية جانبا واحترام الثقة التي منحها إياهم الشعب وتقديم الاعتذار للشعب بسبب هذا التأخير الذي اثّر ويؤثر بشكل كبير على الاستقرار الأمني للبلاد إضافة الى تردي الخدمات الضرورية... وقد بدأت تلك الاعتصامات بعد المناشدات الكثيرة من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة، وكان تنفيذ أول اعتصام قد نُظم في 9 آب بعد الحصول على الموافقات من الجهات الأمنية من اجل ممارسة هذا الحق الذي كفله لنا الدستور والاستمرار بإقامتها طالما هناك انتهاك للدستور.
لقد فوجئ المعتصمون بانتهاك أخر من قبل القوات الأمنية باعتقال احد المعتصمين لأسباب واهية، غايتها احداث إرباك وخوف وسط المعتصمين وإفشال الاعتصام، وعند محاولة عدد من الناشطات منع اعتقال زميلهن في الاعتصام تم التجاوز عليهن من قبل احد الضباط مستخدما كلمات نابية لاتليق برتبته ومسؤولياته المفترضة إضافة الى محاولة دفعهن الى مكان خارج المنطقة وقيام مجموعة من الحرس بتوجيه سلاحهم صوب المتظاهرين، ان هذا السلوك اعاد الى الأذهان ممارسات النظام البائد الذي كرس مظاهر العنف والعسكرة وأنتهاك حقوق الأنسان .
لقد ضمن الدستور دورا متميزا لمنظمات المجتمع المدني في مجال مراقبة اداء مجلس النواب والحكومة وليس تهميشها او التجاوز عليها، كما ضمن حقا دستوريا بالتظاهر والاحتجاج السلمي ...
اننا نطالب بمحاسبة كل من انتهك حرمة هذا الأعتصام وأفهامهم ان عهد العنف وأنتهاك حقوق ألأنسان قد ولى الى الأبد، كما ونطالب بتعهد الجهات المعنية بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات في المستقبل....
رابطة المرأة العراقية
9/10/2010
مرات القراءة: 2638 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
مذكرة استنكار
