تنفيذ الجرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي

كشفت السلطات القضائية العراقية الثلاثاء تفاصيل عن تنفيذ عصابة تقودها امرأة 250 عملية اتجار بالأعضاء البشرية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي اعلى سلطة قضائية في البلاد ان هذه العصابة تشكلت عام 2017 من خمسة أشخاص تقودهم امرأة من خلال انشاء مواقع على صفحات التواصل الاجتماعي لغرض المتاجرة ببيع الأعضاء البشرية يتم من خلالها الترويج واستدراج الأشخاص الذين يرومون التبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة".

كمين أمني

وأشارت صحيفة "القضاء" التي يصدرها المجلس والتي نشرت اعترافات عناصر العصابة وتابعتها "ايلاف" الى أن القوات الامنية وبكمين محكم إشراف مباشر من قبل القاضي المختص والقسم المعني بهذه الجريمة نصبت كمينا في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد تمكنت خلاله من القاء القبض على خمسة متهمين تقودهم امرأة اعترفوا جميعهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية والتي كانت أغلبها لبيع الكلى.

فيسبوك ساحة لبيع وشراء الكلى

واعترفت العقل المدبر لهذه العصابة وهي من مواليد عام 1972 بأنها تعمل في تجارة الأعضاء البشرية مع شقيقها وبالتعاون مع أولاد شقيقتها من خلال إنشاء مجموعة "كروب" لبيع الأعضاء البشرية على فيسبوك تحت عنوان "كروب متبرعي الكلى في العراق" اذ كان دورها التنسيق بين بائع الكلى والمريض مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها بعد العملية تتراوح بين مليون دينار (حوالي 700 دولار) إلى نصف مليون دينار".. موضحة أن مبلغ بيع الكلية الواحدة يتراوح بين اثني عشر مليون دينار (حوالي 85 الف دولار) الى واحد وعشرين مليون دينار(حوالي 145 الف دولار).

وأشارت رئيسة العصابة الى انها كانت تنشط على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتواصلت مع شخص يعمل بتجارة شراء الكلى برفقة أعضاء المجموعة الموزعين بين محافظات الشمال والذين كان دورهم هو التنسيق بين بائع الكلى ومشتريها.

مستشفيات داخل العراق وخارجه

واضافت ان اثنين من أفراد العصابة كانوا يأخذون المريض ويتكفلون بإيجاد البائع بالتعاون مع باقي المجموعة ويجرون عملية نقل الكلى في المستشفيات داخل المحافظات المشار إليها إضافة إلى إحدى دول الجوار التي لم تسمها مقابل مبالغ مالية يقومون بإعطائها جزءاً منها فيما يذهب جزء آخر الى البائع الذي يأخذ حصته بعد الاتفاق على التفاصيل المالية بين بقية الاطراف .

وكشفت المرأة عن قيام العصابة التي تقودها بـ 250 عملية لبيع الاعضاء البشرية أجريت بالتنسيق معها ومع مجموعتها.. منوهة الى ان القوات الأمنية ألقت القبض على العصابة بالجرم المشهود اثناء قيامها بالمتاجرة بالاعضاء البشرية بعد خروج افرادها من أحد المستشفيات التي كانت تستخدمها لاجراء التحاليل في بغداد".. مشيرة الى أن "مقر العصابة كان في منطقة زيونة وهو المكان المحدد لهذا اللقاء بين الاطراف المتعاملة ".

.. وأمرأة أخرى تنسق عمليات المتاجرة

من جهته اعترف عضو آخر في العصابة بأن زوجته التي تعمل منسقة بين أطراف البيع والشراء طلبت منه الذهاب الى بغداد وذلك لنقل عائلة تريد التبرع بأعضائها البشرية (الكلى) واصطحابهم إلى محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي وتسليمهم لشخص يجهل اسمه مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار حيث كان على اتصال مباشر بالمتبرع عن طريق المنسقة المتواجدة في بغداد والتي كانت زوجته تعمل معها في مجال تنسيق عمليات البيع والشراء للأعضاء البشرية .. وقال أن عمله كان نقل الأشخاص المتبرعين والتنسيق مع المشترين لغرض ترغيب الاشخاص لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.

وأشار الى أنه وصل الى المكان المتفق عليه بمنطقة القاهرة في بغداد بسيارته الخاصة وكان بانتظار العائلة المتبرعة بأعضائها البشرية والمتكونة من ثلاثة أشخاص حيث كانت زوجته متفقة معهم لغرض تنسيق شراء اعضائهم وتسليمهم الى متهمين آخرين وخلال ذلك ألقي القبض عليه.. موضحا أن "حصته من هذا العمل عن كل شخص يقوم بنقله هو500 ألف دينار وزوجته مليون دينار.

شبكات تتاجر بالبشر

وكان مرصد عراقي مختص بمتابعة نشاط شبكات الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها عن توثيق وجود 27 شبكة في البلاد خلال النصف الاول من عام 2019 وقال المرصد في تقرير تابعته "أيلاف" انه رصد خلال الفترة بين (الاول من شباط فبرايرالماضي وتموز يوليو 2019 وجود 27 شبكة اتجار بالبشر و6 انتهاكات تتعلق بالإتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

ودعا المرصد إلى تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر واللجان الفرعية في المحافظات وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.

وفي وقت سابق دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية الى تعديل قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب عام 2012 لمعالجة الخلل في تطبيقه.

واشارت الى إن جريمة الاتجار بالبشر تمس كرامة الإنسان .. مؤكدا التزام العراق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 20 لعام 2007.

يشار الى ان قانون الاتجار بالبشر العراقي الذي شرع في عام 2012 يُجرم فعل الاتجار بالبشر انساجاما مع القوانين الدولية في هذا المجال.