ندوة عن الزواج القسري وزواج الطفلات المبكر في النجف الاشرف-الأخبار

ندوة عن الزواج القسري وزواج الطفلات المبكر في النجف الاشرف

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 24-01-2011

نسرين نشوان- النجف الاشرف

أقامت رابطة المرأة العراقية فرع النجف بالتنسيق مع معهد المرأة القيادية وبدعم السفارة النرويجية ندوة حوارية عن الزواج القسري وزواج الطفلات المبكر يوم السبت 15 كانون الثاني 2011 بحضور عدد من المهتمين بقضايا المرأة والناشطين والتربويين والإعلاميين وابتدأ برنامج الندوة بقراءة مذكرة الاحتجاج الصادرة عن الرابطة بسبب منع الندوة التي كان مقرراً اقامتها بالتنسيق مع كلية الاداب قسم المجتمع المدني من جهات لم يتم الكشف عنها قامت بالضغط على عمادة الكلية.
تضمن برنامج الندوة التي ادارها الاستاذ احمد الموسوي ثلاث محاور الموقف الشرعي من الزواج القسري وزواج الطفلات والمحور الثاني الممارسات الضارة ومنها الزواج القسري وزواج الطفلات والمحور الثالث النظرة العشائرية والعادات والتقاليد حيث تم استضافة الشيخ غالب الناصر عن الحوزة العلمية الذي اشار الى ان هناك مسيرة انتقالية مرت بها حياة المرأة تحتاج الى تقييم مشيرا إلى إن المرحلة تتطلب نظرة تأملية تضع المعالجات للممارسات التي من شأنها الاضرار بالمرأة ، مؤكدا على ان هناك احاديث واقوال مزيفة لايمكن نسبها الى النبي واهل البيت وجاءت نتيجة للموروث القبلي والعشائري ويمكن التعاون من اجل التوعية بهذه المسائل التي من شأنها تشويه الدين.
فيما اشارت وداد الزبيدي ناشطة نسوية ومديرة اعدادية شجرة الدر المركزية في المحور الثاني الى ان الزواج القسري وزواج الطفلات وان لم ينتبه اليه احد على انه حالات وليست ظاهرة هو ممارسة تضع الفتيات امام مسؤوليات اكبر تسلبهم حقوقهم كأطفال والزواج القسري يحصل في الكثير من البيوت وذلك بسبب صغر عمر الفتيات وعدم قدرتهم على معارضة ارادة العوائل التي تقرر تزويجهم علما ان لهذه الحالات مضار كثير على الفتاة والاسرة والمجتمع وهي بدورها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية سيداو.
وفي المحور الثالث اشار السيد احمد عبدعلي القصير عميد السادة ( الكصار) ان الزواج القسري هو جزء من العنف ضد المرأة وهو ممارسة تعيق تقدم المجتمع نتيجة نزعة غريزية وتطرف ذكوري وتنشئة خاطئة للذكور ونحن لانتحدث عن مركز مدينة النجف بالتحديد بل حديثنا يشمل الاحياء الشعبية والاقضية والنواحي والقرى وزواج الطفلات ايضا يعود للانتشار في النجف وفي الكثير من العوائل وذلك لأسباب كثيرة منها تردي المستوى الاقتصادي للكثير من الاسر لذا تلجأ لتزويج بناتها من الاغنياء بغض النظر عن فارق السن الكبير بينهما ، او نتيجة لشعور الطفلة بالاضطهاد من قبل اسرتها مما يجعلها تحس ان الزواج خلاص لها من هذا الوضع واسباب اخرى، واضاف ان الزواج القسري يفرض حتى على الفتيان وكثير من شبابنا يتزوجون بضغوط من اسرهم كالزواج من بنت العم لمنع تزويجها من خارج العشيرة، اضافة الى زواج الكصة بكصة والفصلية والنهوة وهي لازالت قائمة ولم تعالج حتى الان بسبب عدم الوعي وسيادة العرف العشائري وضعف تطبيق قانون الاحوال الشخصية .
وتخللت الندوة العديد من المداخلات والمساهمات التي اغنت الندوة بالنقاشات الجادة والمفيدة حيث اشار العقيد الركن على جريو ضابط مديرية شرطة النجف الى هناك مخاطر عديدة يواجهها المجتمع بسبب هذه الممارسات وبدوره اكد على ضرورة تحديد عمر (25) سنا للزواج يمكن به ان يكون الشاب والشابة اكثر قدرة على اتخاذ القرار واختيار الشريك الافضل للزواج.
فيما اشارت السيدة يسرى الجمالي عن حزب الدعوة تنظيم العراق الى اهمية التنسيق والتعاون مع رجال الدين في التوعية والتثقيف.
واضاف الاعلامي صالح العميدي.. أن الزواج القسري وزواج الطفلات يخالف الفقرة رابعا من المادة (29) من الدستور التي تنص على ( تُمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع).
ويتعارض مع المادة (9) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل والتي تنص على ( يمنع الاكراه على الزواج).
وكذلك مع الفقرة (1) من المادة (7) ومن نفس القانون التي تنص على ( يمنع الزواج دون بلوغ سن الرشد).
وفي مداخلة لممثل اليونيسيف د. رياض الشبلي اشار فيها الى اهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة ولجان الاختصاص تحديدا لأن الموضوع يحتاج الى معالجات حقيقية للحد منها ورغم عدم توفر احصائيات دقيقة الا ان الظاهرة موجودة سواء في النجف او في محافظات اخرى.
واكدت السيدة سهاد الخطيب معلمة مدرسة ابتدائية الى ان هناك انتهاكات خطرة تتعرض لها الطفلات منها الاغتصاب والتحرش والزواج المبكر وسبق وحدثت مثل هذه الحوادث في مدينة النجف مما يتطلب وضع خطة لحماية بناتنا من هذه الممارسات الخطيرة.
فيما اشارت انتصار الميالي سكرتيرة الرابطة .. ان الزواج القسري وزواج الطفلات المبكر يؤشر تهديدا خطيرا لحياة الكثير من الفتيات و الزواج بالإكراه ظاهرة ملحوظة في العراق. وتستخدم الزيجات لتسوية ديون أو لتعزيز وضع الأسرة من خلال التحالفات الاجتماعية أو لنزع فتيل الثأر المتبادل بين القبائل . وفي الريف العراقي فان الآباء يرغبون بتزويج بناتهم وهن في سن صغيرة لتأمين مستقبلهن، خشية أن تلحق بهن مصيبة. وللاسف الشديد الدولة اهملت هذه الموضوع بسبب ضعف تطبيق القوانين التي تحد من هذه الظاهرة وعدم توفير الحماية للحقوق النساء التي ضمنها الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما فسح المجال للاعراف والتقاليد ان تأخذ دورها في تنفيذ قراراتها العشائرية. علما ان العامل الاقتصادي يعتبر سببا يضطر الكثير من الاسر العراقية الى تزويج بناتهم للخلاص من مسؤوليتهم اتجاه بناتهم اقتصاديا ولأعالة الاسر نفسها من خلال تزويج بناتهم للتجار وكبار السن وخارج البلاد.

واختتمت الندوة بعدد من التوصيات:
 الزام الدولة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
 التنسيق مع مؤسسات الدولة ولجنة المرأة والطفل في مجلس المحافظة للتوعية.
 التنسيق مع مديرية الصحة ووسائل الاعلام في اعداد برامج توعية بمخاطر هذه الظاهرة في القنوات المحلية.
 اهمية دورة منظمات المجتمع المدني في التثقيف بحقوق المرأة والطفل واتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة واهمية الارشاد المبكر الذي من شأنه تحصين سلوك الاطفال.
 رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات والطفلات.
 اعداد برامج للتوعية في الريف والمدينة بمضار هذه الظاهرة.